لندن: أعلن وزير المالية البريطاني الجديد فيليب هاموند الخميس ان الحكومة لن تخصص ميزانية طارئة على الفور لخروج البلاد من الاتحاد الاوروبي، وذلك غداة تعيين تيريزا ماي رئيسة للوزراء.

ورد هاموند على سؤال طرحه صحافي في شبكة "سكاي نيوز" عليه عند خروجه من منزله حول تخصيص ميزانية طارئة، أن "رئيسة الحكومة شددت على انه سيتم اعلان الموازنة في الخريف كالمعتاد وسنعاين الوضع بدقة خلال الصيف".

وكان سلفه جورج اوزبورن المؤيد لبقاء البلاد في الاتحاد الاوروبي لوح في اواسط حزيران/يونيو بإمكان اعلان ميزانية طارئة وتبني اجراءات تقشف اضافية في حال صوت البريطانيون لصالح الخروج من اوروبا في استفتاء 23 حزيران/يونيو. وبعد فوز معسكر الخروج، اعلن اوزبورن ان القرار يعود الان الى الحكومة التي ستحل محل حكومة ديفيد كاميرون.

وبعد تكليف هاموند الذي كان وزيرا للخارجية حقيبة المالية، احال اي اعلان جديد حول الموازنة الى الخريف مع امكان اعلان تعديل فيها خلال اواخر تشرين الثاني/نوفمبر او اوائل كانون الاول/ديسمبر كما جرت العادة.

ولم يعط هاموند اي معلومات حول تعديل ممكن للموازنة الاساسية التي اعلنها اوزبورن في آواخر مارس. وحذر اوزبورن في الايام التي تلت فوز معسكر الخروج في الاستفتاء، من ان الحكومة المقبلة يمكن ان تجد نفسها مرغمة على تعزيز سياسة التقشف.

الا انه اشار الى ضرورة العدول عن هدف التوصل الى فائض في الموازنة بحلول 2020. من جهته، اكتفى هاموند الخميس بالقول انه "سيلتقي حاكم مصرف انكلترا في الصباح لتقييم الوضع".

من المتوقع ان يصدر عن المصرف المركزي بحلول الظهر قرار مرتقب حول سياسته النقدية، هو الاول منذ انتصار معسكر الخروج في الاستفتاء.

ويتوقع المحللون ان يقرر حاكم المصرف مارك كارني وغيره من اعضاء لجنة السياسة النقدية في المصرف المركزي تليين السياسة النقدية لاعطاء دفع للاقتصاد في مواجهة المخاطر المرتبطة ببريكست.