قال رومان فونسيكا إن تسريب الوثائق لم يكن "عملا من داخل الشركة"

قال أحد أصحاب شركة "موساك فونسيكا" البنمية للخدمات القانونية، والتي أثار تسريب وثائق مالية سرية فيها ضجة هائلة بشأن عمليات غسيل الأموال والتهرب من الضرائب في العالم، إنها كانت ضحية لعملية قرصنة الكترونية.

وقال رومان فونسيكا إن تسريب الوثائق لم يكن "عملا من داخل الشركة"، التي تعرضت إلى عملية قرصنة الكترونية من مخدم انترنت (سيرفر) في دولة خارجية.

وقد رفعت الشركة شكوى بهذا الصدد إلى دائرة الإدعاء العام في بنما.

ويحقق العديد من البلدان في تحايلات مالية محتملة لعدد من الأثرياء وشخصيات ذات نفوذ بعد تسريب أكثر من 11 مليون وثيقة من الشركة.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن فونسيكا، أحد مؤسسي الشركة، قوله "نحن مندهشون من أن أحدا لم يقل أن جريمة قد ارتكبت هنا".

تقدم رئيس وزراء ايسلندا سيغموندور غونلوغسون باستقالته الثلاثاء الماضي، بعد أن أظهرت الوثائق امتلاكة لشركة مع زوجته مسجلة خارج البلاد

وقال في تصريح آخر لوكالة فرانس برس يبدو أن "العالم أقر أن الخصوصية ليست من حقوق الإنسان".

وأفادت تقارير أن الشركة أرسلت الاسبوع الماضي رسالة الكترونية إلى زبائنها تقول فيها إنها تعاني من "اختراق غير مشروع لمخدم (سيرفر) بريدها الإلكتروني".

واتهمت الشركة وسائل الإعلام التي غطت أخبار التسريبات بأنها تحصلت على "مدخل غير مشروع إلى وثائق خاصة ومعلومات أخذت من شركتنا" وقدمت هذه المعلومات خارج سياقها.

يحقق العديد من البلدان في تحايلات مالية محتملة لعدد من الأثرياء وشخصيات ذات نفوذ بعد تسريب أكثر من 11 مليون وثيقة من الشركة

وهدد رئيس الدائرة القانونية في الشركة في رسالة وجهها إلى صحيفة "الغارديان أون صنداي" باحتمال اتخاذ إجراء قانوني بشأن "التحصل غير القانوني" على المعلومات.

وقد أثارت التسريبات حتى الآن ردود فعل سياسية في العديد من البلدان التي أشارت الوثائق إلى تورط شخصيات رفيعة فيها.

وقد تقدم رئيس وزراء ايسلندا سيغموندور غونلوغسون باستقالته الثلاثاء الماضي، بعد أن أظهرت الوثائق امتلاكة لشركة مع زوجته مسجلة خارج البلاد، لم يعلن عنها عند دخوله البرلمان.

ووجهت إليه أيضا تهمة إخفاء ما قيمته ملايين الدولارات في أصول عائلية.

قال غونلوغسون إنه باع أسهمه إلى زوجته وإنه لم ينتهك أي قانون.

بنما أحد أهم الملاذات الضريبية في منطقة الكاريبي