أنقرة: ترأس الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الاربعاء اول اجتماع للحكومة الجديدة في مبادرة تؤكد عزمه على احكام السيطرة على السلطة التنفيذية في وقت تحذر فيه المعارضة من الفوضى في حال منح منصب الرئاسة صلاحيات اكبر.

وفي بادرة رمزية اجتمعت حكومة بن علي يلديريم التي اعلنت تشكيلتها الثلاثاء بعد ان ارغم رئيس الوزراء السابق احمد داود اوغلو على الاستقالة بسبب خلافات مع اردوغان، في القصر الرئاسي الواقع في ضاحية انقرة برئاسة الاخير.

وفور توليه منصبه تعهد رئيس الوزراء ان "يقوم بكل ما في وسعه" وبسرعة لتبني نظام رئاسي شبيه بالنموذجين الاميركي والفرنسي. وفي الماضي ترأس اردوغان اجتماعات الحكومة لكن هذا الاجراء الذي كان استثنائيا قد يتحول الى تقليد شهري بحسب الصحافة التركية.

والثلاثاء اعلن يلديريم في البرلمان انه لن يفوت "فرصة تاريخية" لتعديل الدستور الحالي المنبثق من الانقلاب العسكري في 1980. وقال ان "مساعي تغيير الدستور الحالي والانتقال الى نظام رئاسي سيبدآن في اقرب وقت ممكن. انها اهم مهمة لحزب العدالة والتنمية (الحاكم)".

وفي ختام اجتماع استمر خمس ساعات قال المتحدث باسم الحكومة نعمان قورتولموش امام الصحافيين ان مراجعة الدستور "واجب" داعيا المعارضة الى "وضع مقترحاتها على الطاولة". وأضاف قورتولموش وهو ايضا نائب رئيس الوزراء "اننا منفتحون على كل انواع الحوار لكن رأينا واضح، يجب تغيير الدستور".

لكن المعارضة وغالبية الناخبين بحسب استطلاعات الرأي يرفضون المشروع الذي يشكل مصدر توتر في البلاد وخارجها. وهم يرون فيه دليلا جديدا على "تسلط" اردوغان.

ودان زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في البرلمان كمال كليشدار اوغلو الاربعاء الطموحات "التوتاليتارية" لاردوغان واكد ان الزعيم التركي لن يحصل على النظام الرئاسي الذي يريده "قبل ان يقضي علينا جميعا".