حسن حاميدوى: كشفت سفارة السعودية في كندا في بيان صادر اليوم الخميس ، ان حكومة المملكة العربية السعودية ابرمت صفقة مع "الهيئة الكندية للتجارة" و "شركة جنرال دايناميكس" وذلك لتزويد المملكة بمعدات عسكرية كندية الصُنع وبالتدريب العسكري، واشارت ان هذه الشراكة تعبّر عن التزام السعودية بتقوية ودعم علاقات التعاون بين البلدين.

ويأتي بيان السفارة السعودية، كرد على اخبار تداولتها وسائل اعلام كندية عن تفاصيل الصفقة، حيث قال البيان ان السفارة لاحضت تداول كمٍّ هائلٍ ومفاجئ من المعلومات المضللة عن السعودية، تستغلها وسائل الإعلام الكندية بغرض إثارة الرأي العام ولأغراض سياسية.

وكانت بعض وسائل الاعلام الكندية، قد روجت الفترة الماضية اخبار مختلفة مفادها ان الصفقة بين السعودية وكندا، تخالف "معاهدة الاسلحة" التي وقعت عليها كندا و التي تلزمها بتنظيم تجارة الأسلحة الدولية، فيما تناولت وسائل اعلام اخرى الاحكام القضائية التي صدرت بحق مدانين في السعودية ، حيث زعمت تلك الوسائل ان تصدير اسلحة متطورة الى السعودية من شأنه ان يساهم في ارتكاب انتهاكات ضد مدنيين، بحسب وصف تلك الصحف.

وقال بيان السفارة السعودية، ان السفير السعودي بأوتاوا، جاءته العديد من الاتصالات من وسائل اعلام كندية للاستبيان عن هذه المواضيع، واضاف البيان " وتود السفارة تقديم المعلومات التالية اولا : على الرغم من توافر عروض عدة للسعودية من مصنعين آخرين، إلا أن الصفقة تمّ منحها لشركة جنرال دايناميكس، وذلك من أجل دعم إرادة كل من البلدين في زيادة التبادل التجاري بينهما، وزيادة فرص تقوية علاقات الاستثمار السعودي – الكندي

وقالت السفارة إن النظام القضائي في السعودية نظامٌ يتميّز بالاستقلالية والعدالة والشفافية ، وهو نظامٌ يسهر على ضمان المساواة وحقوق التقاضي لجميع المواطنين والأجانب الموجودين بالسعودية، وتابعت: إن المملكة لا تقبل التدخل في نظامها القضائي وشؤونها الداخلية من أطراف أخرى، و أن الدعوة لعالمية حقوق الإنسان لا تعني فرض مبادئ وقيم تتناقض مع قيم ديننا الإسلامي.

كما أوضح البيان أن قرارات السلطة القضائية تعد شأناً داخليا يخصُّ السعودية، ومثل ما اننا نقدر ونحترم الأنظمة القضائية في البلدان الأخرى، فإننا ننتظر من البلدان الأخرى أن تحترم نظامنا القضائي، و أكد البيان على ان المملكة تلتزم بالشريعة الإسلامية قانوناً وإن الأحكام القضائية في المملكة أساسها العدالة والشورى والمساواة، وإن الجهاز القضائي من بين مؤسسات الدولة الرائدة في مجال حماية حقوق الإنسان.