الجزائر: 200 مليار دولار عائدات شبكات تهريب المخدرات

&

الجزائر: قال وزير العدل حافظ الأختام الجزائر الطيب لوح إن الاتجار بالمخدرات يدرّ 200 مليار دولار على شبكات تهريبها، التي تحول جزءا من هذه العائدات، لتمويل الجماعات "الإرهابية" عبر مختلف دول العالم.

&

جاء تصريح لوح خلال ملتقى دولي نظم في ولاية تلمسان الحدودية في غرب الجزائر، حمل عنوان "ظاهرة المخدرات: آثارها اقليميا وعالميا وآليات مكافحتها"، وبمشاركة قرابة ألف خبير وباحث في مجالات القضاء والأمن والصحة، يمثلون مختلف هيئات مكافحة المخدرات والإدمان لـ 15 بلدا عربيا وأوروبيا وأميركيا.

&

وبحسب الوزير الجزائري، فإن الاتجار بالمخدرات يدرّ حوالى 200 مليار دولار سنويا على شبكات التهريب التي "تعمل على تبييض هذه الأموال الطائلة واستغلالها في نشاطات غير مشروعة عبر العالم، مثل تمويل النشاطات الإجرامية والإرهابية، التي صارت تهدد أمن وسلامة العالم". وترافع الجزائر في السنوات العشر الماضية عبر مختلف المنابر العالمية لتجفيف منابع تمويل "الإرهاب".

&

وكانت بريطانيا والولايات المتحدة الاميركية وراء قرار أممي يجرم دفع الفدية "للإرهابيين" من أجل تحرير الرهائن، كما تسعى اليوم إلى قطع الطريق على شبكات تهريب المخدرات، التي اظهرت التقارير الأمنية صلتها الوثيقة بالجماعات المتطرفة و"الإرهابية".

&

وأشار الطيب لوح الى أن مكافحة المخدرات تتطلب "تجنيدا دائما وفعليا "وفق مخططات وطنية واستراتيجيات "إقليمية وجهوية ودولية متكاملة". ودعا إلى "إيجاد حلول أمنية واقتصادية لمحاربة هذه الظاهرة العالمية التي تهدد كل الشعوب"، لأن "الأمر يتطلب كذلك توافر إرادة حقيقية لكل الأطراف السياسية الفاعلة في العلاقات الدولية والتعاون".

&

واستشهد الوزير الجزائري بالتقرير العالمي للمخدرات الصادر في 2015 عن&مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لإبراز خطورة هذه السموم، والذي أشار إلى أن عدد المستهلكين للمخدرات عبر العالم قد بلغ سنة 2013 حوالى 264 &مليون شخصا،27 مليون منهم يعانون الإدمان، ومعظمهم من الشباب في أفريقيا.

&

وبحسب الطيب لوح، فإن "الجزائر لم تدخر جهدا لمواجهة آفة المخدرات، وتساهم بانتظام في المجهودات التي تقوم بها المجموعات الدولية في هذا الميدان، لاسيما في إطار مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات ومجلس وزراء الداخلية العربي والاتحاد والشبكة الأورو متوسطية".

&

لكن جيل شاربوني المدعي العام في محكمة الاستئناف في باريس (فرنسا) جيل شاربوني ركز على ضرورة تبادل المعلومات حول شبكات الاتجار بالمخدرات في محاضرة له حول "أهمية التعاون الإقليمي والدولي في مواجهة المخدرات والإدمان".

&

وأوضح شاربوني أن "شبكات الإجرام الدولي المنظم والعابر للحدود لا تعترف بالإطار الحدودي لأي بلد، بل تنسج علاقتها في ما بينها عبر تلك الحدود في حين أن لكل دولة قانونها الخاص في معالجة القضايا المرتبطة بالمخدرات".

&

وشدد مدعي عام محكمة باريس على تكثيف تبادل المعلومات وتحيينها وتعيين قضاة وإطارات ملمين بهذا الاختلاف، ليكونوا همزة وصل بين الدول على المستوى الاقليمي أو الجهوي والدولي، مع استخدام كل الأجهزة العصرية المتاحة لمواجهة النشاطات المشبوهة.

&

بدورها، ركزت آسيا العياري من نقابة القضاة التونسية على اهمية تبادل المعلومات بين الدول حول نشاط بارونات المخدرات، وشددت على التعاون الإقليمي الموجود بين تونس والجزائر وليبيا لمحاربة ظاهرة المخدرات.

&

وتتخوف الدول الثلاث من رفع التعاون بين شبكات تهريب المخدرات والمجموعات "الإرهابية" النشطة في ليبيا، خاصة مع تعقد الأوضاع أكثر مما كانت عليه سابقا في الجارة الشرقية للجزائر وتونس.

&

ودعا البيان الختامي&لندوة تلمسان إلى تفعيل التعاون القضائي الدولي في مجال محاربة المخدرات وتبييض الأموال الناجمة منها. وأكد المشاركون "أهمية القضاء على زراعة المخدرات عن طريق تطوير زراعات بديلة"، وطالبوا بعض دول الجوار بإيقاف زراعة الحشيش والسماح بتهريبه إلى دول شمال أفريقيا وأوروبا.

&

وأشارت توصيات الندوة إلى أن الخطورة التي أصبحت تشكلها المخدرات على الشعوب تستدعي أن تلعب فعاليات المجتمع المدني دورها الكامل للحد من ظاهرة المخدرات.

&

وذكر المشاركون أن ظاهرة المخدرات "من الآفات الاجتماعية المدمرة التي ينبغي مواجهتها بكل عزم وثبات، لأن الأمر يتعلق بصحة وأمن واستقرار الأمة بكاملها، وأن هناك علاقة وطيدة بين تهريب المخدرات واستهلاكها والأشكال الأخرى من الإجرام، مثل تبييض الأموال وتهريب الأسلحة وتمويل الأعمال الإرهابية".

&

ونبه الخبراء المشاركون في الملتقى إلى أن شبكات الإجرام الدولي المنظم والعابر للحدود "لا تستثني أي بلد في تخطيطها، ما يحتم على كل الدول التعاون ماديا وبشريا وتقنيا لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة".

&

&