ايلاف - متابعة: أعلنت نقابات الموظفين والعمال في عدد من المرافق الحكومية في اليمن إضراباً شاملاً عن العمل، بسبب الإجراءات المالية الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي اليمني المتمثلة برفض صرف النفقات التشغيلية لمؤسسات الدولة ومستحقات العاملين فيها، مع إنخفاض كبير في السيولة النقدية لدى البنك المركزي اليمني والبنوك التجارية.
&
ودعت نقابات الموظفين والعمال في عدد من مؤسسات الدولة، بينها وزارتا المالية والاتصالات وهيئة الطيران والأرصاد الجوية&والكهرباء، كافة الموظفين والعمال إلى بدء الإضراب الشامل عن العمل اعتبارا من اليوم الثلاثاء احتجاجا على عدم صرف مستحقات الموظفين التي تعد مصدرا وحيدا ورئيسيا يعتمدون عليها في معيشتهم.
&
وأوضحت النقابات في بيانات منفصلة أنها استنفدت كافة الإجراءات المنصوص عليها في القانون لاستعادة حقوق الموظفين الموقوفة دون جدوى. كما بدأت المؤسسات الأخرى في العاصمة صنعاء إضرابا جزئيا عن العمل تمهيدا لإعلان الإضراب الشامل.
&
إيقاف الحوافز والمكافآت

وكان البنك المركزي اليمني الذي تسيطر عليه عناصر الحوثي، قد أوقف حوافز ومكافآت موظفي الدولة اعتبارا من شهر يوليو الماضي، بينما رفض صرف المرتبات الأساسية لموظفي الدولة لشهر أغسطس الحالي وأعاد الشيكات الخاصة بالمرتبات للجهات الرسمية وطالبها بتأجيلها إلى مطلع سبتمبر المقبل.
&
كما أوقف البنك المركزي صرف الموازنات التشغيلية للوزارات ومؤسسات الدولة الأمر الذي أوقف عمل هذه المؤسسات وأصابها بالشلل. وأرجع البنك المركزي إجراءاته التقشفية إلى انعدام السيولة النقدية من العملة المحلية، في خطوة خطيرة وغير مسبوقة تهدد بالانهيار الاقتصادي الشامل.
&
واكد مصدر في البنك المركزي أن "البنك تلقى توجيهات القيادة الانقلابية بإعطاء الأولوية لوزارتي الدفاع والداخلية، وما تبقى يتم صرفه كمستحقات لبقية الجهات".
&
وأشار إلى أن هناك سحبًا ماليًا بمبالغ كبيرة من البنك تحت مسمى "المجهود الحربي" للمتمردين من العملات المحلية والأجنبية، الأمر الذي شكل أبرز الأسباب لاستنزاف السيولة المالية في البنك إلى جانب عدد من العوامل الأخرى المتعلقة بالوضع العام للبلد والعبث بمقدرات الدولة.
&
وقف التعامل مع البنك المركزي

وكانت حكومة رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر قررت وقف التعامل مع البنك المركزي الواقع تحت سيطرة الانقلابيين، وقررت منع توريد الأموال إليه من فروعه بالمحافظات المحررة. وسبق للحكومة أن طلبت رسميا من المؤسسات النقدية الدولية والبنوك منع إدارة البنك المركزي من استخدام حسابات وأرصدة الدولة في الخارج.
&
وبرر بن دغر قرار حكومته للحيلولة دون استكمال الانقلابيين نهب خزينة الدولة والاستيلاء على ما تبقى من أموال الشعب، متهما الحوثيين وصالح بنهب أربعة مليارات دولار من الاحتياطي النقدي في البنك المركزي. وكتب على صفحته في تويتر منتقدا الولايات المتحدة دون أن يسميها " من طالب الحكومة اليمنية الشرعية بالحفاظ على البنك المركزي اليمني عليه تحجيم الانقلابيين من دفعهم للمنظومة المصرفية للانهيار".
&
وكانت واشنطن وبريطانيا ضغطت على الحكومة اليمنية من أجل ما وصفتها بهدنة اقتصادية يحيّد فيها البنك المركزي عن الحرب، وأن يبقى في&صنعاء دون نقل صلاحياته لمدينة أخرى، شريطة الإبقاء على إدارة البنك وعدم إجراء أي تغييرات هي من اختصاص رئيس الجمهورية، مع سماح الحكومة بتدفق الموارد المالية إليه شريطة التزام المركزي بتغطية نفقات الحكومة ومنها رواتب موظفي الدولة في كل المحافظات بلا استثناء.

الالتزام بالشفافية

وكان البنك المركزي اليمني أكد في وقت سابق إنه يستخدم احتياطيات الدولة في البنوك الخارجية بطريقة مسؤولة بعد أن طالبت الحكومة&بمنع البنك المركزي من استخدام أموال الدولة في الخارج.

وقالت رسالة تحمل تاريخ الثامن من أغسطس الجاري إلى الرئيس اليمني من محافظ البنك المركزي إن البنك المركزي يباشر مهامه بشفافية، وبما يتفق مع الإجراءات المصرفية الدولية.

واتهمت حكومة هادي الحوثيين بإهدار نحو أربعة مليارات دولار من الاحتياطيات التي يحتفظ بها البنك المركزي للإنفاق على الحرب.