اثينا: اعتمد البرلمان اليوناني مساء الجمعة قانونا يمهد الطريق أمام إعادة مهاجرين كانوا وصلوا إلى اليونان باتجاه تركيا، في إطار اتفاق مثير للجدل بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة لوقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا.

وقال رئيس الجلسة نائب رئيس البرلمان تاسوس كوراكيس إن "القانون اعتمد من حيث المبدأ بغالبية 169 نائبا من أصل 276 حضروا" الجلسة.

وصوت لصالح القانون معظم النواب الأعضاء في الغالبية الحكومية التي تجمع حزب "سيريزا" اليساري بحزب "انيل" اليميني السيادي، بالإضافة إلى أعضاء من حزبي المعارضة "باسوك" الاشتراكي و"بوتامي" الوسطي.

من جهة ثانية، صوت حزب المعارضة الرئيسي "الديموقراطية الجديدة"، ضد مبدأ القانون ولكن بالنسبة للأحكام المتعلقة بتنفيذ الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا. كما صوت الحزب الشيوعي وحزب "اوبي" للنازيين الجدد ضد القانون.

وتم اعتماد القانون المؤلف من مئة صفحة ويتضمن 87 مادة، بإجراءات عاجلة قبل ثلاثة أيام من عملية إعادة المهاجرين إلى تركيا التي ستبدأ الاثنين بموجب الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 20 آذار/مارس.

ومقابل كل لاجئ سوري ستتم اعادته من اليونان، وافق الاتحاد الاوروبي على قبول لاجئ من مخيمات اللاجئين التركية.

ويهدف الاتفاق الى ردع اللاجئين السوريين عن محاولة العبور الى اليونان في قوارب مهربين مكتظة وتشجيعهم على البقاء في مخيمات اللجوء التركية للحصول على فرصة استقبالهم في اوروبا. 

ويوجد اكثر من 51 الف لاجئ ومهاجر عالقون حاليا في اليونان ويسعون للوصول الى شمال اوروبا، بعد ان اغلقت عدد من دول البلقان حدودها ومنعتهم من العبور.