الرباط: بتت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي ( مراقبي) الانتخابات، المحدثة لدى المجلس المغربي لحقوق الإنسان، في مجموعة ثانية من طلبات اعتماد ملاحظة (مراقبة) الانتخابات التشريعية ليوم 7 اكتوبر المقبل. وذكر بيان للمجلس المغربي لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، أن اللجنة اعتمدت، خلال اجتماع عقدته أمس الخميس ، لدراسة مجموعة ثانية من طلبات الاعتماد المقدمة من لدن هيئات وطنية ودولية في إطار الإعداد لعملية الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في أكتوبر المقبل، مجموعة ثانية تضم 16 هيئة (11 وطنية و5 دولية) فيما تم رفض 10 طلبات ، و إرجاء البت في 5 طلبات أخرى.

وأوضح البلاغ أن عدد الهيئات المعتمدة بلغ بذلك إلى حدود اليوم 33 هيئة، منها 28 هيئة وطنية و5 هيئات دولية.

وأضاف أن اللجنة الخاصة لاعتماد الملاحظين ستعقد اجتماعا لاحقا لاستكمال البت في باقي طلبات الاعتماد المعروضة على أنظارها.

يذكر أن القانون رقم 30-11 المحدد لشروط وكيفيات الملاحظة ( المراقبة) المستقلة والمحايدة للانتخابات، الصادر في 6 أكتوبر 2011، ينص على إحداث لجنة خاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، تتولى، بشكل خاص، تلقي ودراسة طلبات الاعتماد والبت فيها وتسليم بطائق وشارات خاصة بملاحظي الانتخابات المعتمدين، ووضع ميثاق يحدد المبادئ والضوابط الأساسية لملاحظة الانتخابات.

وتتألف اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، التي يرأسها المجلس المغربي لحقوق الإنسان، من أعضاء يمثلون السلطات الحكومية المكلفة العدل والداخلية و الخارجية والتعاون والاتصال وممثل عن المندوبية الوزارية المكلفة حقوق الإنسان وممثل عن الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة وخمسة ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني الممثلة داخل المجلس المغربي لحقوق الإنسان.