الرياض: برأت محكمة تايلاندية اليوم الأربعاء خمسة ضباط تايلانديين من التهم المنسوبة إليهم منذ عام 1990 بقتل رجل الأعمال السعودي محمد الرويلي، بدعوى عدم وجود أدلة كافية تثبت مقتله، حيث ذكرت صحيفة "بانكوك بوست" الناطقة بالانجليزية، إن محكمة الاستئناف التايلاندية والتي أعادت محاكمة الضباط الخمسة، انتهت بإقرار نفس الحكم الذي أصدرته المحكمة الجنائية التايلاندية في مارس 2014، وهو تبرئتهم من التهم المنسوبة لهم.

وبحسب مراقبين ، فانه من المرجح أن يؤدي الحكم الصادر إلى توتر جديد في العلاقات بين المملكة العربية السعودية وتايلاند، في قضية تعود ذيولها إلى 1989 بسبب ما عرف حينها إعلاميا بقضية "الماسة الزرقاء والتي بدأت بسرقة مجوهرات ثم تطورت إلى عملية اغتيال دبلوماسيين سعوديين في العاصمة التايلاندية، وصولا إلى خطف وقتل رجل الأعمال السعودي البارز محمد الرويلي

وكان مسلسل الاغتيالات قد بدأ بمقتل السكرتير الثالث في السفارة السعودية أمام منزله في يناير 1989 ثم قتل في فبراير ثلاثة دبلوماسيين سعوديين بفارق نحو 5 دقائق بين كل واحد منهم، حيث كان هؤلاء يتولون التحقيق السعودي في قضية سرقة المجوهرات ، وبعد 11 يوما اختفى محمد الرويلي، صديق الدبلوماسيين القتلى الذي يعتقد أنه كان لديه معلومات عن قضية سرقة المجوهرات.

هذا وأدى تلكؤ السلطات التايلاندية في متابعة القضية وعدم جديتها في ملاحقة الفاعلين إلى توتر شديد في العلاقات بين الرياض وبانكوك وخلال عام واحد انخفض عدد العاملين التايلانديين في المملكة من 250 ألفا الى 20 الفا ، قبل أن تصدر السعودية قرارا بإيقاف إصدار تأشيرات العمل للتايلانديين ، و حضرت على السعوديين السفر لتايلندا ، كما قامت بخفض مستوى التمثيل الدبلوماسي إلى درجة قائم بالأعمال.

وفي فبراير 2010، تدخل رئيس الوزراء التايلاندي السابق ابيسيت فيغاجيفا ، وضغط على فريق تحقيق خاص قام بسحب القضية من الشرطة لمراجعة الأدلة، ونجح في إحراز تقدم تسبب في اعتقال خمسة ضباط وإيداعهم السجن ، إلا إن حكم المحكمة الجنائية الصادر في مارس 2014 قضى بتبرئة المتهمين، ما أعاد القضية إلى المربع الأول، حيث غادر بموجبه عبدالله الشعيبي، القائم بالأعمال السعودي العاصمة بانكوك احتجاجًا على الحكم قبل أن يعود في أكتوبر 2015 بناء على طلب الحكومة التايلاندية التي أكدت أنها ستعمل على حل المشكلات العالقة بين البلدين

وبالعودة لحكم التبرئة الثاني الصادر اليوم الأربعاء، فقد أوضحت الصحيفة التايلندية ، إن محامي عائلة الرويلي ، أكد انه سيقوم بدراسة اللجوء إلى المحكمة العليا لكي تعيد النظر في حيثيات الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف، نظرًا لوجود ثغرات عديدة في الحكم ، كما بينت الصحيفة ان محكمة الاستئناف رفضت قبول أقوال أهم شاهد تعتمد عليه عائلة الرويلي في إثبات واقعة القتل وهو ضابط متقاعد يدعى سيشاوي كيوبلوك

وكان كيوبلوك قد اعترف بأن الضباط المتهمين، قد اخبروه بأنهم اقتادوا الرويلي إلى فندق حيث تم التحقيق معه لمعرفة سبب وجوده في تايلاند، بعدها اقتادوه إلى مزرعة خارج العاصمة حيث تم قتله و إحراق جسده وإلقاء رفاته في البحر، كما رفضت المحكم أقوال شاهد أخر أكد انه تسلًم خاتم يعود للرويلي، من احد المتهمين حيث أعطاه إياه بغرض إصلاحه وإزالة ما أحدثته النار فيه، إلا أن الشاهد احتفظ به طيلة هذه المدة، وأبرزه للمحققين

وبالرغم من تأكيدات الشهود بكل تلك التفاصيل، إلا أن محكمة الاستئناف التايلاندية رفضت قبول شهادتهم ، بزعم إنها مجرد ادعاءات لا يمكن التأكد من صحتها ، حيث انتهت وقائع الجلسة برفض محكمة الاستئناف الإقرار بأن رجل الأعمال السعودي محمد الرويلي تعرض للقتل في تايلاند، وأقرت كذلك بصحة القرار الصادر عن المحكمة الجنائية التايلاندية التي قضت بتبرئة الضباط التايلانديين المتهمين الخمسة