أعلن رئيس بنما خوان كارلوس فاريلا الجمعة أن قرار فرنسا إعادة إدراج بلاده على قائمة الملاذات الضريبية هو قرار "خاطئ" و"غير ضروري"، لأن حكومته "التزمت الشفافية".

بنما: قال فاريلا امام الصحافيين "أريد أن يكون واضحًا للغاية وأقول إن القرار الذي اتخذته الحكومة الفرنسية هو إجراء خاطئ وغير ضروري، ولا سيما أنه أتى في وقت يجري فيه اتصال بين رئيسي الدولتين، وفي وقت يطلب فيه العالم من كل الدول أن تتعاون في ما بينها للتصدي للمشاكل العالمية".

متعاونون
أضاف أنّ&"بنما تجدد التأكيد على التزامها الشفافية وكذلك أيضًا على الاستمرار في العمل مع كل الدول، عبر التعاون والدبلوماسية، للتوصل الى النتائج المطلوبة".

أتى تصريح الرئيس البنمي إثر الدعوة التي وجّهها إليه نظيره الفرنسي فرنسوا هولاند إلى التجاوب مع طلبات السلطات المالية الفرنسية بالحصول على معلومات إثر كشف مسألة "أوراق بنما" حول شبهات عن محاولات تهرب ضريبي.

وبحسب الرئاسة الفرنسية فإن هولاند تحادث هاتفيًا مع نظيره البنمي و"شدد على ضرورة احترام الالتزامات القائمة بين الدول بالانتقال الى التبادل الاوتوماتيكي للمعلومات بين الادارات المالية".

شرح الأسباب

وشرح الرئيس الفرنسي لنظيره البنمي "الأسباب التي تبرر إعادة إدراج بنما على اللائحة الفرنسية" للملاذات الضريبية، والتي كانت سحبت منها عام 2012.

بدورها قالت الرئاسة البنمية إنّ&فاريلا ابلغ نظيره الفرنسي بعزم بلاده على "اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان تنفيذ الاتفاق بين البلدين، الذي يتيح تجنب الازدواج الضريبي وتبادل المعلومات بين البلدين".

وكان وزير المالية الفرنسية ميشال سابان قد أعلن الاربعاء ان فرنسا تنوي الطلب من منظمة الأمن والتعاون في اوروبا ايضًا اعادة ادراج بنما على لائحة الملاذات الضريبية.

وتواصل الصحف الأعضاء في الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين الكشف عن اسماء زبائن مكتب المحاماة البنمي "موساك فونسيكا"، بعد وصول 11.5 مليون وثيقة الى وسائل الإعلام متسببة بفضيحة مدوية في العالم.


&