أعلنت وزارة الإسكان السعودية الاثنين تفاصيل الرسوم السنوية التي ستفرض على "الأراضي البيضاء" حيث نشرت عبر حسابها على "توتير" تعريفات للأراضي التي ستطالها الرسوم.

حسن حاميدوى: من المتوقع العمل بهذا النظام خلال شهر يونيو القادم اذ كانت الوزارة قد أعلنت في أبريل المنصرم، أنها "رفعت للمقام السامي بآلية تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء".

وكان مجلس الوزراء السعودي أقر في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 فرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء بنسبة 25% من قيمة الأرض، حيث يقدر محللون أن نسبة الأراضي البيضاء تتراوح بين 40% و50% من مساحة النطاق العمراني للمدن الرئيسية في المملكة مثل الرياض وجدة والدمام.

وسميت الأراضي البيضاء بذالك نسبته لمساحاتها الشاسعة والخالية من أي مبان لفترات طويلة جدا، رغم وقوعها ضمن النطاق العمراني للمدن، وهو ما ترك شعورا بالتذمر بين المواطنين من عدم الاستفادة تلك الأراضي الشاسعة في الوقت الذي تشهد فيها عموم المدن السعودية أزمة إسكان خانقة.

وعرًفت الوزارة بحسب بيانها على تويتر الأراضي البيضاء بأنها "كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني، أو التجاري، داخل حدود النطاق العمراني".

أوضحت أن الرسوم السنوية ستبلغ نسبة 2.5% من قيمة الأرض البيضاء والمملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية.

شددت الوزارة على أنها "ستعاقب كل من يخالف أحكام النظام واللائحة بغرامة مالية لا تزيد على مقدار الرسم المستحق على أرضه، ولا يخل ذلك بإلزامه بسداد الرسم المستحق".

كما أعادت التأكيد على أن أهداف نظام رسوم الأراضي البيضاء هو "زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية".

خبراء اقتصاديون اكدوا أن الرسوم السنوية من شانها أن تساهم في حل مشكلة الإسكان في السعودية، وذلك عبر انخفاض أسعار الأراضي وزيادة المعروض منها.

وقال الكاتب الاقتصادي فضل البوعينين، ان الرسوم ستقلل من احتكار شريحة محدودة لأراضي بمساحات شاسعة دون فائدة.

وأشار في حديثه ل"إيلاف" إلى أنّ ذلك سيجعلهم بين خيارين إما دفع الرسوم أو التخلص من الأراضي عبر بيعها وبالتالي زيادة المعروض وعودة الأسعار المعقولة.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي علي التواتي إن قرار الرسوم سيغير من المفهوم السائد لدى أصحاب العقار بان الأرض لا تستنزف مالا، حيث إن هذه الرسوم ستجعل الإبقاء على الأراضي في ملكية فردية أمراً مكلفاً.

توقع التواتي في حديثه ل"إيلاف" أن يكون البيع من نصيب الأراضي ذات المساحات الصغيرة في أول سنة، ومع السنوات المتتالية ستتزايد عمليات البيع وبالتالي زيادة المعروض.

يشار إلى أن دراسات إسكانية أوضحت أن السعودية بحاجة لبناء 165 مليون مسكن جديد، لتلبية الطلب المتزايد على المساكن.

كما قدرت وزارة الإسكان الاحتياج الفعلي من الأراضي المطلوبة لسد الفجوة الإسكانية في السعودية بنحو 500 مليون متر مربع، تم توفير نحو 169 مليون متر مربع منها فقط.