قالت الشرطة البريطانية إن رئيس الوزراء السابق السير إدوارد هيث كان سيخضع لاستجواب لو كان حيا بشأن ادعاءات بضلوعه في اعتداءات جنسية بحق أطفال.

وفتحت شرطة مقاطعة ويلتشير تحقيقا عام 2015 عندما زُعم أن هيث، الذي توفي قبل 12 عاما، اعتدى جنسيا على أطفال.

وأشارت الشرطة إلى أنه كان سيجرى استجواب السياسي المحافظ بشأن سبع ادعاءات، من بينها ادعاء باغتصاب طفل يبلغ من العمر 11 عاما.

وأكدت الشرطة أنه لا ينبغي أن يُفهم من ذلك إدانة هيث.

وتشمل هذه المزاعم اغتصاب صبي يقل عمره عن 16 عاما، وثلاثة اعتداءات غير لائقة على صبي يقل عمره عن 16 عاما، وأربعة اعتداءات غير لائقة على صبي يقل عمره عن 14 عاما، واعتداءين غير لائقين على صبي يقل عمره عن 16 عاما.

"لقاءات جنسية مدفوعة الأجر"

وزعم الادعاء الأول، الذي يعود إلى عام 1961 أنه اغتصب واعتدى بشكل غير لائق على صبي يبلغ من العمر 11 عاما في لندن "أثناء لقاء جنسي مدفوع الأجر في أحد المساكن".

ويتعلق اثنان آخران من المزاعم السبع بـ "لقاءات جنسية مدفوعة الأجر".

ووصفت مؤسسة السير إدوارد هيث التقرير بأنه "غير مرض بشكل كبير".

وفى بيان، قال لورد أرمسترونغ، وزير الخزانة السابق في حكومة السير إدوارد ورئيس مؤسسة السير إدوارد هيث الخيرية، إن التقرير لا يبرر أو يبدد "سحابة الشك".

وأضاف البيان أن "كل الذين كانوا يعرفون السير إدوارد هيث أو عملوا معه، بدون استثناء، مقتنعون بأن مزاعم الاعتداء على الأطفال سيثبت أنها لا أساس لها من الصحة."

وتوفي السير إدوارد، الذي قاد حكومة المحافظين خلال الفترة بين عامي 1970 و1974، عام 2005 عن عمر يناهز 89 عاما.

"لا معلومات كافية"

وأشار التحقيق، الذي حمل اسم "عملية كونيفر" وشارك في إجرائه 14 من محققي الشرطة البريطانية، إلى أن هناك 42 ادعاء تتعلق بـ 40 شخصا مختلفا، بتهمة ارتكاب جرائم خلال الفترة بين عامي 1956 و1992، في حين كان السير إدوارد نائبا منتخبا.

وخلص التقرير إلى أنه لا توجد معلومات كافية بالشكل الذي يتطلب إجراء استجوابات في 19 من تلك الادعاءات.

وكان من بين هذه الحالات حالتان قالت الشرطة إن هناك سببا للاشتباه فى أن أفرادا قد "ضللتها عمدا" بشأنهما. وقد حذرت الشرطة الأفراد في أحد هذين الادعاءين من إضاعة وقت الشرطة.

وفي ثلاث حالات أخرى، خلص التحقيق إلى أن أولئك الذين أبلغوا عن الإساءات المزعومة كانوا "مخطئين حقا" في تسمية السير إدوارد كجاني.

وكجزء من التحقيق الذي كلف الشرطة 1.5 مليون جنيه استرليني، ألقي القبض على ثلاثة أشخاص لا علاقة لهم بالسير إدوارد للاشتباه في ارتكابهم جرائم تتعلق بالاعتداء الجنسي على أطفال، ولا يزال أحدهم قيد التحقيق.

وقالت لجنة التحقيق المستقل في الاعتداء الجنسي على الأطفال إنها ستجري مزيدا من التحقيقات.

وقال متحدث باسم اللجنة: "فيما يتعلق بالادعاءات المتعلقة بالسير إدوارد هيث، سيتحرى التحقيق ما إذا كان هناك علم بذلك فى مؤسسات الحكومة، وإذا كان الأمر كذلك، فما هى الإجراءات التى اتخذت".

وقال لينكولن سيليغمان، الذي عرف السير إدوارد لمدة 50 عاما: "إذا وجهت نداءات جماعية للضحايا فيجب أن تكون متأكدا من أنك ستصل إليهم، سواء كانوا محقين أم لا".

وقال لبي بي سي: "كان ينبغي إجراء تحقيق مناسب، لكن هذا لم يحدث."

وأضاف: "نعتقد أنه سيجري تبرئته تماما، ولكني أخشى، حتى لو كان بريئا، أن ضررا قد وقع عليه بالفعل، ويبدو هذا غير منصف بالنسبة له على الإطلاق".

وعقب نشر التقرير، قال سيليغمان لبي بي سي: "لا تزال هذه مجرد ادعاءات ولا أصدقها".

وانتقد أصدقاء آخرون للسير إدوارد التحقيق، وقال طبيب نفسي إن الأمر برمته بني على ادعاءات من حفنة من المتعصبين.

وقال أحد المستشاريين المقربين للسير إدوارد لبى بى سى إن الزعيم المحافظ السابق "لم يكن لديه رغبة في النشاط الجنسي تماما".

وقال اللورد أرمسترونغ إنه "لم يشعر أبدا بأن لديه أي رغبة جنسية تجاه النساء أو الرجال أو الأطفال."