باريس: تحيي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" في الثاني من نوفمبر اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين.
ووفقاً للمعلومات التي قدمتها الدول الأعضاء للمنظمة عام 2017، فإن 90% من حالات قتل الصحافيّين دون عقاب، وتدلّ هذه النسبة على تحسّن طفيف مقارنة بالعام الماضي حيث أظهرت المعلومات التي قدمتها الدول الأعضاء في إطار التحقيقات المكتوبة لليونسكو أنه قد تم إصدار أحكام في 8% فقط من هذه الحالات.

وبهذا الخصوص، تقول المديرة العامة لليونسكو، إيرينا بوكوفا: "‏تمثل العدالة حجر أساس في المجتمعات الحرة. فهي تردع كل من يهدّد حريّة التعبير وتشد أزر كل من يدافع عنها. لذلك، تدفع كل المجتمعات ثمناً باهظاً من جرّاء الظّلم الذي يتعرض له الصحافيون."

وأدانت اليونسكو في الفترة بين عامي 2006 و2016 مقتل 930 صحافيًّا. وفي عام 2016 فقط، شهد العالم مقتل 102 صحافيّ، وفقاً لأحدث الأرقام الصادرة عن اليونسكو، والواردة في التقرير العالمي الذي سيصدر قريباً لفترة عامي 2017-2018 بعنوان: الاتجاهات العالمية في مجال حرية التعبير وتنمية وسائل الإعلام.*

وكانت أغلبيّة الصحافيّين الذين قتلوا عام 2016 (94%) تتألف من صحافيّين محليّين يغطون أحداثاً محليّة. في حين أنّ نصف حالات القتل (50%) وقعت في بلدان لم تكن فيها أي نزاعات مسلّحة مقارنة بـ 47% عام 2015.

هذا وإنّ نسبة الضحايا من الصحافيّات ارتفعت من 5% عام 2006 إلى 10% عام 2016. ولا تزال النساء يواجهن تهديدات محدّدة مثل المضايقات عبر الانترنت. 

وفي عام 2017، دعت اليونسكو كجزء من جهودها الرامية إلى رصد سلامة الصحافيّين ومسألة الإفلات من العقاب، 62 دولة عضواً، من الدول التي ما زالت فيها حالات عالقة، إلى تقديم معلومات عن حالة التحقيقات القضائيّة. ومن بين هذه الدول، لبّت 46 دولة (74%) طلب اليونسكو حيث قدّمت 41 دولة منها معلومات دقيقة بشأن تطوّر التحقيقات القضائيّة في حالات قتل العاملين في وسائل الإعلام، والتي أدانت المديرة العامة لليونسكو مقتلهم.

وتؤكد هذه الأرقام زيادة ثابتة في معدّل الاعتراف بآلية التقرير والرصد للدول الأعضاء لدى اليونسكو: حيث وصل معدّل التجاوب إلى 68% عام 2016، بعد أن كان 47% عام 2015 و27% عام 2014. 

ويظهر هذا التحسّن رغبة متزايدة من جانب الدول لمشاركة معلومات بشأن هذه القضيّة. ولكن هذه المعلومات غير كافية بتاتاً لتحقيق أهداف اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين، والذي يتم الاحتفال به سنويّاً في الثاني من نوفمبر. 

وفي هذا السياق، تقول سفيرة اليونسكو للنوايا الحسنة لحريّة التعبير وسلامة الصحافيّين، كريستيان آمانبور: "إنّ الأنباء مليئة بتقارير عن زملائنا، عن صحافيّين يقتلون ويصابون ويُسجنون في جميع أنحاء العالم. ويجب علينا كوسائل إعلام الاستمرار في القتال من أجل إنهاء الإفلات من العقاب." 

وبمناسبة هذا اليوم، ستطلق اليونسكو مع شركائها يوم 2 نوفمبر حملة عالميّة بالتعاون مع وسائل الإعلام حول العالم، وحملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر هاشتاغ #معركتي_ضد_الإفلات_من_العقاب.

كما ستنظّم اليونسكو يوم 4 ديسمبر حلقة دراسيّة ليوم واحد للاحتفاء بهذا اليوم الدولي في كولمبو وسريلانكا تحت عنوان "توطيد التعاون الإقليمي لتعزيز حرية التعبير وسيادة القانون في آسيا من خلال إنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحافيّين."

وتهدف هذه الفعاليّة إلى الارتقاء بالحوار وإعداد استراتيجيّات لتوطيد التعاون الإقليمي بشأن سلامة الصحافيّين وإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب في آسيا. وستشهد الفعاليّة، المنظّمة بالتعاون بين اليونسكو ووزارة المالية السريلانكية ووسائل الإعلام، مشاركة من قبل عدد من الأطراف المعنيّة على الصعيد الإقليمي، ومنهم ممثّلون عن اللجان الوطنيّة لحقوق الإنسان. 

هذا وسيتم تنظيم فعاليات محليّة وإقليمية حول العالم للإحتفاء باليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين، لا سيما في إيطاليا وكينيا والفلبين والسنغال وتونس والولايات المتحدة الاميركيّة وغيرها من الدول، مع اطلاق الهاشتاغ #إنهاء_الإفلات_من_العقاب و#سلامة_الصحفيّين.

وكانت قد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الثامنة والستين التي عقدت عام 2013، القرار رقم 68/163 الذي أُعلن يوم 2 نوفمبر بوصفه "اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين". وقد حثّ القرار الدول الأعضاء على تنفيذ تدابير محددة لمكافحة ثقافة الإفلات من العقاب المتفشّية حاليًا. وقد اختير هذا التاريخ لإحياء ذكرى اغتيال الصحافيّين الفرنسيّين غيزلان ديبون وكلود فيرلون في مالي في الثاني من نوفمبر 2013.