الخارجية العراقية تسحب مرشحها لليونسكو دون علمه لصالح مصر

طالب نائب رئيس كتلة الاحرار البرلمانية محمد هوري السبت وزارة الخارجية ‏بالكشف عن سبب سحب مرشح العراق لشغل منصب في منظمة اليونسكو لصالح ‏مرشح مصري، فيما اكدت وزارة الخارجية العراقية ان سحب المرشح من التنافس على منصب مدير عام اليونسكو جاء في اطار تنسيق مع القاهرة وبعد حصول موافقة المرشح صالح الحسناوي.

 

وقال هوري في بيان تلقت "إيلاف" نسخة منه، إن "هنالك شبهة تحوم حول قيام وزارة الخارجية بسحب مرشح ‏جمهورية العراق لشغل منصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ليونسكو لصالح مرشح جمهورية مصر الشقيقة".

 

ولفت هوري الى انه "كان الأجدر بوزارة الخارجية انتظار الجولة الأولى من ‏الانتخابات ومعرفة مدى حظوظ المرشح العراقي لهذا المنصب المهم قبل الانسحاب".

 

وأكد نائب رئيس كتلة الاحرار البرلمانية على "ضرورة قيام وزارة الخارجية بالكشف ‏عن السبب الحقيق الذي دفع الى سحب المرشح العراقي وإلا فانه سيقدم سؤالا برلمانيا ‏للوزير بهذا الخصوص".

 

وقالت وزارة الخارجية تقول إن تنازلها عن الترشيح لمنصب مدير اليونسكو جاء لصالح مصر للفوز بمنصب رئاسة منظمة العمل العربية.

 

 

وذكر بيان للسفارة العراقية في القاهرة أن وزارة الخارجية العراقية أبلغت وزارة الخارجية المصرية، صباح الخميس، "حصول الموافقة على سحب ترشيح العراق ممثلاً بوزير الصحة السابق صالح الحسناوي، لصالح مرشحة مصر، السفيرة مشيرة خطاب، وذلك في إطار التعاون والتنسيق الثنائي في المحافل العربية والدولية، والذي تعزز بشكل ملحوظ بين البلدين الشقيقين في الفترة الأخيرة .

 

وأضافت ان سحب الترشيح للحسناوي "رغم ما يتمتع به المرشح العراقي من مؤهلات ومزايا تنافسية جيدة مما يعكس مدى التقدم المُحرز في العلاقات العراقية – المصرية، تلك التي يُراد لها أن تبلغ آفاقاً رحبة في كافة الصعد والميادين".

 

وكان العراق رشح في 17 من مارس الماضي وزير الصحة السابق صالح الحسناوي لمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو .

 

وأعلن رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة مايكل واريس، القائمة الرسمية للمرشحين لمنصب مدير عام اليونسكو خلفًا للبلغارية إيرينا بوكوفا، وتضم القائمة تسعة مرشحين بينهم أربعة عرب هم العراقي صالح الحسناوي والمصرية مشيرة خطاب، والقطري حمد بن عبد العزيز الكواري، ، واللبنانية فيرا خوري لاكويه.

 

والخمسة الآخرون هم الأذري فولاد بلبل أوغلو والفيتنامي فام سان شاو والصيني كيان تانغ والفرنسية أودريه أزولاي وجوان ألفونسو فونتسوريا من غواتيمالا.

 

وقالت اليونسكو على موقعها الالكتروني إنه سيتم الاستماع إلى المرشحين التسعة للمنصب خلال الجلسة الـ211 للمجلس التنفيذي يومي 26 و27 ابريل 2018.

 

 

هذا وأكد صالح الحسناوي مرشح العراق لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" اليوم، السبت، أن وزارة الخارجية العراقية سحبت ترشيحه من المنظمة دون علمه، ولم تبلغه بالأمر مسبقاً .

 

وقال الحسناوي إنه "لم يعلم بسحب ترشيحه من اليونسكو إلا من بيان السفارة العراقية في القاهرة، مؤكدًا أن وزارة الخارجية اتخذت قرارها بصورة منفردة دون الرجوع له لأسباب لا يعرفها حتى الآن.

 

وأضاف "أنا لم أفكر يومًا في الانسحاب، فمجرد دخول العراق في انتخابات على إدارة اليونسكو لأول مرة في تاريخه يصنع إنجازًا".

 

وأشار الى حجج وصفها بـ"الواهية" مبينًا ان هناك من في وزارة الخارجية " ابلغه بأن الوزارة تخشى من اثر الخسارة على سمعة العراق " وقال إن " هذا الكلام غريب جدًا، ففي المنافسات الأخيرة هناك مرشحان الأول لفرنسا والثاني للصين ، وهما عضوان في مجلس الامن وبكل تأكيد إن احدهما سيخسر، فهل لا تخشى الصين او فرنسا على سمعتهما !".

 

لكن بغداد التي لفتت الى تعزيز التعاون مع القاهرة أعلنت اليوم ان مجلس ادارة منظمة العمل العربية انتخب وبالإجماع العراق ممثلاً بوزير العمل والشؤون الاجتماعية المهندس محمد شياع السوداني بعد انسحاب وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان لصالح العراق لرئاسة مجلس ادارة المنظمة.

 

وقدم السوداني شكره الى مدير عام المنظمة فائز المطيري وجميع الاعضاء لثقتهم بانتخاب العراق رئيسًا لمجلس ادارة المنظمة للعامين الحالي والمقبل.

 

واكد السوداني لدى افتتاح مجلس ادارة المنظمة اعمال دورته الـ(87) اهمية تفعيل دور قوى الانتاج لمواجهة التحديات الكبيرة التي تقف وتواجه عمل المنظمة، مشيرًا الى اهم تلك التحديات التي تقف على رأسها موضوعات التشغيل وارتفاع البطالة والتعليم والتدريب وقضايا الحماية الاجتماعية ومناقشة الحريات النقابية.

 

وأوضح السوداني ضرورة ان "يقوم مجلس ادارة المنظمة بتقديم الدعم اللازم لتطوير عمل مفاصل المنظمة والمؤسسات المنضوية تحت خيمتها "، مضيفًا ان "تقديم الدعم المادي ومتابعة مساهمات الدول الاعضاء لهم اهمية في النهوض بتلك الدول ومؤسساتها وايضا العمل على التفاعل ايجابياً مع اية مقترحات تطرح للتطوير وتعمل على تجاوز التحديات".

 

واضاف ان "على الجميع العمل على وضع رؤية واستراتيجية مستقبلية مع اقامة افضل العلاقات التنسيقية مع مؤسسات العمل العربي ومع الامانة العامة لجامعة الدول العربية ومجالسها الوزارية من اجل وضع الاسس الصحيحة والمتينة نحو انطلاقة تعبر عن قدرات منظمة العمل العربية كونها تمثل اوسع تجمع عربي للحوار الهادف والفعال المتمثل بأطراف الانتاج الثلاثة (الحكومة، واصحاب العمل، والعمال)".

 

 

ورافق هذه التداعيات في الخارجية تسريب وثيقة تبين تعيين هوشيار زيباري لزوجته و11 من افراد اسرتها بينهم أربع من اخواتها في بعثات دبلوماسية، حيث طالب النائب عن ائتلاف دولة القانون علي المالكي، السبت، وزارة الخارجية بالتحري عن تعيين الوزير السابق هوشيار زيباري زوجته الثانية و11 من افراد عائلتها في السفارات العراقية.

 

وقال المالكي في كتاب مرسل الى الوزارة، إن "وردت الينا معلومات عن المدعوة (هناء عبد الستار الدليمي)، تتعلق بتعيينها بعد تخرجها من دورة وزارة الخارجية مباشرة وبعد زواجها من وزير الخارجية هوشيار زيباري آنذاك وتم ابتعاثها الى احدى سفارتنا في اوروبا".

 

وبحسب الكتاب، فإنه " تم تعيين اخواتها الأربع في وزارة الخارجية وابتعاثهن الى سفاراتنا في اوروبا وذلك قبل اكمال مدة سنتين خدمة في الوزارة حسب القانون"، مشيرًا الى انه "تم تعيين ازواج اخواتها الاربع في وزارة الخارجية وتم ابتعاثهم الى سفاراتنا في اوروبا بنفس الطريقة".

 

وكشف الكتاب انه "تم تعيين اخوانها الثلاثة في وزارة الخارجية وابتعاثهم بنفس الطريقة"، مؤكدًا انه "تمت تسميتها (هناء عبد الستار الدليمي) كوزير مفوض والان هي في احدى سفاراتنا في اوروبا، وذلك بعد احتساب مدة الفصل السياسي لها، رغم ان والدها مطلوب في قائمة الـ200 في زمن بريمر".

 

 

ونظّم جهاز الادعاء العام العراقي، ملف استرداد بحق متهمين هاربين خارج العراق، وفيما لفت إلى أن معظم هذه التهم تتعلق بالإرهاب والفساد، أشار إلى صعوبة استرداد المتهمين مزدوجي الجنسية لأن معظم الدول التي يحملون جنسيتها لا تسلّمهم بسهولة.

 

وفيما تحدث الادعاء العام عن الإجراءات المتخذة بصدد قضية المتهم وزير التجارة الأسبق، أوضح آلية تنظيم ملفات الاسترداد والجهات التي يتعاون معها.

 

وبحسب ما جاء في بيان مجلس القضاء عبر موقعه الرسمي واطلعت "إيلاف" عليه، قال نائب رئيس جهاز الادعاء العام إن "عدد نشرات المعلومات ومذكرات القبض التي أرسلت إلى مديرية الشرطة العربية والدولية (الانتربول) بلغ 1616 ملفاً ضمنها 360 مذكرة تخص متهمين مدانين بقضايا فساد مالي وإداري".

 

وأضاف "أما الملفات المرسلة إلى الدائرة القانونية في وزارة الخارجية فعددها 240، أربعة وتسعون ملفًا منها يتعلق بقضايا فساد منذ العام 2003 ولغاية الآن".

 

وعن آلية تنظيم هذه الملفات أوضح أن "هناك شعبة في رئاسة الادعاء العام تقع على عاتقها مهام تنظيم ملفات استرداد بحق المتهمين الهاربين خارج العراق"، لافتاً إلى أن "الجهات التي يتم التعاون معها في هذا المجال هي وزارة الخارجية ووزارة الداخلية وهيئة النزاهة".

 

ورداً على سؤال يتعلق بدور الادعاء العام في قضية المتهم عبد الفلاح السوداني وآخرين، بعد أن أثير جدل حولهم مؤخراً، أفاد بأن "الادعاء العام في طور إعداد ملفات استرداد بحق المتهم عبد الفلاح السوداني بعد أن القي القبض عليه في لبنان ومتهم آخر كان يشغل منصباً في وزارة الدفاع القي القبض عليه في الأردن لغرض تسليمهم للعراق ".

 

وعن أعداد المتهمين المستردّين، لفت نائب رئيس الادعاء العام إلى أن "المتهمين الذين تم تسليمهم للعراق هم أربعة فقط"، عازيًا ذلك إلى أن "بعض المتهمين يحملون أكثر من جنسية ما يجعل الدول التي يلجأون اليها والتي يحملون جنسيتها تتمسك بهم تحت أي حجة، فضلاً عن اعتبار بعض الدول لجرائم هدر المال العام والتقصير الصادر عن مسؤول جرائم قانون دولي".

 

وعن الجرائم التي ينظم ملفات استرداد بحق مرتكبها، ذكر نائب رئيس الادعاء أن "اغلب الجرائم التي نظمنا ملفات استرداد بحق مرتكبيها هي الجرائم الإرهابية الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي وجرائم الفساد المالي والإداري"، مؤكداً "إمكانية تنظيم ملف استرداد بحق أي متهم ارتكب جريمة صدر حكم فيها بالحبس سنتين فما فوق ".

 

وأكد ان "جهود الادعاء العام مستمرة مع الجهات المختصة من خلال نشرة المعلومات، وبمجرد توفر معلومات عن تواجد متهم في دولة معينة نحاول إجراء اتصالات وبذل جهود لمفاتحة الدولة عن طريق وزارة الخارجية وإرسال كل ما يخص المتهم بغية تسليمه للعراق".

 

وعن آلية تنظيم ملف الاسترداد، من جانبه يقول المدعي العام خالد رخيص زاير، "يتم تنظيم ملف الاسترداد بعد أن يتم التأكد من توفر الشروط القانونية كافة ويودع في وزارة الخارجية لإرساله بالطرق الدبلوماسية إلى الدولة المطلوب منها التسليم، وتتم متابعة هذه الطلبات لحين ورود موافقة الدولة المعنية ومثول المتهم أمام القضاء".

 

وأضاف زاير: "يتم تنظيم الإضبارة بمحتويات الملف وربط نسخة من الأوراق التحقيقية مختومة بالختم الرسمي حتى ترسل الى الجهة التي يطلب منها استرداد المتهم موقع من قبل القاضي المختص وإذا كان المتهم في دولة أجنبية يترجم الملف إلى اللغة الأجنبية (لغة الدولة الرسمية)".