عدن: عقد المتمردون الحوثيون جلسة للبرلمان اليمني السبت في تحد للحكومة المعترف بها دوليا، ما استدعى ادانة من الرئيس عبد ربه منصور هادي، وتأتي هذه الخطوة بعد ان رفض المتمردون الذين يسيطرون على صنعاء منذ سبتمبر 2015، خطة سلام اقترحتها الامم المتحدة لانهاء الحرب في اليمن. 

ويريد الحوثيون من خلال عقد الجلسة النيابية الحصول على موافقة النواب على المجلس السياسي الاعلى الذي شكلوه في نهاية يوليو لادارة شؤون البلاد. وقالت مصادر برلمانية ان 91 نائبا من اصل 301 من اعضاء المجلس حضروا الجلسة وصوتوا جميعهم لصالح المجلس الاعلى، ورحب رئيس المجلس يحيى علي الراعي في مستهل كلمته بجميع الحاضرين "وحرصهم الشديد على حضور هذه الجلسة رغم ما يعانيه البعض من آلام مرضية"، لافتاً إلى أن "المجلس ووفقاً لمهامه الدستورية مسؤول عن اليمن بكافة محافظاته". 

ودعا اعضاء المجلس "المتواجدين خارج الوطن إلى مراجعة مواقفهم السابقة"، قائلا ان "الأيدي ممدودة لهم لشغل مقاعدهم بالبرلمان”، وشدد على "أهمية لم الشمل" وعلى ان "اليمن يتسع لكافة أبنائه”، وبارك المجلس "الاتفاق السياسي الذي تمخض عنه تشكيل المجلس السياسي الأعلى لتوحيد جهود مواجه تحالف العدوان السعودي".

حضور الجلسة

وقالت مصادر سياسية وامنية في صنعاء لفرانس برس ان بعض النواب اجبروا على حضور الجلسة بعد تلقيهم تهديدات من الحوثيين، من دون ان يقدموا تفاصيل اضافية، ودخل المتمردون الى صنعاء في سبتمبر 2014 قبل ان يوسعوا نفوذهم في مناطق اخرى من البلاد، ما اجبر هادي وحكومته على اللجوء الى الرياض، وبعد سيطرة المتمردين على صنعاء اضطر عدد من النواب الى الفرار منها، ولجأ بعضهم الى الخارج. وهي الجلسة الاولى التي يعقدها البرلمان منذ لجوء هادي الى الرياض.

واعتبر هادي انه "لا يجوز طرح موضوع على المجلس أو دعوته للانعقاد إلا بدعوة من رئيس الجمهورية أو هيئة رئاسة المجلس"، مضيفا ان ذلك يشكل "انتهاكا للدستور المؤقت (المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية) وعملا معدوم الأثر الدستوري بالضرورة وجريمة توجب عقاب فاعلها". 

وقال "بناءً على واجبي كرئيس للجمهورية، قضت الآلية التنفيذية بحقي في الفصل في أي إجراء أو موضوع لم يتم التوافق عليه”، واضاف ان الدعوة الى هذه الجلسة "باطلة وخارج المشروعية الدستورية، وما يتم خلال هذا الاجتماع يعتبر منعدم الآثار القانونية ولا يعمل به”، وقبل الجلسة دعا هادي "رئيس وهيئة المجلس ومن سيستجيب من الأعضاء المؤيدين للانقلاب، الى التوقف عن هذا العبث الذي يضع نفسه تحت طائلة المساءلة الجنائية”، وبموجب الدستور يجب ان تحضر غالبية النواب، اي اكثر من 150، الى البرلمان لاجراء تصويت، واكدت مصادر برلمانية ان متمردين مسلحين انتشروا داخل البرلمان خلال الجلسة التي انعقدت في حين كانت مقاتلات التحالف تقصف مواقع الحوثيين في محيط العاصمة، واعتبر المبعوث الخاص للامم المتحدة لليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد ان المجلس الاعلى الذي شكله الحوثيون يشكل خرقا للالتزام بعملية السلام، معلنا تعليق المشاورات، وتقول الامم المتحدة ان اكثر من 6400 شخص معظمهم مدنيون قتلوا في اليمن منذ بدء الضربات الجوية للتحالف في مارس 2015.