بيروت: اتهم تاجر الذهب التركي الإيراني رضا ضراب الرئيس رجب طيب أردوغان بأنه وافق شخصيا على إتمام صفقة تبلغ مليار دولار وتتضمن غسيل أموال من أجل خرق العقوبات المفروضة على إيران. 

وقدم رضا ضراب تفاصيل تتعلق بشبكة غسيل أموال مترامية الأطراف سمحت لإيران بالوصول إلى الأسواق الدولية في الفترة من 2010 إلى 2015 في انتهاك للجزاءات المفروضة على برنامجها النووي.

وكان أردوغان قد نفى الخميس خرق تركيا نظام العقوبات الأميركية على إيران، بحسب وسائل إعلام محلية، بينما وصفت الحكومة التركية هذه القضية بـ"مؤامرة ضد تركيا".

ولم يصدر بعد رد من أردوغان بشأن الاتهامات الأخيرة التي وجهها له ضراب. وأدت تلك القضية إلى توتر في العلاقات بين أنقرة وواشنطن.

وجاءت اتهامات ضراب في شهادته أمام محكمة أميركية، حيث يعتبر شاهد اثبات رئيسياً في محاكمة مصرفي تركي، وهو محمد هاكان أتيلا، نائب الرئيس السابق لبنك خلق، متهم بمساعدة إيران في غسل أموالها.

وأكد ضراب أن أردوغان كان يعلم بعلاقاته مع البنك الحكومي لمساعدة طهران على الالتفاف على العقوبات الأميركية عبر خطط معقدة لغسل أموال العائدات الناجمة عن مبيعات النفط والغاز الإيرانية.

وكان السلطات الأميركية قد اعتقلت ضراب في عام 2016 واتهمته بالتورط في أنشطة لغسيل الأموال الإيرانية والتحايل المصرفي.

وقرر ضراب التعاون مع الادعاء الأميركي مقابل أن يكون شاهد اثبات رئيسيًا ضد آخرين متورطين في القضية.

وقال إنه في أكتوبر 2012، أعطى رئيس الوزراء أردوغان "تعليمات" لمصارف عامة تركية أخرى، مثل بنكي "زراعات" و"وقف"، لتشارك في هذه الخطة.

وأضاف أن وزير الاقتصاد التركي السابق ظافر شاجلايان "أبلغني أن رئيس الوزراء اتفق على أن يقوم المصرفان أيضًا بهذا العمل".

وأوضح أن "رئيس الوزراء آنذاك رجب طيب أردوغان ووزير الخزانة السابق (علي) باباجان أعطيا تعليمات لهما للبدء بالعمل (...) علمت هذا من ظافر شاجلايان".

وقد أكد ضراب في جلسة يوم الأربعاء أنه دفع مبالغ طائلة من الرشى للوزير السابق من أجل تسهيل تهريب ذهب مع إيران. وأوضح أنه دفع "بين 45 و50 مليون يورو" و"نحو سبعة ملايين دولار رشى إلى الوزير بين مارس 2012 ومارس 2013".

واستقال شاجلايان في أواخر عام 2013 بعد الكشف عن فضيحة فساد، ادعت الحكومة حينها أن التحقيقات التي أجريت في هذا الشأن كانت بتدبير من قبل حركة رجل الدين فتح الله غولن الحليف السابق والخصم اللدود لأردوغان.

وكشف ضراب أيضا أنه اتصل بوزير الشؤون الأوروبية السابق إيغيمن باغيس، الذي لا يزال جزءًا من دائرة أردوغان المقربة، لمساعدته على إنشاء حساب لدى بنك أكتيف التركي، الذي يقول إنه شارك في الأنشطة غير المشروعة.

وكان البنك مملوكاً في ذلك الوقت من قبل مجموعة كاليك هولدينغ التركية التي كان وزير الطاقة الحالي وصهر أردوغان، بيرات البيرك، موظفًا كبيرًا فيها.