جددت وزارة الخارجية الروسية دعوتها لحكومة أنقرة لوقف أعمال العنف ضد السكان الأكراد في جنوب شرق تركيا، وقالت إن مثل هذه الأعمال لا يمكن اعتبارها طبيعية أو متحضرة.

نصر المجالي: صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن موسكو سوف تدرس المواد التي قدمها الصحافيون حول الجرائم التي ارتكبت ضد الأكراد في تركيا.

وقالت زاخاروفا، في مؤتمر صحافي: "لقد طلبنا معلومات مفصلة من القناة التلفزيونية "RT"، وقدمت لنا يوم أمس. أستطيع القول إنه تم إطلاع وزير الخارجية على هذه المسألة، وسوف يحلل خبراؤنا هذه المعلومات ومن ثم يمكن أن نطلعكم على تقييمنا".

وكانت قناة (روسيا اليوم ـRT) الفضائية الروسية نشرت عريضة دعت فيها المجتمع الدولي للتحقيق في معلومات عن قتل المدنيين الأكراد في جنوب شرقي تركيا خلال العمليات الأمنية التركية، وذلك بعد أن أعد فريق القناة تقارير في المناطق الكردية في تركيا، قدمتها "RT" &أيضا إلى منظمات دولية لحقوق الإنسان مثل "هيومن رايتس ووتش" والعفو الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

معلومات RT

يذكر أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قال يوم الأربعاء، ردا على سؤال لـ RT حول مواد القناة الخاصة بانتهاكات حقوق الأكراد، إنه لم يدرسها بعد، وطلب من القناة تقديم تلك المواد لوزارة الخارجية.

وتابع خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري، إنه من الضروري التحقيق في أي أنباء عن انتهاكات حقوق السكان الأكراد داخل تركيا في سياق النزاع الداخلي المستمر في البلاد. وذكر بأن هناك إجراءات دولية معتادة في هذا المجال ويجب تطبيقها بشكل غير منحاز وموضوعي لمعرفة الحقيقة.

مقتل مسالمين

وإلى ذلك، قالت زاخاروفا: "على الرغم من ادعاءات السلطات التركية عن انتهاء عملية مكافحة الإرهاب كما تسميها، بنجاح، فللأسف الشديد، لم تتراجع مستويات العنف في عدد من المناطق في جنوب شرق البلاد ".

وذكرت بأن منظمات حقوقية ووسائل إعلام تناقلت أخبارا عن مقتل سكان مسالمين، جراء ضربات سلاح الجو التركي، وعن انتهاكات جماعية لحقوق الإنسان في سياق عمليات أمنية. ونقلت، عن ممثل عن حزب الشعوب الديمقراطي المعارض في تركيا، أن نحو 150 مدنيا لقوا مصرعهم في مدينة جزيرة ابن عمر وحدها منذ كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

وتابعت أن عدد النازحين من مناطق جنوب شرق تركيا بلغ، حسب التقييمات المتوفرة، قرابة مليون شخص.
وقالت المتحدثة الروسية: " إننا تدعو أنقرة مجددا لتوفير الظروف اللازمة لوقف العنف والعودة إلى طريق التسوية السلمية للمسألة الكردية. ونعتقد أن حلها يمكن أن يكون سياسيا فقط".