قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

دونالد ترامب والقاضي نيل غورستش

دونالد ترامب يرشح نيل غورساتش قاضيا للمحكمة الدستورية العيا

رشّح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قاضي محكمة كولورادو الفيدرالية، نيل غورستش، قاضيا للمحكمة الدستورية العليا.

وفي حالة وافق مجلس الشيوخ على الترشيح، سيشغل غورستش، البالغ 49 عاما، الوظيفة الشاغرة في المحكمةمنذ عام 2015، خلفا للقاضي الراحل أنطونين سكاليا.

لكن زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ قال إن "لديه شكوك قوية" حول المرشح.

وللمحكمة الدستورية كلمة الفصل في كثير من القضايا الشائكة، بداية من الإجهاض، إلى قضايا الجنس وحيازة السلاح في الولايات المتحدة.

وقال ترامب في حديثه عن القاضي غورستش إن لديه "ذكاء فريد، وخبرة قانونية لا تُضاهى، والتزام بتفسير الدستور وفقا للنص."

وأضاف: "القاضي غورستش يتمتع بمهارات قانونية فريدة، وفكر مستنير، وانضباط شديد، كما يحظى بتأييد الحزبين."

وأعلن عن ترشيح غورستش في خطاب بالبيت الأبيض، يوم الثلاثاء.

وفي رده بقبول الترشيح، قال القاضي غورستش: "يشرفني ويسعدني."

واختير غورستش من بين قائمة مرشحين ضمت 21 شخصا، كان ترامب قد أعلنها خلال حملته الانتخابية.

ويلقب القاضي غورستش بـ "الأصولي"، وهو ما يعني أنه يؤمن بأن دستور الولايات المتحدة ينبغي أن يُتبع بالطريقة التي أرادها الآباء المؤسسون.

وفي حالة فوزه، سيعيد تعيينه الأغلبية المحافظة بين قضاة المحكمة، لتكون خمسة قضاة محافظين مقابل أربعة ديمقراطيين من إجمالي مقاعد المحكمة البالغة تسعة مقاعد.

وفي أعقاب إعلان الترشيح، خرجت تظاهرات أمام المحكمة العليا احتجاجا على اختيار غورستش.

ولم يبدِ غورستش مواقف مؤيدة للإجهاض، كما يدعم المؤسسات الدينية التي تعارض استخدام وسائل منع الحمل، إذ دافع غورستش عن موقف ملاك شركة "هوبي بوبي" للبيع بالتجزئة، الذين رفضوا تمويل مشاريع تحديد النسل من خلال التأمين الصحي للموظفين.

وفيما يتعلق بالحق في حيازة السلاح، لم يصدر غورستش حكما مباشرا بشأن القيود على حيازته، لكن يُعتقد بأنه من مؤيدي التعديل الثاني، إذ كتب ذات مرة في تعليق قانوني إن حق المواطن في حيازة السلاح "يجب ألا يُنتهك."

كذلك يعارض غورستش القتل الرحيم للمرضى، وألفكتابا عام 2009 عارض فيه تشريعه.

ومن المتوقع أن يثير ترشيح نيل غورستش مواجهة سياسية في مجلس الشيوخ بين الديمقراطيين والجمهوريين.