تخطط الحكومة الأسترالية للسماح لـ90 في المئة من المسافرين بالمرور من بوابات رقابة الجوازات من خلال نظم إلكترونية للتحقق من الهوية بحلول عام 2020. وخصصت الحكومة 100 مليون دولار لهذه الخطة، وبدأت البحث عن شركات تكنولوجيا يمكنها توفير أنظمة قياس حيوية (بيومترية)، تشمل تحديد هوية الأشخاص من خلال بصمات الوجه وحدقة العين وبصمات الأصابع. وقال رئيس أمن الحدود الأسترالية جون كوين إن هذا النظام قد يصبح "الأول من نوعه على مستوى العالم". لكن معارضين أعربوا عن خشيتهم بشأن تداعيات استخدام مثل هذه الأنظمة على الخصوصية. وقال كوين في تصريح لصحيفة "سيدني مورننغ هيرالد" إن "أنظمة القياس الحيوي تتطور سريعا، وقدرتنا على الاستفادة من قوة البيانات الكبيرة تتزايد بشكل مطرد". وتأمل إدارة أمن الحدود في تجربة مشروع "السفر السلس" في كانبيرا الصيف المقبل مع وجود خطة لتوسيع استخدامه في المطارات الكبرى بحلول ربيع عام 2019. لكن خبيرة في التكنولوجيا وأنظمة القياس الحيوي بجامعة ولونغونغ قالت لصحيفة الغارديان البريطانية إن مثل هذه التكنولوجيا قد تشكل خطرا على الخصوصية. وأوضحت البروفيسورة كاتينا مايكل أنه "حتى إذا كان هذا النظام ناجعا، هل سيكون من الأخلاقي فرض هذا النظام على العامة دون حتى أن نسألهم؟". وأضافت "أدرك الفائدة الواضحة (من هذا النظام)، لكن ما أعرفه بالفعل هو أنه ستكون هناك تكاليف حقيقية وتكاليف بشرية ليس فقط من خلال خسارة الموظفين من خلال تطبيق النظام المميكن، لكن أيضا من خلال التمييز بين الأشخاص الذين قد يبدوا أنهم مختلفون".
- آخر تحديث :
التعليقات