يعاني المتحولون جنسيا من تمييز في باكستان ومشقة في العثور على عمل

أصدرت هيئة دينية في باكستان فتوى تجيز الزواج بالمتحول جنسيا في خطوة حظيت بترحيب يشوبه الحذر ومطالبات بتقنينه رسميا.

وصدق مجموعة من رجال الدين على الفتوى يوم الأحد.

وتقول الفتوى إنه في حكم الإسلام يمكن زواج المتحول جنسيا ممن تظهر عليهم "علامات يمكن رؤيتها" تحدد الجنس بشخص مختلف عنه في النوع.

وأضافت الفتوى أن أولئك ممن يحملون "علامات الذكر والأنثى ويمكن رؤيتها" لا يمكن زواجهم.

وأقر 50 عالما مرتبطين بتنظيم "اتحاد الأمة" غير المعروف على نطاق واسع في لاهور، هذه الفتوى مؤكدين أن أي سلوك يقصد منه "إذلال أو إهانة أو مضايقة" المتحول جنسيا ينبغي اعتباره جريمة في الإسلام.

ولا تعتبر الفتوى ملزمة قانونا بأي حال من الأحوال.

وقال ألماس بوبي، الناشط الحقوقي في الدفاع عن المتحولين جنسيا، لبي بي سي أوردو :"نحن سعداء بالحديث عن شؤوننا، يحق لنا الزواج بالفعل بموجب الشريعة الإسلامية، لكن مالم تتخذ إجراءات تزيل المفاهيم الخاطئة بشأننا في المجتمع، لن يتغير الوضع على الإطلاق".

لا تعتبر الفتوى ملزمة قانونا بأي حال من الأحوال

وقال ناشط آخر لبي بي سي أوردو إنها "خطوة جيدة"، لكن هذه القضايا ستظل عالقة حتى يجري تقنين زواج المتحولين جنسيا على نحو رسمي.

وقال قمر نسيم إن الكثير من رجال الشرطة كانوا يوجهون الاتهامات في حالات زواج المتحولين جنسيا بسبب "نقص المعرفة، إذ ينظرون إلي الحالة على أنها زواج بين مثليين".

وأضاف : "هذا السلوك يمكن أن يتوقف فقط عندما ترفع الحكومة الوعي بشأن حقوق المتحول جنسيا".

حالة عليشه

ويعاني المتحولون جنسيا في باكستان من التمييز ويجدون صعوبة في العثور على عمل.

وتقول جماعة "ترانس أكشن" الحقوقية المحلية إن أكثر من 45 متحولا جنسيا قتلوا في أقليم خيبر باختوخوا خلال العامين الماضيين.

توفيت متحولة جنسيا تدعى عليشه الشهر الماضي في المستشفى بعد تأجيل علاجها

كما توفيت ناشطة متحولة جنسيا، 23 عاما، الشهر الماضي بعد تأجيل علاجها. وكانت عليشه، التي تعرضت لإطلاق نار، في حالة حرجة بعد دخولها المستشفى لكن الأطباء لم يتخذوا قرارا بشأن جنسها كي يضعوها في عنبر الذكور أم الإناث، بحسب شهادة صديقتها.

وتقول المؤسسة الحقوقية إن هناك على الأقل 45 ألف متحول جنسي في الأقليم ونصف مليون على الأقل في شتى أرجاء البلاد.

وفي عام 2012، أصدرت المحكمة العليا الباكستانية حكما بمساواة المتحولين جنسيا في الحقوق، بما في ذلك حقوق المواريث. كما أتاحوا لهم حق التصويت قبل ذلك بعام.

بيد أن المحكمة ترفض السماح بزواج المثليين، ووجهت في الماضي إتهاما لذكور مثليين بموجب قوانين مكافحة المثلية الجنسية.