تونس: اعتبر رئيس الجمهورية التونسي الباجي قايد السبسي الثلاثاء أن مبادرته الداعية الى تشكيل حكومة وحدة وطنية "قد حققت أهدافها" بعد اقرار "وثيقة" بهذا الصدد وان الامر يعود الان الى الاحزاب للعمل على ذلك.

وقال خلال اللقاء الاخير مع الاحزاب والمنظمات التي شاركت في جلسات الحوار حول تشكيل حكومة وحدة وطنية، ان مبادرته "قد حققت اهدافها في مستوى ما يتيحه الدستور من صلاحيات لرئيس الجمهورية".

وتابع "اليوم بات لدينا وثيقة اتفقنا عليها جميعا وشاركنا في صياغتها، وتحاور حولها كل الموجودين وادخلوا عليها ما رأوه صالحا".

وذكر بأن الأطراف المشاركة في هذه المشاورات "التزمت باستكمال مرحلة تحديد الأولويات قبل عيد الفطر، ونجحت في ذلك في ظرف دقيق ووجيز".

وكان قايد السبسي (89 عاما) دعا بشكل مفاجىء قبل نحو شهر الى تشكيل حكومة وحدة وطنية بمواجهة الانتقادات المتكررة لاداء حكومة الحبيب الصيد.

وقال في حينها ان هذه الحكومة يجب ان تضم الاتحاد العام التونسي للشغل وجمعية ارباب العمل ويمكن ان يتراسها شخص غير الصيد.

وتقضي المرحلة المقبلة بوضع البرنامج الموسع للحكومة والاتفاق على تشكيلتها وتوزيع الوزارات والاتفاق على شخص رئيسها.

وقال قايد السبسي عن تشكيل الحكومة "أن هذه المسالة موكولة للأحزاب السياسية للتوافق حولها"، موضحا أن الدستور لا يخول رئيس الجمهورية ان يرشح رئيس الحكومة .

واضاف للصحافة بعد انتهاء الاجتماع ان مهمته "انتهت" مضيفا "بالنسبة للرئيس الذي يحدد الدستور صلاحياته اعتبر ان مبادرتي قد نجحت".

وحول منتقدي مبادرته، قال "أن هؤلاء لم يفهموا الخطة التي تم الاتفاق عليها، ولم يدركوا أن حكومة الوحدة الوطنية لا تعني بالضرورة أن كل من شارك في المشاورات حولها سيكون ضمن أعضائها".

وأوضح الرئيس "هناك من الأحزاب المشاركة من لا يرغب، منذ البداية، في المشاركة في الحكومة، وهناك أيضا من هو غير وارد مشاركته، ولكن ليس من الممنوع عليه المشاركة".

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل وجمعية ارباب العمل قدما دعمهما للنص لكنهما اكدا انه من غير الوارد دخولهما الحكومة.

وكان الصيد اجرى تعديلا وزاريا في كانون الثاني/يناير الماضي في اوج ازمة اقتصادية تعاني منها البلاد منذ نحو خمس سنوات بعيد الاطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.