بروكسل: في حال أعلنت كاتالونيا "الاستقلال" سيتم استبعادها بشكل تلقائي من الاتحاد الاوروبي ولن تستطيع دخوله إلا بعد عملية انضمام جديدة. لكن يتعين ايضا على هذا المسار ان يحترم بعض الشروط حتى توافق عليه الدول ال28 الاعضاء في التكتل.

- أي استقلال؟ -

سارع جان- كلود بيريس، المحامي المتخصص بالقانون الاوروبي الى القول إن الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي "لن تعترف بكاتالونيا دولة، اذا نشأت، خلافا للقانون وخصوصا دستور اسبانيا".

اجري الاستفتاء حول استقلال كاتالونيا رغم قرار المحكمة الدستورية الاسبانية إبطاله. واستخدمت الحكومة الاسبانية قرارات هذه المحكمة قاعدة لمحاولة منع التصويت، حتى لو لجأت احيانا الى القوة.

من جهة اخرى، لم تتوافر للتصويت الضمانات المطلوبة عادة (لجنة انتخابية ومستشارون ولوائح انتخابية عامة وتصويت سري...)، ما يجعل من غير المحتمل ان تعترف الدول ال 28 باستقلال كاتالونيا اذا أعلن على هذا الاساس.

في حال وافقت مدريد بعد وساطة على تنظيم استفتاء جديد "شرعي" يحترم في نظرها الدستور الأسباني، فان النتيجة يمكن ان تفتح الطريق لاعلان استقلال تعترف به المجموعة الدولية، بدءاً بالاتحاد الاوروبي. لكن هذا السيناريو يبدو في هذه المرحلة مستبعداً الى حد كبير.

- عقيدة برودي -

 لا تتضمن المعاهدات التأسيسية للاتحاد الاوروبي المسار الذي يتعين سلوكه في حال انفصال جزء من اراضي دولة عضو، لكن المفوضية الاوروبية تستند منذ 13 عاماً الى "عقيدة برودي" تيمناً باسم رومانو برودي الرئيس الاسبق للمفوضية الاوروبية.

وأرسى هذا "الموقف القانوني" مبدأ ان أي دولة تنشأ نتيجة انفصال داخل الاتحاد الاوروبي، لن يتم الاعتراف بها تلقائيًا بانها جزء من الاتحاد.

وكان برودي اكد في 2004 ان "منطقة مستقلة حديثًا، تصبح من جراء استقلالها بلداً آخر بالنسبة الى الاتحاد ولن تطبق على اراضيها جميع المعاهدات منذ اليوم الاول لاستقلالها".

لذلك يتعين عليها ان "تقدم ترشيحها لتصبح عضوًا في الاتحاد"، ثم تبدأ مفاوضات لضمها الى التكتل بعد موافقة الدول الاعضاء الـ 28 بالاجماع.

لكن هذه المفاوضات ستكون مختلفة عن المفاوضات الجارية حاليًا مع دول البلقان او تركيا، التي يطلب منها الاتحاد الاوروبي في البداية مواءمة تشريعاتها مع تشريعاته، والانسجام ايضًا مع سياسته الخارجية واحترام معاييره على صعيد حقوق الانسان ودولة القانون.

ومع كاتالونيا التي هي جزء من بلد عضو في الاتحاد الاوروبي، "سيكون الأمر بالتأكيد اقل صعوبة (...) لأنه سيكون هناك بالفعل تقارب في التشريعات"، كما لاحظ دبلوماسي في بروكسل.

- دعوات الى البراغماتية - 

يعتقد الخبراء أن لا مصلحة للأوروبيين، في حال اعترفوا بالاستقلال، بالمضي قدماً في تطبيق "عقيدة برودي".

وقال القاضي الفرنسي ايف غونان في مقالة نشرتها مجلة "السياسة الخارجية" انه "بعد اجتياز مرحلة الاستقلال، فان اوروبا ستجازف بخسارة كل شيء في حال استبعدت هذه الدول نهائيًا: اذ لن يعود بامكان اصحاب المشاريع الاستثمار او الشباب الدراسة او العمال التنقل والصيادين الابحار فيها...".

واعتبر غونان الذي دعا عبر وكالة فرانس برس الى ان تتغلب "الواقعية" على "العقيدة"، ان "اكثر حل معقول سيكون التفاوض في آن واحد على الاستقلال والانضمام الى الاتحاد الاوروبي".

- اليورو همزة وصل؟ -

في انتظار ذلك، من المفترض ان يظل بامكان كاتالونيا الاستمرار في استخدام اليورو. فهذه العملة المرجعية على الصعيد الدولي استخدمت حتى الان عملة وطنية خارج الاتحاد الاوروبي، واحيانًا باتفاق مشترك مع المفوضية، كما هو الحال في موناكو، وأحيانا من دون موافقتها كما هو الحال في كوسوفو التي اعلنت استقلالها في 2008.