نصر المجالي: تنتظر مختلف الأوساط التركية والعالمية مجموعة من القرارات المهمة، وانتهى اجتماع مجلس الامن القومي بعدما استمر 4 ساعات و40 دقيقة، تلاه اجتماع للحكومة لا يزال مستمرا.

أفادت مصادر في الرئاسة التركية أن الإعلان عن البيان الختامي لاجتماع مجلس الأمن القومي تم إرجاؤه إلى ما بعد الانتهاء من جلسة مجلس الوزراء.

ولمحت مصادر قريبة من القرار التركي إلى أن اجتماع مجلس الأمن القومي تناول احتمال اعلان حال الطوارئ في البلاد، تعديل قانون العمل لسد الطريق امام منتسبي (الكيان الموازي) وحرمانهم من العمل في دوائر الدولة الرسمية بالاضافة إلى&محاكمة التنظيم وأعضائه، وموضوع عقوبة إعادة الإعدام التي اوقفتها تركيا العام 2004.&

وكان إردوغان أكد في خطاب له أمس الثلاثاء أنه سيتم اتخاذ قرار هام (دون أن يكشف عنه) في اجتماعي مجلس الأمن القومي، والحكومة، مشيراً إلى أن الاجتماعين، سيمكنان الدولة أكثر من استئصال "الكيان الموازي" من أجهزة القضاء والأمن، مبينا وجود حركة تعيينات لأسماء جديدة وإبعادا لشخصيات أخرى في هذين السلكين.

حال الطوارئ&

إلى ذلك، قال نائب كبير في حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا يوم الأربعاء إن الدستور التركي يسمح بإعلان حال الطوارئ لكن من غير المرجح أن يتأثر المواطنون سلبا بذلك.

وكان مصطفى شنتوب الذي يرأس لجنة الدستور في البرلمان التركي يتحدث بعد قليل من اجتماع لمجلس الأمن القومي بحث إجراءات الطوارئ التي ستتخذ في أعقاب الانقلاب الفاشل الأسبوع الماضي.

وأضاف شنتوب متحدثا في مقابلة مع تلفزيون (إن.تي.في) أنه لا يعرف ما إذا كان مجلس الأمن القومي سيعلن حال الطوارئ. وتابع أن الدستور ينص على إمكان فرض حال الطوارئ لفترة تصل إلى ستة أشهر.

وقال شنتوب إنه يعتقد بضرورة استئناف العمل بعقوبة الإعدام في جرائم معينة مثل محاولة تغيير النظام الدستوري بالقوة.

إبعاد قضاة عسكريين&

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، إبعاد 262 قاضيًا ومدّعيًا عامًا عسكريًا من موظفيها بشكل موقّت على خلفية المحاولة الانقلابية الفاشلة.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن تحقيقًا بدأ بحق جميع القضاة والمدعين العامين العسكريين الموظفين في القضاء العسكري، والبالغ عددهم 262 شخصًا.

وأشارت الوزارة إلى أن قرار الإبعاد يأتي في إطار التحقيقات المستمرة في إطار محاولة الانقلاب الفاشلة ضد القيادة التركية على يد منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية.