تنتظر الأزمة البرلمانية العراقية قرارًا من المحكمة الاتحادية ينهي افتراق النواب بين معتصمين ومقالين وخلافاتهم حول هيئة&رئاسة مقالة وأخرى موقتة فيما أشار الرئيس المقال الجبوري إلى انتظار&وصول التعديلات الوزارية من العبادي لطرحها للتصويت وسط محاولات الفريقين المتنافسين لاستقطاب المزيد من النواب.

إيلاف من لندن: عقد النواب المعتصمون جلسة اليوم بحضور 130 نائبا لم يحقق فيها النصاب القانوني المطلوب البالغ 165 نائبا &فلجأوا لاعتبار جلستهم مفتوحة محددين الاحد المقبل لعقد جلسة جديدة يتم خلالها التصويت على رئاسة جديدة لمجلس النواب بعد ان قدم عشرة نواب من المعتصمين ترشيحاتهم لرئاسة المجلس ونائبيه.

وقد اجل الرئيس الموقت لمجلس النواب عدنان الجنابي الجلسة بعد استلامه السير الذاتية لعشرة مرشحين إلى مناصب هيئة الرئاسة الجديدة وهم : عبد الرحمن اللويزي وقتيبة الجبوري واحمد الجبوري ورحيم الدراجي ونيازي اوغلو وصلاح الجبوري ومحمد التميمي وغازي كعود وزاهر العبادي واحمد المساري.

ومن جهته كشف المتحدث باسم النواب المعتصمين هيثم الجبوري عن منع قوات امنية وفدا أمميا رفيعا من الدخول إلى مبنى مجلس النواب لمقابلة النواب المعتصمين.&

وأشار في تصريح صحافي إلى أنّ ادارة البرلمان قطعت الماء عن النواب المعتصمين محذرا من اندلاع ما اسماها "ثورة شعبية" في حال دخول قوات مكافحة الشغب إلى البرلمان. وأضاف ان هذه القوات منعت دخول وفد أممي رفيع من الدخول إلى مجلس النواب.. موضحا انه تم ايضا منع الإعلاميين من الدخول إلى مجلس النواب واغلاق الدائرة الإعلامية.

المعتصمون سيلتزمون بقرار الاتحادية

وأعلن النواب المعتصمون اليوم التزامهم بأي قرار تصل اليه المحكمة الاتحادية في الشكوى التي قدمتها لها الرئاسة المقالة في عدم شرعية اقالتها من قبلهم.

وقال النائب عبد الرحمن اللويزي في مؤتمر صحافي مشترك مع نواب معتصمين آخرين الخميس ان هيئة الرئاسة المقالة استجابت لنداء الدستور والقانون وقررت اللجوء أخيرا إلى المحكمة الاتحادية مؤكدا التزام المعتصمين بأي قرار تصل اليه المحكمة. وقال "ان الفصل بيننا وبينهم هو المحكمة الاتحادية وفق الدستور والقانون وليس كما تروج شخصيات جاءت في سلة واحدة خلافا للدستور".

وشدد على ان النواب المعتصمين ملتزمون بقرارات المحكمة الاتحادية.. فاذا حكمت ان الجلسة لم تكن قانونية ونقضت قرار المجلس سنلتزم به ونعتبر هيئة الرئاسة المقالة تمارس صلاحياتها وتستأنف جلساتها كالسابق والا فلن تعود تلك الهيئة خلاف ذلك الا بقرار من المحكمة الاتحادية".&

يذكر أن المحكمة الاتحادية مختصة بالفصل في النزاعات التي تنشأ عن تطبيق القوانين والدستور والانظمة.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا أمس النواب "الوطنيين الأخيار" إلى الانسحاب من الاعتصام داخل البرلمان وطالب كتلة الأحرار البرلمانية التابعة لتياره الصدري بتجميد عملها لحين انعقاد جلسة التصويت على تشكيلة التكنوقراط الوزارية. وفعلا فقد أعلنت الهيئة السياسية للتيار الصدري على الفور الانسحاب الفوري من اعتصام البرلمان وتعليق عضوية نواب الكتلة البالغ عددهم 30 نائبا. &

الجبوري ينتظر العبادي لتقديم تشكيلته الحكومية للتصويت

ومن جهته قال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أن البرلمان ينتظر وصول التعديلات الوزارية من رئيس الوزراء حيدر العبادي من أجل طرحها للتصويت.&

جاء ذلك خلال اجتماع للجبوري اليوم مع السفير البريطاني لدى العراق فرانك بيكر حيث تم بحث مجمل الأوضاع وتطوراتها على المشهدين السياسي والأمني خصوصا الممارسات الاخيرة التي شهدها مجلس النواب.

وأكد الجبوري أن المجلس ماضٍ في أداء دوره المناط به وأنه بانتظار وصول التعديلات الوزارية من رئيس مجلس الوزراء لأجل طرحها للتصويت كخطوة اولى في عملية الاصلاح المنتظرة. وأضاف ان مسيرة الاصلاح ستمضي إلى ما هو مطلوب وأن المجلس سيضع خططاً تفصيلية لمتابعتها والإسراع في تنفيذها بحسب ما نقل عنه مكتبه الاعلامي في بيان صحافي تسلمته "إيلاف".&

كما بحث الجبوري مع ممثل الامين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش تطورات الاوضاع السياسية في العراق وجهود الامم المتحدة في دعم العراق في جميع المجالات خصوصا ما يتعلق بملف الاصلاحات بالأضافة إلى سير العملية التشريعية والتأكيد على ان تكون أية ممارسة ضمن الاجراءات الدستورية والقانونية.

وأكد الجبوري تواصل الحوارات واللقاءات بين مختلف الاطراف تمهيدا لعقد جلسة شاملة لمجلس النواب في اقرب وقت ممكن.. مشددا على ضرورة حسم التعديلات الوزارية ومراقبة تنفيذ الاصلاحات والذي يمثل اولوية قصوى للمجلس في المرحلة المقبلة.

ومن جهته أكد كوبيش "اهمية مواصلة مجلس النواب جهوده في دعم وتنفيذ مشروع الاصلاحات".. مشددا على "ضرورة توحيد الجهود والمواقف في هذه المرحلة".

وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب قد دعت عقب اجتماع لها الليلة الماضية العبادي إلى الاسراع في تقديم التشكيلة الوزارية التي وعد بها الشعب ونوابه في البرلمان.

وعبرت هيئة رئاسة المجلس عن امتنانها "لقرار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بانهاء اعتصام نوابه ومبادرات القادة والمخلصين الذين دعوا إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية بين نواب الشعب العراقي &والتمسك بالشرعية الدستورية ورفضه محاولات الالتفاف عليها او حرف مطالب الجماهير عن مسارها الحقيقي".&

وشددت على أهمية عقد جلسة شاملة لكل البرلمانيين لا تقصي احداً بسبب ارائه وتوجهاته حيث ان مجلس النواب سيواصل عقد جلساته الدورية وفي توقيتاتها المعتادة.

وطالبت رئاسة المجلس العبادي عقب اجتماع لها الليلة الماضية بالاسراع في تقديم التشكيلة الوزارية التي وعد بها الشعب ونوابه في البرلمان "والتي نعتبرها اولوية في جدول اعمالنا المقبل ونؤكد ايضاً اننا عازمون على الاستمرار في مسيرة الاصلاح وسنتخذ جميع الاجراءات الدستورية بوجه محاولة التأخير او التلكؤ في الاستجابة لمطالب الشعب" كما نقل بيان صحافي عن الهيئة تسلمت "إيلاف" نسخة منه.