يسعى ما تبقى من النواب العراقيين المعتصمين تحت قبة برلمانهم، بعد انسحاب نواب التيار الصدري، إلى تأكيد شرعية حراكهم بعقد جلسة لهم الخميس وسط تأكيد النواب المعارضين لهم على عدم قدرتهم على تحقيق النصاب القانوني لانعقاد الجلسة، بعد تناقص عدد المعتصمين، حيث رحبت الأمم المتحدة بقرار الصدر إنهاء اعتصام نوابه، في وقت دعت رئاسة مجلس النواب العبادي إلى الإسراع في تقديم تشكيلته الحكومية.

بغداد: دعا رئيس مجلس النواب الموقت عدنان الجنابي اعضاء مجلس النواب الى حضور جلسة اليوم، منوهًا بأنه سيتم خلالها فتح باب الترشيح الى الرئاسة للجميع. وقال الجنابي خلال مؤتمر صحافي إن مجلس النواب سيعقد جلسته في الساعة العاشرة من صباح اليوم الخميس، داعيًا اعضاء البرلمان بدون استثناء إلى حضور الجلسة. واشار الى أن باب الترشيح لرئاسة مجلس النواب سيكون مفتوحًا أمام الجميع، حيث سيتسلم البرلمان اليوم طلبات الترشيح.

من جانبه، اشار مقرر البرلمان النائب المعتصم نيازي معمار اوغلو الى أن جلسة اليوم ستعقد من اجل انتخاب رئيس المجلس ونائبيه عبر استلام طلبات الترشيح، وستبقى مفتوحة إلى حين الانتخاب.. واوضح انه بانسحاب نواب التيار الصدري، البالغ عددهم 30 نائبًا، يتبقى من النواب المعتصمين حاليًا &112 نائباً. وقال إن هناك العشرات من النواب ينوون الانضمام الى المعتصمين، فيما لا يتجاوز عدد نواب الطرف الاخر 150 نائبًا، حيث يبلغ مجموع عدد اعضاء مجلس النواب 328 نائباً.

اما إئتلاف الوطنية بزعامة أياد علاوي، فقد اكد استمرار نوابه في اعتصامهم. وقال في بيان صحافي تسلمته "إيلاف" الخميس انه يؤكد استمراره في الدعوة إلى اقامة الدولة المدنية، والقضاء على المحاصصة الطائفية والسياسية وإنهاء سياسات الإقصاء والتهميش ومحاربة الفساد وتحقيق المصالحة الوطنية.&

واشار الى انه قد تحمل في سبيل ذلك شتى أنواع المضايقات والاتهامات "ودفعنا كوكبة من الشهداء الأبطال كثمن لتبني هذه المواقف المبدئية، ولم نحد عن طريقنا في تبني مشاريع الأصلاح، وما الحراك الجماهيري، الذي بدأ منذ أكثر من عام، وشعاراته المرفوعة، إلا تجسيد لمشروعنا الوطني الكبير، لذا فإن دخول البعض في هذا المشروع الإصلاحي أو خروجهم منه لا يعني أنهم المعوّل عليهم، وحيث إن المعوّل عليه هو الإصطفاف مع الجماهير وتبني مطالبها". واكد إئتلاف الوطنية استمرار نوابه وجمهوره في حراكهم السياسي والشعبي مع إخوانهم من نواب وجماهير الكتل الأخرى، حتى تحقيق جميع مطالب الشعب العراقي.&

رئاسة البرلمان تدعو العبادي إلى الاسراع في تقديم تشكيلته الحكومية
دعت رئاسة مجلس النواب العبادي الى الاسراع في تقديم التشكيلة الوزارية التي وعد بها الشعب ونوابه في البرلمان. &فقد اجتمعت هيئة الرئاسة الليلة الماضية برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس ونائبيه الشيخ همام حمودي وآرام شيخ محمد، وجرى خلال الاجتماع بحث تطورات الازمة البرلمانية والجهود الخيرة من اجل حلها، كما قال بيان للمكتب الإعلامي للبرلمان اطلعت على نصه "إيلاف".&

وعبّرت هيئة رئاسة المجلس عن امتنانها "لقرار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بإنهاء اعتصام نوابه ومبادرات القادة والمخلصين، الذين دعوا الى الحفاظ على الوحدة الوطنية بين نواب الشعب العراقي، والتمسك بالشرعية الدستورية، ورفضه محاولات الالتفاف عليها، أو حرف مطالب الجماهير عن مسارها الحقيقي". وشددت على اهمية عقد جلسة شاملة لكل البرلمانيين لا تقصي احداً بسبب آرائه وتوجهاته، حيث ان مجلس النواب سيواصل عقد جلساته الدورية وفي مواقيتها المعتادة.

وطالبت رئاسة المجلس رئيس الوزراء حيدر العبادي بالإسراع في تقديم التشكيلة الوزارية، التي وعد بها الشعب ونوابه في البرلمان "والتي نعتبرها اولوية في جدول اعمالنا المقبل، ونؤكد ايضاً اننا عازمون على الاستمرار في مسيرة الاصلاح، وسنتخذ جميع الاجراءات الدستورية في وجه محاولة التأخير أو التلكؤ في الاستجابة لمطالب الشعب" كما نقل البيان.

المعتصمون يواجهون تحدي قدرتهم بتأمين النصاب القانوني لجلستهم
وعلى الرغم من دعوة الرئيس الموقت لمجلس النواب عدنان الجنابي الى انعقاد جلسة اليوم، الا أن شكوكًا قد ظهرت خلال الساعات الماضية من امكانية نجاح المعتصمين في تحقيق النصاب القانوني للانعقاد من خلال حضور 165 نائبًا زائدًا واحدًا.

جاءت هذه الشكوك بسبب انسحاب نواب التيار الصدري، البالغ عددهم 30 نائبًا، من الاعتصام، اضافة الى مغادرة نواب التحالف الكردستاني، البالغ عددهم 25 نائبًا، لبغداد، عائدين الى اقليم كردستان، بعدما ابلغهم رئيس البرلمان سليم الجبوري بتأجيل جلسات المجلس حتى اشعار آخر.

معارضو الاعتصام يؤكدون فشله
في الجانب الاخر فقد اعتبر معارضو اعتصام النواب أن مشروع إقالة هيئة رئاسة مجلس النواب قد فشل. وقد قررت رئاسة مجلس النواب استئناف دوام موظفي المجلس بشكل طبيعي الاحد المقبل، بعد تعليقه يوم الاثنين الماضي. وقررت هيئة رئاسة البرلمان في خطاب وجهته الى الامين العام للمجلس ونائبه والمدراء العامين بأن يعاود المجلس دوامه بشكل طبيعي، يوم الاحد المقبل، الموافق 24 نيسان (ابريل) الحالي.

وكانت رئاسة البرلمان المتمثلة في سليم الجبوري ونائبيه همام حمودي وارام شيخ محمد، قررت الاثنين الماضي تعطيل الدوام الرسمي في المجلس حتى اشعار آخر.

من جهته، اقر القيادي في تحالف القوى العراقية السنية حيدر الملا بفشل مشروع إقالة هيئة رئاسة مجلس النواب، عازياً ذلك الى افتقار جلسة الاقالة في الاسبوع الماضي الى النصاب القانوني والآليات الدستورية والقانونية.&

وقال الملا خلال حديث متلفز مع قناة السومرية العراقية الليلة الماضية إن "مشروع إقالة هيئة رئاسة مجلس النواب فشل بسبب افتقاره الى النصاب القانوني وعدم التعامل مع الآليات القانونية والدستورية".

ونفى الملا "وجود ضغط اقليمي ودولي لمنع إقالة سليم الجبوري".. مشدداً بالقول "إننا ندفع باتجاه ازاحة العامل الاقليمي والدولي". وكان الجبوري أكد اثر قرار المعتصمين اقالته في 14 من الشهر الحالي وجود أخطاء دستورية وقانونية في جلسة التصويت على إقالته.. مستبعداً أن يكون لها أي تأثير على سير عمل المجلس، فيما حذر من نتائج كارثية قد تولدها التصرفات غير المدروسة هذه، بحسب قوله.
&
الامم المتحدة: قرار الصدر يُسرع عقد البرلمان الموحد
واليوم، اعتبر الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في العراق يان كوبيش خطوة زعيم التيار الصدري بسحب نوابه من الاعتصام ودعوة الاخرين الى انهاء حراكهم ايضًا خطوة مهمة، خلقت فرصة لاستئناف العمل السريع لمجلس النواب الموحد.&

وقال كوبيش في بيان صحافي تسلمت "إيلاف" نسخة منه الخميس إن الأزمة السياسية والجمود في طريق جدول أعمال الإصلاح تهدد بشل الدولة ومؤسساتها وإضعاف الوحدة الوطنية، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد تصاعد التعقيدات الأمنية والتحديات الاقتصادية والاجتماعية، فيما تسعى إلى كسب الدعم الذي هي في أمسّ الحاجة إليه من المجتمع الدولي.&

اضاف أن الازمة والفوضى لا تخدمان إلا مصلحة أعداء العراق، وعلى رأسهم عصابات "داعش الإرهابية" والإجرامية التي ما برحت تسيطر على أجزاء من العراق، وتسببت في نزوح الملايين من الناس من منازلهم، إذ إن هذه العصابات تستفيد إلى أقصى حد من عدم الاستقرار السياسي والافتقار إلى الإصلاحات".

وعبّر عن تقديره للجهود التي يبذلها القادة الدستوريون والسياسيون والقوى السياسية في العراق، بما في ذلك أعضاء وقيادة مجلس النواب في اختيار الحلول السياسية، عوضاً من المواجهة في البحث عن السبل الديمقراطية والقانونية لإنهاء الخلاف في مجلس النواب متحلين بروح المسؤولية الوطنية.

واشار الى أن المشاورات السياسية المكثفة اسفرت امس إلى اتخاذ خطوة مهمة خلقت فرصة لاستئناف العمل السريع لمجلس النواب الموحد لتمهيد السبيل لإعادة تنظيم الحكومة وتنفيذ الإصلاحات السياسية والأمنية والاقتصادية الجذرية، وكذلك تدابير مكافحة الفساد التي يطالب بها الشعب والمجتمع المدني والقوى السياسية داخل وخارج مجلس النواب منذ أشهر عدة، في اشارة الى قرار الصدر بسحب نوابه من الاعتصام ودعوته الاخرين الى فض حراكهم ايضًا.

وامس، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر منظمة الدول الاسلامية والامم المتحدة الى التدخل من اجل اخراج الشعب العراقي من محنته وتصحيح العملية السياسية، ولو من خلال فكرة "انتخابات مبكرة"، والتي قد تكون بداية لنهاية المحاصصة والفساد المستشري في اروقة السياسة والحكومة.&

ولفت الصدر في بيان الى السعي الحثيث نحو تشكيل ائتلاف شعبي موحد، يضم حتى البرلمانيين ذوي النيات الوطنية الحقيقية، بعيدًا عن ذوي المأرب الفئوية والانتقامية الضيقة للسعي نحو عراق موحد وعملية سياسية جديدة بعيدة عن المحاصصة والطائفية ليحل التكنوقراط بدلًا من المتحزبين السراق.
ودعا النواب الوطنيين الاخيار الى "الانسحاب من الاعتصام داخل البرلمان، وعدم انخراطهم في المهاترات السياسية، بل وتجميد كتلة الاحرار، الى حين انعقاد جلسة للتصويت على التشكيلة الوزارية الموسومة بالتكنوقراط المستقل وباقي الدرجات الوظيفية الاخرى".