دكا: وقعت صدامات الاربعاء في بنغلادش بين الشرطة ومئات من مناصري زعيم اكبر حزب اسلامي اعدمته السلطات ليلا، في بلد يشهد توترا شديدا بعد سلسلة عمليات اغتيال طالبت اساتذة ومثقفين.

واعدم مطيع الرحمن نظامي زعيم حزب الجماعة الاسلامية شنقا ليل الثلاثاء الاربعاء في سجن دكا المركزي بعد ايام على تثبيت الحكم عليه بالاعدام بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال حرب الاستقلال عام 1971 مع باكستان.

واستخدمت الشرطة الرصاص المطاطي للتصدي لمئات من مناصري نظامي الذين كانوا يرشقون الحجارة في مدينة راجشاهي (شمال غرب) حيث اغتيل استاذ الشهر الماضي على الارجح على ايدي اسلاميين.

وقال مسؤول شرطة المدينة سليم بادشا لوكالة فرانس برس ان "حوالى 500 من مناصري الجماعة الاسلامية كانوا يحتجون على الاعدام. قمنا بالرد مستخدمين الرصاص المطاطي حين بدأوا بالعنف".

وجرت مواجهات بين مناصري الجماعة الاسلامية والحزب الحاكم في شيتاغونغ حيث كان 2500 اسلامي يشاركون في حفل تأبين لنظامي، كما قال مسؤول في شرطة المدينة مسعود الله حسن لوكالة فرانس برس.

ونظامي (73 عاما) كان وزيرا وهو خامس مسؤول من المعارضة وابرزهم، يعدم منذ اقامة المحكمة الدولية لجرائم بنغلادش، المثيرة للجدل في 2010. ونشرت الشرطة الاف العناصر ونصبت حواجز على ابرز طرقات دكا لمنع وقوع اعمال عنف فيما تقوم قوات النخبة من كتيبة التدخل السريع بدوريات في العاصمة.

وقال الناطق باسم شرطة العاصمة معروف حسين سوردر لوكالة فرانس برس "لقد تم نشر الاف عناصر الشرطة في العاصمة لتعزيز الامن". وتم تشديد المراقبة ايضا في منطقة بابنا بشمال غرب البلاد التي يتحدر منها نظامي حيث نقل جثمانه وسط مواكبة مسلحة خلال الليل تمهيدا لدفنه في المدفن العائلي.

وقال مسؤول الشرطة في بابنا احسان الحق لوكالة فرانس برس "تم توقيف 16 ناشطا من حزب الجماعة الاسلامية ليل الثلاثاء في اطار عملية امنية". ووجهت الجماعة الاسلامية نداء الى الاضراب العام الخميس احتجاجا على اعدام زعيمها.

"القضاء" على الجماعة الإسلامية

وكان اعدام ثلاثة مسؤولين كبار في الجماعة الاسلامية تسبب بمواجهات عنيفة عام 2013 بين المناصرين الاسلاميين للحزب والشرطة ما اسفر عن مقتل 500 شخص.

لكن من غير المرجح وقوع موجة عنف جديدة هذه المرة لان الجماعة الاسلامية اضعفت من جراء موجة اعتقالات نفذتها حكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد. وبات عشرات الاف من مناصري الحزب في السجون.

ورأى مبشر حسن الاستاذ في جامعة الفنون الحرة ان اعدام نظامي قد يقضي على حزب الجماعة الاسلامية بشكل نهائي.

وقال "مع اعدام نظامي، يكون تم القضاء بشكل كامل على قيادة الجماعة الاسلامية التي اعادت تفعيل نشاط الحزب منذ فترة ما بعد حرب 1971" مضيفا "انها ضربة قوية للحزب". لكن الاستاذ الجامعي حذر ايضا من ان القمع ضد الجماعة الاسلامية وهذا الاعدام قد يدفعان انصار الحزب الى المزيد من التشدد.

واضاف ان "الاستياء داخل الحزب قد يزداد ويؤدي الى تشدد اكبر". وياتي اعدام الزعيم الاسلامي فيما تشهد بنغلادش فترة اضطرابات بعد سلسلة من عمليات قتل استهدفت نشطاء ليبراليين وعلمانيين ومن اقليات دينية على ايدي اشخاص يشتبه بانهم اسلاميون متطرفون.

وتبنى تنظيم الدولة الاسلامية وفرع من تنظيم القاعدة في شبه القارة الهندية اعمال القتل هذه لكن الحكومة تنفي وجود هذين التنظيمين في البلاد وتنسب الجرائم الى مجموعات اسلامية محلية.

ومنذ الشهر الماضي، قتل بالساطور طالب من انصار العلمانية وناشطان من المدافعين عن حقوق المثليين واستاذ ليبرالي وخياط هندوسي تردد انه ادلى "بتعليقات ازدراء" حول النبي محمد، وزعيم طريقة صوفية.

ترحيب في دكا

كررت الجماعة الاسلامية في بيان الاربعاء القول ان الاتهامات ضد نظامي باطلة وهدفها القضاء على قيادة الحزب. في المقابل رحب المدافعون عن العلمانية في بنغلادش باعدام الزعيم الاسلامي وتجمع مئات منهم امام السجن وفي احدى ساحات دكا ليلا للاحتفال "بلحظة تاريخية".

تولى نظامي زعامة الحزب العام 2000 ولعب دورا رئيسيا في فوز حكومة متحالفة مع الاسلاميين في الانتخابات العامة عام 2001. وادى النزاع عام 1971، احد اكثر الحروب دموية في العالم، الى استقلال بنغلادش التي كانت تعرف آنذاك بباكستان الشرقية.

وقال المدعون ان نظامي مسؤول عن انشاء ميليشيا البدر الموالية لباكستان التي قتلت كتابا واطباء وصحافيين في اكثر الفصول المروعة في الحرب. وعثر على جثث القتلى معصوبي الاعين وموثقي الايدي، في مستنقع على مشارف العاصمة.

وذكر في المحاكمة ان نظامي اصدر اوامر القتل الهادفة الى "شل (البلاد) فكريا". ودانته محكمة الجرائم الدولية البنغالية التي انشأتها حكومة الشيخة حسينة واجد في تشرين الاول/اكتوبر 2014. ودانت تلك المحكمة اكثر من 12 قياديا من المعارضة بجرائم حرب.