أعلنت القوى السنية العراقية أنها لم تلمس رؤية واضحة لدى العبادي حول الوزارات المشمولة بالتغيير الوزاري ولا آليات التغيير ولا أسبابه، مما يجعل من الصعب تقديم أسماء للترشيح لأي منصب وزاري.. فيما دعا رئيس البرلمان القوى السياسية إلى الحوار والنقاش، وحذر من أن "العدو على الأبواب" وقد يستثمر أية فرصة للانقضاض على العملية السياسية برمتها وعلى أمن واستقرار البلد.

أسامة مهدي: أكدت الهيئة السياسية لتحالف القوى العراقية (السنية) دعمها للاصلاحات والتغيير الوزاري الذي دعا اليه رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، شرط ان تتضمن اصلاحا جذريا في المنهج، وليس شكليا، كما حدث في المرات السابقة.

وقالت الهيئة اليوم عقب ساعات من اجتماع وفدها برئاسة احمد المساري رئيس الهيئة السياسية للتحالف مع العبادي انها لم تلمس خلال الاجتماع رؤية واضحة لديه "بخصوص الوزارات المشمولة بالتغيير ولا اليات لذلك التغيير ولا اسبابه، مما يجعل من الصعب تقديم اسماء للترشيح لأي منصب وزاري".

واشارت الهيئة في بيان صحافي حصلت "إيلاف" على نسخة منه الى انه تمت مناقشة ورقة الإصلاح والتأكيد على وجوب تضمنها معالجات وحلول حقيقة لتحرير المحافظات الخاضعة لسيطرة عصابات "داعش الإرهابية" وفسح الجال امام ابنائها للمشاركة في شرف تحريرها وتزويدهم بالاسلحة المتطورة لتحقيق هذا الهدف المقدس، وتقديم كل أشكال الدعم والمساندة للنازحين والمهجرين وضمان عودتهم الى مناطقهم المحررة ونزع سلاح الميليشيات الطائفية وحصر السلاح بيد الدولة وفرض سلطة القانون واقرار مشاريع القوانين الضامنه لتحقيق المصالحة الوطنية وفي مقدمتها العفو العام والمساءلة والعدالة".

وعقد العبادي امس السبت اجتماعا مع الهيئة السياسية لاتحاد القوى السنية جرت خلالها "مناقشة وثيقة الاصلاحات الشاملة واهمية المضي بها قدما والتغيير الوزاري الجوهري ومحاربة الفساد اضافة الى موضوعات النازحين والازمة المالية وتشريع القوانين وتحرير المناطق من العصابات الارهابية" كما قال مكتبه الاعلامي في بيان صحافي اطلعت على نصه "إيلاف".

واشار الى انه قد تم التأكيد على ضرورة توحيد جميع الجهود من اجل السير بالاصلاحات وبناء دولة المؤسسات ومواجهة التحديات التي يواجهها البلد وحل جميع الاشكالات عن طريق الحوار والتواصل.

والجمعة الماضي دعا العبادي الكتل السياسية الى تقديم مرشحيها لحقائب التغيير الوزاري، وذلك في موعد اقصاه الاربعاء المقبل.. وطلب الكتل النيابية ومن فعاليات المجتمع المختلفة ترشيح اسماء للحقائب الوزارية تتمتع بالنزاهة والمهنية من التكنوقراط وهناك انفتاح على الجميع من اجل اختيار الافضل للتشكيلة الحكومية.

واوضح ان لجنة خبراء مستقلة عينها ستتولى مراجعة السير الذاتية للمرشحين، وتقوم برفع الاسماء بعد التدقيق والمراجعة الى رئيس الوزراء، حيث سيكون هناك اكثر من اسم لكل حقيبة من التكنوقراط لاختيار الاكفأ، ثم يعرضها على مجلس النواب.

وكشف العبادي عن نص وثيقته للاصلاح الشامل والتغيير الوزاري المنتظر، والتي بعث بها الى الكتل السياسية، وهي تشمل 10 ملفات تتضمن معايير اختيار مجلس وزراء تكنوقراط وتقويم اداء الوزارات ومكافحة الفساد وتبسيط الاجراءات والبرنامج الحكومي وحزم الاصلاحات في مختلف القطاعات.

دعوة القوى السياسية الى الحوار "فالعدو على الابواب"
دعا رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري القوى السياسية الى الحوار والنقاش و"الحذر من العدو فهو على الأبواب" وقد يستثمر أية فرصة للانقضاض على العملية السياسية برمتها أو حتى على أمن واستقرار البلد.

واضاف الجبوري في تصريح صحافي مكتوب تسلمت "إيلاف" نسخة منه الاحد ان العراق يمر بظرف حرج وحساس يتطلب من الجميع الحكمة وتغليب المصلحة الوطنية والعمل على انجاز مشروع الاصلاحات التي خرج الشعب العراقي من اجلها وطالب بها، ومن هذا المنطلق فإنه من الضروري الالتفات الى جملة من الامور اللازمة لهذه المرحلة لضمان تحقيق الاصلاحات والحفاظ على البلد واستقراره وأمنه وسيادته.

واشار الى ان مجلس النواب سيدرس المقترحات الإصلاحية للحكومة سواء كانت في الجانب المنهجي أو التغيير الوزاري، وسيعمل على المصادقة عليها او رفضها أو التعديل عليها تبعا للمصلحة العليا للبلد التي يقدرها.. موضحا ان موقفه من الاراء السياسية التي يطرحها أي طرف حكومي أو سياسي، سيكون حسمه في مجلس النواب وحسب السياقات الدستورية، وان المجلس لن ينخرط في التصريحات ذات الطابع السياسي، لانه ليس طرفا سياسيا، بل هو مصدر للقرار السيادي وفق الواجبات المناطة به والصلاحيات التي منحها إياه الدستور.

وقال الجبوري "لقد قدم مجلس النواب النصيحة في وقت سابق للسيد رئيس الوزراء (ولا يزال) بالتشاور مع الكتل السياسية عن برنامجه الاصلاحي والتغيير الوزاري كي يضمن تأييد المجلس ويحصل على القرار الذي يسعى اليه.. داعياً الكتل السياسية المتواجدة في مجلس النواب من خلال نوابها الى تحييد المجلس من مصالحها الحزبية الخاصة، والا تحاول الاستفادة من وجودها في البرلمان لتمرير ارائها الخاصة وأن تغلب المصلحة العامة في هذه المرحلة الحرجة والحساسة من تاريخ العراق.

وشدد على ان المجلس ينظر الى أية عملية إحتجاج أو تظاهر من خلال الدستور، ويعتبرها حقا قانونيا لازما للمواطن، ويدعو الجهات التي ترغب في هذه الممارسة الى استثمارها في إطارها الوطني الصحيح لخدمة البلد بعيدا عن التوظيف السياسي مع تحفظ المجلس على تعامل بعض الاطراف مع قضية التغيير الوزاري على أنها (كرة نار) يحاول التخلص منها بإلقائها على الطرف الاخر من خلال العبور على الإتفاقات السياسية أوالأطر الدستورية واستخدام هذه القضية كوسيلة اعلامية مع أو ضد طرف بذاته بعيدا عن النظر للحاجة والداعي. &

وناشد جميع الاطراف العراقية السياسية والشعبية الى التحلي بالهدوء والحفاظ على لغة الحوار والنقاش والتذكر دائما بأن العدو على الأبواب وقد يستثمر أية فرصة للانقضاض على العملية السياسية برمتها أو حتى على أمن واستقرار البلد وهو ما تسعى اليه داعش والجماعات المسلحة الخارجة عن سلطة الدولة.
&