لندن: من المستبعد ان تتحرك المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل في وقت قريب بعد أن أوضح تقرير صادر عن الادعاء العام للمحكمة منهجية المحكمة في تحديد القضايا التي لها الأولوية. ولكن النظر في قضية المستوطنات بوصفها جرائم حرب قد تكون من الملفات الرئيسية التي ستفتحها المحكمة في نهاية المطاف.&

وتدرس المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا منذ مطلع 2015 اتهامات بارتكاب جرائم حرب خلال حرب غزة عام 2014.&

ولا يأتي التقرير الذي اصدره مكتب الادعاء العام للمحكمة مؤخرا والذي لم تتطرق اليه وسائل الاعلام الاسرائيلية على ذكر اسرائيل أو الفلسطينيين تحديدا ولكنه يطرح مبادئ الادعاء العام في اختيار القضايا التي يقرر الشروع بالتحقيق فيها أو ملاحقتها، ويقول بصراحة انه "إذ كانت السلطات الوطنية تجري تحقيقات أو ملاحقات قانونية أو قامت باجرائها وان مثل هذه التحقيقات والملاحقات لم يعرقلها احجام أو عجز عن تنفيذها بصورة حقيقية فان الادعاء العام لن يختار القضية لمواصلة التحقيق أو الملاحقة القانونية فيها".&
&
وافادت صحيفة جيروسلم بوست الاسرائيلية الصادرة بالانكليزية ان الدائرة القانونية في الجيش الاسرائيلي حققت أو ما زالت تحقق في 31 قضية جنائية و360 قضية اولية أخرى بينها القضايا الرئيسية الثلاث التي أبدى الادعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية أكبر قدر من الاهتمام بها.&

وبحسب بيان المدعية العامة بنسودا في تقريرها عن القضايا ذات الأولوية فانها لن تختار التدخل بدور أكبر في النزاع الاسرائيلي الفلسطيني طالما ان التحقيقات الاسرائيلية ما زالت جارية.&


&