أنقذ عفو رئاسي عراقي اليوم نائبًا سنيًا سابقًا متهمًا بالإرهاب من حبل المشنقة، وتم إطلاق سرحه بعد عام تقريبًا من عودته إلى العراق وتسليم نفسه إلى السلطات.&

لندن: أعلن المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار بيرقدار، الاربعاء، عن اطلاق سراح النائب السابق المحكومة بالاعدام غيابيًا محمد الدايني بعفو خاص بناء على مقترح من رئاسة الوزراء وصدور مرسوم جمهوري بذلك.. موضحًا في تصريح صحافي، اطلعت على نصه "إيلاف"، انه لا علاقة للقضاء العراقي بهذا الاجراء.&

وقد تم فعلا اطلاق سراح الدايني بعفو خاص، وذلك بعد ان عاد إلى العراق في 27 من نيسان من العام الماضي 2015 قادمًا من ماليزيا التي لجأ اليها وسلم نفسه إلى السلطات لاعادة محاكمته.&

وكانت السلطات العراقية قد أعلنت منتصف تشرين الاول (أكتوبر) عام 2009 ان السلطات الماليزية قد اعتقلت الدايني أثناء دخوله بجواز سفر مزور بعد هروبه من العراق اثر رفع الحصانة عنه في شباط (فبراير) من العام نفسه، لاتهامه بالتورط في أعمال عنف منها تفجير كافتيريا مجلس النواب العراقي عام 2007 ثم أصدرت المحكمة المركزية في منطقة الكرخ ببغداد في الخامس والعشرين من كانون الثاني (يناير) عام 2010 حكمًا غيابيًا بالإعدام ضده.

وجاء تسليم الدايني لنفسه إلى السلطات بهدف اعادة محاكمته في التهم المنسوبة اليه خلال فترة حكم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي. والدايني قيادي في جبهة الحوار الوطني التي يترأسها نائب رئيس الوزراء السابق صالح المطلك.

ثالث مسؤول كبير محكوم يعود إلى بغداد

والدايني هو ثالث مسؤول عراقي كبير محكوم غيابيًا في عهد حكومة نوري المالكي الذي يعود إلى بغداد، حيث كان القضاء العراقي قد برّأ في شباط (فبراير) عام 2015 محافظ البنك المركزي ووزير الاتصالات السابقين اثر عودتهما إلى بغداد من تهم فساد كان وجهها لهما المالكي وأقصاهما من منصبيهما، حيث لم يثبت للمحكمة هذه الاتهامات وتم اطلاق سراحهما على الفور بعد ان كان صدر على كل منهما حكم بالسجن لمدة سبع سنوات.&

وقال الناطق باسم السلطة القضائية الاتحادية عبدالستار البيرقدار إن القضاء اصدر حكمًا بالافراج عن محافظ البنك المركزي السابق سنان الشبيبي ووزير الاتصالات السابق محمد علاوي.&

وأشار في تصريح صحافي إلى أنّ محكمة الجنايات المتخصصة في قضايا النزاهة بالرصافة في بغداد "اصدرت قرارًا بالافراج عن سنان الشبيبي وفسخ الحكم الغيابي الذي كان صادرًا بحقه، وذلك لعدم كفاية الأدلة.. وتم ايضًا اصدار قرار بالافراج عن وزير الاتصالات السابق محمد توفيق علاوي في قضية وزارة الاتصالات وفسخ الحكم الغيابي الصادر في حقه"، وذلك لعدم كفاية الادلة ضدهما.

وكان القضاء العراقي أصدر في الرابع من أيلول (سبتمبر) عام 2013 حكماً غيابيًا بالسجن لمدة سبع سنوات ضد الشبيبي بناءً على التهم الموجهة إليه أثناء إدارته البنك المركزي.. فيما صدر في 22 كانون الاول (ديسمبر) عام 2013 حكم غيابي على علاوي بالسجن سبع سنوات ايضًا بتهم تتعلق بالفساد.

الدايني اتهم بتفجير كافتيريا البرلمان

&وكانت محكمة عراقية حكمت في عام 2010 بالإعدام على النائب محمد الدايني بتهمة تفجير كافتيريا مجلس النواب عام 2007، والذي اسفر عن مقتل نائب وجرح آخرين.&

وأصدرت المحكمة المركزية في الكرخ حكمًا غيابيًا بالاعدام شنقًا على النائب الدايني بتهمة المشاركة في التخطيط لعملية تفجير كافتيريا مجلس النواب والمشاركة في عمليات مسلحة أخرى صنفت أعمالاً إرهابية، رغم أن الهيئة التحقيقية التي شكلها البرلمان برئاسة النائب السابق جعفر الموسوي قد برّأت النائب الدايني من تهمة التفجير.

وكانت السلطات العراقية قد اتهمت الدايني وعناصر حمايته بتفجير كافتيريا مجلس النواب في شهر نيسان (ابريل) عام 2007 حين قتل نائب واصيب آخرون، لكن الدايني نفى ذلك بشدة، ولكي لا يدخل في مماحكات مع السلطة فقد غادر إلى عمان لكن السلطات العراقية اعادت الطائرة العراقية المغادرة إلى هناك، وعلى متنها الدايني المطلوب اليها، لكنه اختفى بعد خروجه من مطار بغداد الدولي وتضاربت الانباء حول مكان وجوده بين العراق والاردن وماليزيا.&

ومعروف أن الدايني هو مهندس زراعي من محافظة ديإلى شمال شرق بغداد، وشاب نشط ضد القوى الطائفية، وله تصريحات رنانة ضدهم، كما أنه سافر إلى الولايات المتحدة قبل حادث الكافتيريا، والتقى بمسؤولين واعضاء في الكونغرس متحدثًا عمّا اسماه جرائم القوى الامنية التي تسيطر عليها عناصر من منظمة بدر التي يترأسها القيادي الشيعي هادي العامري.. كما ساعد في انتاج القناة الرابعة التلفزيونية البريطانية لبرنامج وثائقي مطول عن عمليات التعذيب والقتل في المعتقلات التي يتعرض لها المعتقلون السنة، وقد اغضب ذلك الحكومة العراقية واحزابها الشيعية جدًا وشنوا حملة شعواء ضده.

وقد استغلت الاحزاب الشيعية بدعم الأكراد غالبيتها في البرلمان وطرحت مقترحًا لرفع الحصانة البرلمانية عنه، حيث نجح المقترح وحصل على أغلبية ورفعت الحصانة عنه فعلاً. ثم بعد اسابيع، تم الاعلان في بغداد ان السلطات الماليزية قد اعتقلت محمد الدايني في كوالالامبور بتهمة حمله جواز سفر ديبلوماسياً مزورًا.

&والحقيقة أن الدايني حين وصل إلى العاصمة الماليزية بدعوة من جمعية لإلقاء محاضرات عن الأوضاع العراقية، فإنه قد ارتكب خطأ، حيث أنه لم يدخل المطار في القسم المخصص لحملة الجوازات الدبلوماسية لانه يحمل جوازًا دبلوماسيًا نافذًا باعتباره نائبًا، ودخل مع المسافرين العاديين فشك موظف في المطار بأنه يحمل جوازًا دبلوماسيًا مزورًا واحتجز لفترة اتصلت خلالها سلطات المطار بالسفارة العراقية للسؤال فيما اذا كان هو نائباً حقًا، فردت السفارة أن هناك أمرًا من الانتربول بالقبض عليه بناء على طلب السلطات العراقية، فتم اعتقاله لليلة، وحين اصر الدايني على تكذيب وجود امر باعتقاله من الانتربول طلبت السلطات من السفارة ارسال خطاب الانتربول اليها حول اعتقاله، فتبين انها لا تملك مثل هذا الخطاب فاطلق سراحه في اليوم التالي.

&وكان الاتحاد البرلماني الدولي قد دعا في وقت سابق القضاء العراقي إلى حسم موضوع النائب الدايني وإعادة محاكمته، مؤكدًا على "أن من مصلحة القضاء وعلى وجه السرعة إبطال كامل الإجراءات ضد& الدايني، وإلغاء الحكم الجائر فوراً وإعادة الاعتبار الكامل".&

التخلص من إرث المالكي

وجاء هذا التطور بعد اشهر قليلة من اعادة رئيس الوزراء حيدر العبادي الاعتبار إلى مظهر محمد صالح، الذي كان نائب رئيس البنك المركزي العراقي، وجرى اعتقاله ايضًا لرفضه تدخلات المالكي في شؤون البنك ومحاولته وضعه تحت وصايته، على الرغم من ان الدستور العراقي ينص على أن البنك هيئة مستقلة لا تخضع إلا إلى رقابة مجلس النواب.. وقد اعتقله المالكي وزج به في السجن من دون محاكمة لكن العبادي قرر اخيرًا اعادة الاعتبار له وتعيينه مستشارًا خاصًا له للشؤون الاقتصادية.

ولمعالجة قضايا بقية المتهمين من الشخصيات العراقية ومعظمها موجود خارج البلاد حاليًا، فقد شكل مجلس القضاء الاعلى مؤخرًا لجنة تضم سبعة قضاة، وبدأت بإعادة النظر بالقضايا المرفوعة ضدهم.&

وقد قوبلت هذه الخطوات بإرتياح عام، حيث اعتبر العراقيون عودة السياسيين المحكومين في عهد المالكي إلى العراق جزءًا من المناخ السياسي الجديد الذي يأمل كثيرون بنجاحه في تصحيح أخطاء الفترة الماضية.&

ويوجد هناك الآن الكثير من الشخصيات السياسية والاخرى في مختلف الاختصاصات، وهي ملاحقة بمذكرات اعتقال صدرت على اساس انتقادهم لسياسات المالكي أو رفض الانصياع لأوامره، التي اعتبرتها هذه الشخصيات مخالفة للدستور.