رغم كل المساعي والجهود والمناشدات والتحذيرات التركية للولايات المتحدة حول محاكمة تاجر الذهب التركي الايراني الأصل رضا ضراب، وقع ما كانت تخشاه تركيا.

فقد توصل ضراب إلى صفقة مع المدعي العام الأمريكي وتحول إلى شاهد ادعاء ضد نائب رئيس بنك "خلق" الحكومي التركي محمد هاكان عطا الله المسجون في الولايات المتحدة ومتهمين اخرين.

وفور الكشف عن ذلك وصف الناطق باسم الحكومة التركية المحاكمة بأنها مسرحية من تدبير رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة وخصم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اللدود فتح الله غولن.

المحاكمة ستؤدي إلى توتر علاقات أنقرة وواشنطن أكثر مما هي عليه حاليا، إذ يمكن أن تسفر عن فرض عقوبات بمئات ملايين الدولارات على المصارف التركية وتدهور قيمة الليرة التركية التي فقدت نحو ثلث قيمتها منذ اعتقال ضراب في مارس/آذار 2016.

"غسيل أموال"

ويتهم الادعاء ضراب وثمانية أتراك آخرين بانتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، من بينهم وزير الاقتصاد السابق وثلاثة مسؤولين في بنك "خلق" بغسيل الاموال والقيام بتحويلات مالية تبلغ مئات الملايين من الدولارات عبر النظام المصرفي الأمريكي إلى ايران خلال الأعوام من 2010 الى 2015 .

وكان ضراب أحد أبطال فضيحة الفساد المدوية التي هزت تركيا عام 2013 واعتقل في اطار التحقيق فيها إلى جانب ابنا وزيرين وعشرات المقربين من اردوغان بتهمة تلقي رشاوي بملايين الدولارات من ضراب بغية تسهيل أعمال الأخير.

ووصف أردوغان الذي كان في منصب رئيس الوزراء وقتها التحقيقات بأنها محاولة انقلاب يقف خلفها غولن. وأوقفت الحكومة التحقيق لاحقا واطلقت سراح المتهمين و طردت واعتقلت كل من لعب دورا في التحقيق من قضاة وضباط شرطة ومحققين.

ورضا ضراب مواطن تركي من أصول ايرانية وهو من أبوين آذريين بالاصل ويبلغ من العمر حاليا 34 عاما، وعندما بدء بنشاطاته التجارية في هذا المجال كان بالكاد قد تجاوز السابعة والعشرين من العمر.

وتتهم المعارضة ضراب بالحصول على الجنسية التركية عبر دفع رشاوي ضخمة للمسؤولين الأتراك.

والعملية التي كان يديرها ضراب عبر المصرف التركي وبمساعدة مسؤولين أتراك كانت تهدف إلى غسيل الأموال الناتجة عن مبيعات النفط والغارالايرانيين بشراء كميات هائلة من الذهب وشحنها إلى ايران وشحن كميات كبيرة من الدولارات الامريكية التي تم استثمارها في شركات ومؤسسات ايرانيه متورطة بأنشطة ارهابية حسب قول المدعي العام الأمريكي.

وحسب الادعاء فقد وصلت كميات الذهب التي كان ضراب يشتريها ويشحنها يوميا إلى إيران حينما كان في قمة انشطته عام 2012 إلى حوالي طن من الذهب.

وتقدر السلطات الامريكية حجم انشطة ضراب التجارية بنحو 11 مليار دولار سنويا عند القاء القبض عليها.

ومن بين ممتلكات ضراب 8 يخوت و عشرين عقارا وطائرة خاصة وهو متزوج من مطربة تركية شهيرة، وله عدة مكاتب في برج يمتلكه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اسطنبول .

وأصدر الادعاء العام في تركيا مذكرة اعتقال بحق النائب السابق لحزب الشعب الجمهوري في البرلمان التركي ايكان ايردمير بتهمة تقديم "أدلة مزيفة" للادعاء العام الأمريكي الذي يحقق مع ضراب، كما صدر أمر اعتقال بحق احد المحاسبين العموميين الأتراك بنفس التهمة.

وأردمير مقيم في الولايات المتحدة وهو زميل في "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية" الأمريكية بينما المحاسب متوار عن الأنظار حسب الادعاء.