ايلاف - متابعة:&أفادت وسائل إعلام رسمية الثلاثاء أن مدّعين أتراكا يطالبون بإصدار حكمين بالسجن مدى الحياة وحكم بالسجن 1900 عام بحق الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة والذي تحمّله أنقرة مسؤولية محاولة الانقلاب في منتصف الشهر الماضي.

وبحسب المحضر الواقع في 2527 صفحة والذي وافق عليه المدعون في منطقة اوشاك غرب تركيا، فإن التهم الموجهة الى غولن الذي تطالب انقرة الولايات المتحدة بتسليمه، تتضمن "محاولة تدمير النظام الدستوري بالقوة" و"تشكيل وقيادة مجموعة إرهابية مسلحة"، كما ذكرت وكالة الاناضول للانباء.

واتهم المدعون شبكة غولن باختراق مؤسسات الدولة وأجهزة الاستخبارات، مؤكدين ان المجموعة استندت الى شبكتها للسيطرة على المؤسسات التركية.

كما ان شبكة غولن متهمة بجمع أموال قدّمها رجال اعمال على شكل "هبات" وبنقلها الى الولايات المتحدة عبر مصارف في الامارات العربية المتحدة وجنوب افريقيا وتونس والمغرب والاردن والمانيا، بحسب وكالة الاناضول.

وكان مدعو منطقة اوشاك فتحوا تحقيقا في سبتمبر 2015 حول شبكة "خدمة" وسبل تمويلها. واستهدف القضاء في هذه القضية منذ ذلك الحين 111 شخصا يواجهون عقوبة السجن لفترات تتراوح بين سنتين ومدى الحياة، فيما لا يزال 13 مشتبها بهم قيد التوقيف الاحترازي.

معاودة العمل بعقوبة الإعدام

من جهته ينفي غولن (75 عاما) المقيم في المنفى الاختياري في الولايات المتحدة منذ 1999، اي ضلوع له في محاولة الانقلاب. وهو متهم منذ سنوات بتشكيل "دولة موازية" وعلى الاخص بعد الكشف عام 2013 عن فضيحة فساد كبرى طاولت إردوغان، ويدير غولن شبكة كبيرة من المدارس والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات والشركات ووسائل الاعلام معروفة باسم "خدمة" وتعتبرها انقرة "تنظيما ارهابيا".

وذكر الرئيس رجب طيب إردوغان بعد يومين فقط على محاولة الاعتداء احتمال معاودة العمل بعقوبة الاعدام التي ألغيت عام 2004 في سياق طلب انقرة الانضمام الى الاتحاد الاوروبي، وهو يتوعد بالقضاء على "الجرثومة" المنتشرة في الدولة.

وكان رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم دعا في وقت سابق الثلاثاء امام البرلمان الى "محاكمة عادلة ومحايدة" لغولن، في موقف بدا اشبه بتراجع عن الدعوة لمعاودة العمل بعقوبة الاعدام،&وقال ان "غولن سيعود الى تركيا وسيحاسب" داعيا الى محاكمة "عادلة ومحايدة"،&وقال خلال كلمته الاسبوعية امام نواب حزب العدالة والتنمية (اسلامي محافظ) الحاكم "ان شخصا لا يموت سوى مرة واحدة حين يتم اعدامه. ثمة طرق عيش اقرب الى الموت بالنسبة لهؤلاء الاشخاص".

أدلة على تورط غولن

وكانت قد أعلنت الحكومة التركية في وقت سابق أنها ستوفد وزيري الخارجية والعدل إلى الولايات المتحدة من أجل تقديم الملفات الخاصة بموضوع تسليم المعارض التركي فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير المحاولة الانقلابية الفاشلة، وهذه الملفات ستحتوي على أدلة تثبت تورط غولن في محاولة الانقلاب غير أن تفاصيلها ما زالت مجهولة، ومن أهم الأدلة التي اثبتت ارتباط غولن بالإنقلاب أن أفرادا من الشرطة مطلوبون للعدالة -ضمن ما يعرف بقضية الكيان الموازي- كانوا في صفوف عناصر الانقلابيين.

ومن بين هؤلاء رئيس شعبة "الأمنيات" السابق لاسطنبول مدحت آيناجي المتهم ضمن قضية الكيان الموازي والذي&قبض عليه داخل سيارة مدرعة تابعة للعسكر أمام بناء "الأمنيات" ليلة المحاولة الانقلابية الفاشلة. وكان آيناجي الفار من العدالة مرتديا زيا عسكريا.كما هناك ضباط آخرون كانوا مطلوبين للقضاء في أنقرة ظهروا بالشكل نفسه بين صفوف الانقلابيين أمثال لقمان قرجالي وغورسيل أق تيبة&وتم ضبطهم أمام مبنى شعبة الأمنيات في أنقرة وكانوا متخفين ضمن صفوف العسكر الانقلابيين.