قرّرت السّلطات العراقيّة اليوم منع سفر المسؤولين قيد التّحقيق بتهم فساد أو كسب غير مشروع، ومراقبة حسابات الآخرين وأرصدتهم ومتابعتها، وتوفير الحماية للعاملين في الأجهزة الرقابيّة.

بغداد: بحث المجلس الاعلى لمكافحة الفساد، خلال اجتماعها اليوم برئاسة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، خطوات مواجهة الفساد ضمن عمليات الاصلاح التي تشهدها البلاد، حيث توصل الى عدد من القرارات في هذا المجال وفي مقدمتها منع سفر المسؤولين ممن هم على قيد التحقيق بتهم فساد او كسب غير مشروع وبناء على الادلة المتوفرة لديها... ودعم العاملين في الاجهزة الرقابية وهي: هيئة النزاهة والرقابة المالية ومكاتب المفتشين العموميين والقضاة ومديرية مراقبة الصيرفة والائتمان وتوفير الحماية لهم.

وقرر المجلس قيام البنك المركزي العراقي والمؤسسات المالية المختصة بمراقبة حسابات المسؤولين وأرصدتهم&ومتابعتها وفق القانون، وتكليف عضو من المجلس الاعلى لمكافحة الفساد بالتنسيق مع قاضي النزاهة المختص ومحقق النزاهة المختص للاسراع بانجاز الاجراءات المتعلقة بحسم قضايا الفساد الكبيرة. وشدد المجلس الاعلى لمكافحة الفساد على البدء بتحديد آلية لتدقيق مصادر دخل المتعاملين ببيع العقارات&وشرائها.

مساهمة فعليّة

كما اتخذ المجلس قرارات اخرى "للمساهمة الفعلية بمحاربة الفساد ومحاكمة الفاسدين ومن يعبث بأموال العراقيين ووضعهم خلف القضبان"، كما قال المكتب الاعلامي للعبادي في بيان صحافي اطلعت على نصه "إيلاف".

وكانت هيئة النزاهة العراقية قد أعلنت في السابع عشر من الشهر الحالي عن إصدار أوامر قبض بحق 18 وزيرًا حاليًّا وسابقًا، وقالت ان الارهاب أوقف مكاتبها في ثلاث محافظات، مؤكّدة ايقاف هدر نحوَ مليار دولار.&

وقال رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري خلال مؤتمر صحافي في بغداد قدم فيه التقرير السنوي لنشاط الهيئة في مكافحة الفساد للعام 2015،&إنّ عدد المتهمين التي قامت الهيئة بإحالتهم على المحاكم بلغ 3955 متهمًا، بينهم 18 وزيرًا حاليًا وسابقًا و32 مسؤولاً بدرجة وزير و185 بدرجة مدير عام و326 أصحاب درجات خاصة. وأشار إلى&أنّ عدد أوامر القبض التي صدرت من المحاكم 2719 نفذ منها 772، فيما لم ينفذ 1146 لأن ذلك من اختصاص الجهات الامنية التنفيذية.

وأكّد أنّ هناك حاليًا 48 مسؤولاً كبيرًا لديهم خروقات ماليّة وتناقض في كشف الذمم وجاري التحقيق معهم حاليًّا، موضّحًا صدور أوامر استقدام بحق 5627 متّهمًا نفذ منها 3568 . واضاف أنّه تم خلال عام 2015 إصدار 808 مذكرة توقيف قضائي في قضايا فساد، في حين بلغت الاوامر الصادرة من القضاء بالادانة او الافراج 1961 أمرًا و 1313 متّهمًا، منهم 9 وزراء حاليين وسابقين و54 من اصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامين.

وأشار إلى أن 48 مسؤولاً كبيرًا لديهم خروقات مالية وتناقض في كشف الذمم وجاري التحقيق معهم،&وقال إنّ العام الماضي شهد 68 عملية ضبط بالجرم المشهود في بغداد والمحافظات، وتم القبض خلالها على 109 متهمين. وتبيّن أنّ مجموع عدد الابلاغات والاخبارات والقضايا الجزائية للعام 2015 بلغت 18969، حسم منها 13067 أي بنسبة 69 % في جميع محافظات العراق عدا اقليم كردستان ومحافظات نينوى والانبار وصلاح الدين بسبب الظروف الامنية فيها.

خروقات مالية

وأشار إلى أنّ 48 مسؤولاً &كبيرًا (حاليّ وسابق) لديه خروقات مالية وتناقض في كشف الذمم وجرى التحقيق معهم... مؤكّدًا تشكيل لجنة عليا في هيئة النزاهة تتولى التحقيق في ملفات تضخم الاموال، ومن اين لك هذا لجميع المسؤولين في الدولة وكبار الضباط في المؤسسات الامنية. واضاف ان الهيئة فتحت ملف 540 متّهمًا هاربًا بجرائم فساد، وهي تعمل حاليًّا&على 100 ملف خاص باسترداد الاموال من الخارج.

وإضافة إلى&ذلك، قال الياسري ان هيئة النزاهة اوقفت صرف مبالغ كبيرة جدًّا كادت تسرق وتنهب من خزينة الدولة حيث اوقفت صرف مبالغ بلغت 711 مليار و493 مليون دينار (حوالى 600 مليون دولار) فيما صدرت احكام باسترداد 11 مليار و 488 مليون دينار من الخارج... فيما تم اصدار احكام بمبلغ &43 مليون دولار، بينما استردت الهيئة مبلغ 760 مليار دينار و511 مليون دينار واكثر من 343 مليون دولار، وأودعت في حزينة الدولة.&

يذكر أنّ&منظمة الشفافية الدولية كانت قد أعلنت في 27 من الشهر الماضي ان العراق قد احتل المرتبة السادسة ضمن الدول العشر الأكثر فسادًا في العالم للعام 2015. وقالت مديرة إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة غادة الصغير "مرة أخرى، فإن ثلاثة من بين أكثر 10 دول فسادًا في العالم موجودة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهي العراق وليبيا والسودان".