قررت السلطات المصرية، إحالة مسؤول طبي بالسفارة المصرية في السعودية للمحاكمة العاجلة، في قضية تدافع الحجيج وانهيار رافعة بالحرم، ما أدى إلى وفاة 188 شخصاً بالإضافة إلى 51 مفقوداً.

القاهرة: قرر رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار سامح كمال، إحالة المستشار الطبي بسفارة مصر بالمملكة العربية السعودية سابقاً للمحاكمة العاجلة، بسبب الإهمال في متابعة الضحايا في حادثي تدافع الحجيج وسقوط رافعة بالحرم المكي، ما أدى إلى وفاة 188 شخصًا.

وكشفت التحقيقات أن المتهم كان قد تقدم بطلب لسفير مصر بالمملكة العربية السعودية، للحصول على إجازة لأداء مناسك الحج في الفترة من 21/9/2015 وحتى 28/9/2015، بالمخالفة للقانون الذي يوجب ضرورة الحصول على موافقة وزير الصحة، للقيام بأي إجازة.

وأوضحت التحقيقات أن المستشار الطبي بالسفارة، لم يكن له أي دور حيال إدارة أزمتي سقوط الرافعة بالحرم المكي وتدافع الحجيج بمنى، ولم يكن له أي اتصال مباشر بالبعثة المصرية، وكذلك لم يتخذ أي إجراء حيال حصر أعداد المتوفين والمفقودين، وعدم توفير العلاج للمصابين، بالرغم من أن كل ذلك من واجبات وظيفته باعتباره المستشار الطبي بالمملكة.

الأهمال

وأدانت التحقيقات المستشار الطبي بالإهمال، وورد فيها أنه "كان يتعين عليه التنسيق مع الخارجية المصرية، والتحرك بمجرد وقوع الحادث دون انتظار لإخطاره رسمياً بذلك مع إخطار رسمي للقنصلية المصرية بمدينة جدة بما تتوصل إليه البعثة يومياً من معلومات بشأن أعداد الضحايا حتى تقوم القنصلية بإبلاغ السفارة المصرية بمدينة الرياض، فضلاً عن أن وجود المستشار الطبي، كان سيذلل الصعوبات التي واجهت البعثة المصرية، خاصة بشأن حصر الأعداد للمتوفين والمصابين والمفقودين مع تسهيل الإجراءات الخاصة بدفن المتوفين، وعند إبلاغ وزير الصحة بهذه الصعوبات قام بالتوجه على الفور للأراضي السعودية، واجتمع مع نظيره السعودي مما ساهم في تذليل الصعوبات التي واجهت البعثة".

ووفقاً للتحقيقات، فإنه "عقب وقوع الحادثتين قرر وزير الأوقاف، ورئيس البعثة المصرية، إنهاء مهام المتهم وإبلاغ رئيس الجمهورية".

وقال المتحدث باسم النيابة الإدارية، المستشار محمد سمير، في تصريح رسمي له: "على الفور تمت إحالة المتهم المذكور للتحقيقات بناءً على ما ورد بتقرير رئاسة الجمهورية، للوقوف على مدى مسؤوليته عن عدم تقديم العون لأعضاء البعثة المصرية إبان الحادثتين".

اتهامين

ووجهت النيابة إلى المستشار الطبي اتهامين، هما: "عدم اتباع الطرق القانونية للحصول على إجازة لأداء مناسك الحج، وذلك لتقدمه بطلب الإجازة إلى سفير مصر بالمملكة العربية السعودية حال علمه أن السلطة المختصة بمنحه تلك الإجازة هو وزير الصحة".

إما الاتهام الآخر، فهو "التقاعس عن أداء واجبات وظيفته حيال حادثتي سقوط الرافعة بالحرم المكي وتدافع الحجيج بمنى، الذي أسفر عنه مقتل 188 شخصًا وفقا للسلطات المخولة له باعتباره المستشار الطبي المصري هناك، وبحكم علاقاته بالجهات السيادية والرسمية بالمملكة العربية السعودية، والذي كان من شأنه أن يساعد على الحصول على كافة ما يحتاجه أعضاء البعثة من بيانات عن الضحايا وبشكل رسمي وموثق صادر عن المسؤول الدبلوماسي الرسمي لجمهورية مصر العربية".

وتوفي 188 مصرياً، أثناء موسم الحج الماضي في السعودية، بسبب التدافع في مشعر منى، كما وقع أيضاً حادث انهيار رافعة في الحرم المكي، ما أدى إلى وفاة المئات من مختلف الجنسيات.
&