وسط استنكار شعبي ورسمي، ودعوات لحماية الحريات في الأردن، احيلت قضية اغتيال الكاتب ناهض حتر إلى مدعي عام أمن الدولة، واعترف في إفادته بجريمته وأكد انه "سلفي وليس له أية ارتباطات دينية أو سياسية".

نصر المجالي: اجتمع العشرات من رجال العشائر والشخصيات السياسية والوطنية الأردنية في (بيت الفحيص)، مساء الأحد للنظر في اغتيال الكاتب ناهض حتر أمام قصر العدل في العاصمة عمّان يوم الأحد.

وأشاروا خلال الاجتماع إلى أهمية أن يأخذ القانون مجراه، وتحكيم العقل، والحفاظ على الوحدة الوطنية، واللحمة بين جميع أطياف ومكونات الشعب الأردني الكبير.

وعلى صعيد متصل، عبر عدد من الأردنيين عن استنكارهم لجريمة قتل الكاتب والصحافي ناهض حتر، وحمّلوا في بيان وقعوه مسؤولية مقتل ناهض حتر كاملةً للحكومة الأردنية، لإخفاقها في توفير الحماية لشخص أدى تعبيره عن رأيه، غالباً، الى مقتله.

وقالوا: كما أخفقت الحكومة الأردنية، وفي المقام الأول، في أن تتخذ موقفاً سياسياً واضحاً يلتزم بسيادة القانون وأولويات حماية حقوق الانسان، وبالتحديد حماية الحق في التعبير، بقيامها باعتقال حتر أصلاً في وقت سابق، وتوجيه تهم كان لا يجب أن تُسند اليه، واستجابةً على ما يبدو لضغوطات شعبية كان لا ينبغي الاستجابة لها بما يُخالف القانون والتزامات الأردن، الداخلية قبل الخارجية، في مضمار حماية حقوق وحريات الأفراد.

واعتبر الموقعون، أن اخفاق الحكومة الأردنية في حماية مناخ حرية التعبير، والتصدي لدعوات التحريض والكراهية ضد ناهض حتر، شكلت جميعاً سبباً أساسياً في وقوع الجريمة التي أدت الى مقتله اليوم.

حماية الحرية

ودعا الموقعون الحكومة الأردنية، بالإضافة الى اجراء تحقيقات شفافة في مقتل حتر، الى الإعلان الفوري ومن دون تأخير عن اجرءات قانونية لحماية حرية التعبير في البلاد ومحاسبة المسؤولين عن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق مع المتورطين في ارتكاب جرائم كراهية وتحريض، ضمن الإطار الذي حدده القانون الدولي لحقوق الانسان، وأن تُعلن عن مراجعة ووقف إجراءات التوقيف والحبس وتجريم الأفراد بسبب آرائهم السلمية التي يكفل القانون تداولها والتعبير عنها.

مجلس الوزراء يدين

ودان مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي بأقسى العبارات الجريمة النكراء التي راح ضحيتها الكاتب الصحفي ناهض حتّر.

واعتبر المجلس أنّ هذه الجريمة النكراء غريبة عن مجتمعنا الأردني وقيمه الأصيلة، مؤكّداً أنّ وعي المواطنين وحرصهم على مصلحة وطنهم يقودهم إلى رفض وإدانة هذا العمل الإجرامي الذي يعدُ مساساً بدولة القانون.

ووجّه مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير العدل للمتابعة الفورية لاجراءات التحقيق، وإنفاذ ما سيصدر من قرارات القضاء العادل بحقّ المجرم الذي اقترف هذا العمل الآثم بالسرعة القصوى، مشددا على تطبيق القانون أيضا بحق كل من يستغل هذه الجريمة لبث خطاب الفتنة والكراهية الدخيل على مجتمعنا الأردني المتماسك.

استنكار الأعيان

كما استنكر مجلس الاعيان الجريمة النكراء التي استهدفت الكاتب الصحفي ناهض حتر صباح اليوم امام قصر العدل في عمان.

وعبر المجلس في بيان اصدره اليوم، عن ادانته الشديدة لمثل هذه الاعمال البشعة والتصرفات المستهجنة والغريبة على المجتمع الاردني وتقاليده الراسخة واعرافه الاجتماعية الاصيلة، مؤكدا في بيانه ان القضاء هو مرجعية الجميع عند الاختلاف، فالأردن دولة مؤسسات وقانون، ولا يحق لأحد التجاوز على هذه الثوابت الراسخة.

ودعا مجلس الاعيان كافة مكونات المجتمع الاردني الى "الحفاظ على النسيج الاجتماعي والوطني، وعدم الانجرار الى محاولات العبث بوحدتنا وعيشنا المشترك، والوقوف صفا واحد في وجه، مثيري الفتنة وقوى الارهاب والتطرف والغلو، ومروجي خطاب الكراهية"، معربا عن ثقته المطلقة بالقضاء العادل والنزيه، والاجهزة الامنية، في متابعة ومحاسبة مرتكب هذه الجريمة، لينال العقاب العادل، والذي يستحق.

وطالب مجلس الاعيان كافة الجهات المعنية، بضرورة تطبيق القانون بحزم وقوة على كل من يحاول العبث بأمننا واستقرارنا، او يتعرض بالسوء لوحدتنا ونسيجنا الاجتماعي.

تصريح وزير الاعلام&

واستنكر وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمّد المومني الجريمة النكراء التي راح ضحيّتها حتّر.

وأكّد المومني في تصريح لوكالة الأنباء الأردنيّة (بترا) أنّ الثقة بالقضاء الأردني وبأجهزتنا الأمنيّة عالية في متابعة ومحاسبة من اقترف هذه الجريمة النكراء، مشدّداً على أنّ اليد التي امتدّت إلى الكاتب المرحوم حتّر ستلقى القصاص العادل حتّى تكون عبرة لكلّ من تسوّل له نفسه ارتكاب مثل هذه الجريمة الغادرة.
وثمّن المومني ردود الأفعال التي صدرت عن قيادات المجتمع وفعاليّاته السياسيّة والاجتماعيّة والإعلاميّة، والتي أدانت هذا العمل الإجرامي الذي يتطاول على دولة القانون، مؤكّداً أنّ القانون سيطبق بحزم على من قام بهذا العمل الآثم، وان الحكومة ستضرب بيد من حديد كلّ من يستغلّ هذه الجريمة لبثّ خطاب الكراهية الطارئ على مجتمعنا.

القاتل يعترف&

وإلى ذلك، أحال مدعي عام الجنايات الكبرى اشرف العبدالله ملف قضية اغتيال الكاتب ناهض حتر إلى مدعي عام أمن الدولة بعد ان اسند إلى القاتل ر ياض إسماعيل احمد عبدالله، تهمتي القيام بعمل ارهابي وجناية القتل العمد.

واكد مصدر قضائي ان القاتل المولود العام 1967، اعترف بافادته بجريمته واكد انه سلفي وليس له اية ارتباطات دينية او سياسية.

واضاف المصدر ان القاتل ذكر بافادته عند المدعي العام انه ضد تنظيم داعش وانه كان يهاجم التنظيم في خطبه التي كان يخطبها.

وقال القاتل في افادته ان سبب ارتكابه لجريمته جاء بعد نشر حتر للصور التي اعتبرت مسيئة للذات الالهية حيث قرر قتله.

واشار المصدر إلى ان القاتل قال في افادته انه تعرف على صورة وشكل الكاتب المرحوم حتر وعلى موعد محاكمته من خلال الانترنت حيث وضع اسمه ليعرف شكله من ثم وضع عبارة متى موعد محاكمة حتر حيث ظهر له تاريخها وانه اشترى المسدس الذي ارتكب فيه جريمته من احد الاشخاص ثم اشترى العتاد وجهز نفسه.

ولكونه يعمل مهندسا في وزارة التربية والتعليم القريبة من مبنى قصر العدل غادر القاتل مبنى الوزارة صباح اليوم الأحد وترصد لحتر حتى يحضر، وما إن شاهده عرفه واطلق عليه 5 رصاصات.

وبيّن المصدر ان القاتل درس لمدة فصل دراسي واحد في الجامعة الاردنية بكلية الهندسة ثم حصل على منحة دراسية في الكويت وغادر الاردن اليها للدراسة وعندما حدثت ازمة الخليج غادرها وذهب للعراق واكمل دراسته ثم عاد للاردن حيث تزوج ويسكن في منطقة الهاشمي الشمالي في حي الزغاتيت.&