إيلاف من لندن: انتقد معارضون سوريون على المجموعات الداخلية لمؤسسات المعارضة البيان الذي صدر بعد لقاء منسق وفد الهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب مع وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني في العاصمة الإيطالية روما أمس الإثنين، والذي خلا من أية ادانة لزيارة وفد النظام السوري الأمني الى روما، وطالبوا الهيئة بموقف واضح من هذه "الازدواجية" الأوروبية في التعاطي مع المسألة السورية.

وكانت وسائل الاعلام السورية كشفت عن زيارة قام بها اللواء ديب زيتون رئيس أمن الدولة لدى النظام السوري الى روما واجرائه عددا من اللقاءات مع مسؤولين هناك، فيما تقدم منسق الهيئة رياض حجاب بالشكر الجزيل للحكومة الإيطالية على مواقفها في دعم المطالب الشرعية للشعب السوري والدفع باتجاه الحل السياسي والمطالبة باحترام الحقوق الأساسية للشعب السوري.

وأشاد حجاب بالدبلوماسية الإيطالية المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالملف السوري، وهنأ جينتيلوني على الانضمام المرتقب إلى عضوية مجلس الأمن للأمم المتحدة في 2017، مؤكداً أنها تمثل فرصة مهمة لزيادة التعاون معكم فيما يتعلق بالتوصل إلى حل سلمي للقضية السورية.

انتهاك حقوق الشعب السوري

وتناول الاجتماع ، بحسب بيان، تلقت "إيلاف" نسخة منه، تأكيد الهيئة على التزامها الكامل بالحل السياسي، مع التأكيد على أن الوسيلة الأنجع لتخفيف معاناة الشعب السوري تكمن في التطبيق الفوري وغير المشروط للقرارات الأممية ذات الصلة، وخاصة المواد 12 و13 و14 من قرار مجلس الأمن 2254، فيما يتعلق بفك الحصار عن المدن والمناطق المحاصرة، وتمكين الوكالات الإنسانية من توصيل المساعدات لجميع من هم في حاجة إليها، والإفراج عن جميع المعتقلين، ووقف عمليات القصف الجوي والمدفعي والهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية.
وحذر حجاب من التأثير السلبي لتفاقم الأزمة على المجتمع الدولي برمته، مؤكداً أن السماح للنظام في الاستمرار بانتهاك الحقوق الأساسية للشعب السوري من شأنه تغذية الإرهاب وتعزيز قوى التطرف والدفع بالمزيد من الهجرات غير الشرعية إلى أوروبا وغيرها من الدول.

كما اجتمع وفد الهيئة مع المبعوث الأممي لسوريا ستيفان دي ميستورا، وأكد له "ضرورة تبني الأمم المتحدة إستراتيجية جديدة للدفع بالعملية السلمية من خلال تبني سياسة أكثر حزماً إزاء الانتهاكات ضد الشعب السوري، وضرورة تبني أطروحات جديدة قبل الدعوة إلى عقد جولة رابعة من المفاوضات في جنيف".

استئناف المفاوضات حول سوريا

وطالب الوفد "أن تتضمن الجولة إبداء المزيد من الحزم إزاء مماطلة النظام واستمراره في انتهاك الحقوق الأساسية للشعب السوري، ووضع جدول زمني واضح، وأجندة جادة وفق قرار أممي ملزم، وتعزيز أدوات الرقابة الأممية لوقف قصف المدنيين، واستحداث سياسات جزائية بالتزامن مع أي اختراق أو تلاعب أو إضاعة للوقت، وأن يأتي ذلك بالتزامن مع تحقيق إنجازات حقيقية على الأرض وتوفير البيئة الملائمة للتفاوض عبر تطبيق المواد الإنسانية من قرار مجلس الأمن 2254/2015، وخاصة فيما يتوقف العنف، ورفع المعاناة عن الشعب السوري وفك الحصار وإيصال المساعدات لمن هم في حاجة إليها، وإطلاق سراح المعتقلين ووقف تنفيذ أحكام الإعدام وغيرها من الإجراءات التعسفية التي يمارسها النظام في حق المدنيين".

وكان مبعوث الامم المتحدة الى سوريا قال إن "استئناف المحادثات في جنيف حول سورية سيتم فقط في ظل ظروف مواتية لإجراء مفاوضات حقيقية".

وخلال مؤتمر صحافي مشترك عقده بوزارة الخارجية الإيطالية الاثنين مع الوزير باولو جينتيلوني بشأن الأزمة السورية، أشار إلى أنّه "ليس هناك في الوقت الحالي موعد لاستئناف محادثات السلام بين الأطراف السورية في جنيف”، لكن "الجولة القادمة يجب أن تنطلق بشكل جيد، وفي أقرب وقت ممكن”، وذلك “في ظل ظروف تضمن تفاوضاً حقيقياً". 

وأكد المبعوث الاممي أن "الأمم المتحدة عازمة على إعادة إطلاق المفاوضات"، واصفا الوقت الراهن باللحظة الحاسمة، حيث "تتوفر لدينا من الآن وحتى سبتمبر فرصة مفتوحة نحو إيجاد صيغة تجمع بين مكافحة الإرهاب وإنهاء التوتر السياسي". 

وتابع "إن مفتاح الحل يكمن في امكانية التوصل الى اتفاق بين روسيا وأميركا"، مذكرًا بما أسماه "معجزة الهدنة التي أعلنت في 26 فبراير الماضي"، واعتبر أنه "لسوء الحظ أنها لم تؤدِ الى تسريع عملية التحول السياسي"، لذلك "علينا أن نحاول مجددا"، وتساءل "لكن هل ستتمكنان (روسيا وأمريكا) من الاتفاق، وان حدث ذلك، فعلى الآخرين (النظام والمعارضة) التكيف مع الأمر، لأنه لا وجود لحل عسكري".