نصر المجالي: أعربت وزيرة التنمية الدولية البريطانية بريتي باتل عن ترحيبها بالتقدم الحاصل في مساعدة اللاجئين السوريين، ورأت في ختام زيارتها &لكل من لبنان والأردن، ان هناك&حاجة لمزيد من الدعم الدولي.

ودعت وزيرة التنمية الدولية البريطانية إلى ضرورة مضاعفة الجهود الدولية لأجل تنفيذ التعهدات التي قطعها المانحون على أنفسهم في مؤتمر مساعدة سورية والمنطقة في لندن السنة الماضية بشأن توفير مساعدات إنسانية هناك حاجة ماسة إليها.&

وتأتي دعوة الوزيرة البريطانية في الوقت الذي نشرت فيه المملكة المتحدة أحدث بيانات حول متابعة ما حققه كافة المانحين الأساسيين من تقدم مقابل تعهداتهم. ورحبت الوزيرة باتل، بعد زيارتها بالتقدم الحاصل في توفير التعليم للأطفال وتوفير العمل للاجئين السوريين، وهو الأمر الذي كان محور تركيز مؤتمر لندن في 2016.

وحسب ما أورده موقع وزارة الخارجية البريطانية الالكتروني، فإن تلك المساعدات تشمل توفير التدريب وفرص عمل جديدة لعشرات آلاف اللاجئين السوريين، وتسجيل ما يربو على 75,000 طفل في المدارس في لبنان والأردن.&

كما إن التمويل الجديد تجاوز بكثير مبلغ 6 مليارات دولار الذي تعهد مؤتمر مساعدة سورية والمنطقة الذي عقد في لندن برصده، حيث تم رصد 8 مليارات دولار في السنة الماضية.

الصراع الوحشي

وفي ختام زيارتها، قالت وزيرة التنمية الدولية البريطانية: في مثل هذا الوقت من السنة الماضية اجتمعت دول العالم في مواجهة الصراع الوحشي المستمر، واتفقت على إجراءات تمنح الأمل للاجئين السوريين. وإلى جانب المساعدات الطارئة المنقذة للأرواح التي تقدمها المملكة المتحدة، أعطينا الأولوية لتوفير فرص العمل للاجئين وضمان ألا يُحرم جيل كامل من الأطفال السوريين من التعليم.

وأضافت باتل: وقد شاهدت بنفسي في لبنان والأردن نجاح ذلك. فالمساعدات البريطانية تنقذ الأرواح وتحسن معيشة اللاجئين، وتمنحهم المبرر للبقاء قريبا من وطنهم بدل المجازفة بحياتهم لدى محاولتهم العبور إلى أوروبا.

الوزيرة البريطانية مع اطفال في مخيم في لبنان&

&

نصف المهمة

وشددت الوزيرة البريطانية على القول: إلا ان ما حققناه هو نصف المهمة فقط. ومن الضروري الآن أن يفي المانحون بتعهداتهم بتوفير الأموال على الأجل الطويل. إن الأزمة السورية التي طالت تمثل التحدي الإنساني الذي يميز عصرنا، وسوف يحكم علينا التاريخ في حال لم يفِ المجتمع الدولي بوعوده لتلبية احتياجات اللاجئين السوريين والمنطقة.

وأكدت وزيرة التنمية الدولية على ضرورة أن يعزز المانحون والدول المضيفة جهودهم في 2017 للإيفاء بوعودهم بتوفير ما يفوق مليون فرصة عمل، وضمان توفير التعليم لكل طفل متضرر من الأزمة في سورية، حيث دعت إلى:

- أن يوفر المانحون مخصصات مالية على مدى عدة سنوات كي تتمكن الدول المضيفة من التخطيط للاستجابة على الأجل الطويل – ذلك يعني ضمان تمويل نداءات الأمم المتحدة في 2017، وتوفير قروض جديدة دعما لفرص العمل والنمو في المنطقة.

- أن تعمل حكومات المنطقة مع المؤسسات المالية الدولية الأساسية ووكالات الأمم المتحدة لتوفير سلسلة من المشاريع التي توفر فرص العمل.

- أن تستكمل الدول المضيفة إصلاح اقتصاداتها دعما لتأسيس الأعمال، وإزالة القيود التشريعية المتبقية التي تقيّد العمل، وبالتالي اجتذاب الاستثمارات.

- أن يعمل المانحون والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات التعليم مع حكومات المنطقة لتحسين جودة التعليم من خلال دعم تدريب المعلمين، وتحسين إدارة المدارس ومعايير التعليم.

- توفير مزيد من الدعم للتعليم غير الرسمي كي يتمكن الأطفال الذين انقطعوا عن التعليم منذ فترة من اللحاق بالركب ومن ثم الالتحاق بالتعليم الرسمي.

- أن يتعاون المجتمع الدولي والدول المضيفة لتذليل العقبات التي تحول دول ذهاب الأطفال إلى المدارس، بما في ذلك عمالة الأطفال وزواج المراهقات.

مؤتمر لندن

مؤتمر لندن لمساعدة سورية والمنطقة كان قد عُقد في لندن في 4 فبراير 2016 وشاركت المملكة المتحدة باستضافته. وقد حثت المملكة المتحدة على مدى السنة الماضية المانحين الآخرين على مواصلة الاستجابة للأزمة والإيفاء بوعودهم. وذلك يشمل نشرنا اليوم للنسخة الثانية من تقرير متابعة التعهدات الذي أعدته المملكة المتحدة، والذي يهدف إلى مساءلة المانحين بشأن الوعود المالية التي قطعوها على أنفسهم خلال هذا المؤتمر.

ورغم أن هذا التقرير يبين تجاوز مبلغ التعهدات المالية في مؤتمر مساعدة سورية، فإنه يشير كذلك إلى أن أكثر من خُمس المانحين لم يفوا بتعهداتهم أو أنهم أنفقوا الأموال لكنهم لم يرسلوا تقريرا منسقا بشأنها. الهدف من هذا التقرير هو تسليط الضوء على هذه الإخفاقات وممارسة الضغوط على المانحين غير الملتزمين كي يعالجوا تلك الإخفاقات.

نتائج اساسية&

إلى جانب تجاوز مبلغ 6 مليارات دولار الذي تعهد مؤتمر لندن برصده، تحققت نتائج أساسية أخرى في الشهور الاثنى عشر الماضية منذ انعقاد المؤتمر في 4 فبراير 2016، من بينها:

- صدور 37,000 تصريح عمل لسوريين في الأردن، وتلك زيادة قدرها عشرة أضعاف في السنة الماضية.

- برنامج تجريبي مبتكر بالعمل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة في لبنان لتوفير فرص عمل للاجئين السوريين والفقراء اللبنانيين.

- اتفاق تجاري بدعم بريطاني يتيح للمُصدّرين الأردنيين سهولة دخول أسواق الاتحاد الأوروبي.

- تسجيل ما يربو على 75,000 طفل في مدارس في الأردن ولبنان في 2016، إلى جانب تدريب المعلمين وزيادة في عدد مقاعد الدراسة.

- توفير التعليم الرسمي الابتدائي والثانوي لأكثر من نصف مليون طفل داخل سورية بفضل الدعم البريطاني.

- قروض ومنح للمساعدة في تأسيس مناطق اقتصادية خاصة وتوفير التدريب وفرص العمل للاجئين في الأردن.

باتيل وفتيات سوريات لاجئات&

&

تعهدات بريطانيا

وإلى ذلك، فإن الأرقام الجديدة التي يشير إليها التقرير الجديد تبين تجاوز مبلغ 510 ملايين جنيه استرليني الذي تعهدت المملكة المتحدة بتقديمه، وكذلك تجاوز مبلغ 6 مليارات دولار الذي تعهد المجتمع الدولي ككل بتقديمه في 2016. فقد أنفقت المملكة المتحدة بالفعل 550 مليون جنيه، بينما رصد المانحون المشاركون في المؤتمر 8 مليارات دولار تم بالفعل إنفاق 6.2 مليارات دولار منه. يمكن الاطلاع على التقرير على [الموقع الإلكتروني لمؤتمر لندن] (https://www.supportingsyria2016.com/).

عقد مؤتمر لندن لمساعدة سورية والمنطقة يوم 4 فبراير 2016، وشاركت في استضافته كل من المملكة المتحدة وألمانيا والكويت والنرويج والأمم المتحدة. وحضر المؤتمر وفود من أكثر من 60 دولة ومنظمة، من بينهم 33 من رؤساء الدول والحكومات. وقد تعهد المشاركون برصد ما يربو على 12 مليار دولار - وهو أكبر مبلغ يُرصد في يوم واحد استجابة لأزمة إنسانية.

اتفاقات تاريخية&

وخلال المؤتمر تم توقيع اتفاقات تاريخية مع تركيا ولبنان والأردن بهدف توفير 1.1 مليون فرصة عمل على الأقل كي تتوفر سبل المعيشة للاجئين قريبا من بلدهم، إلى جانب توفير فرص عمل للسكان المحليين في المنطقة وتحفيز النمو الاقتصادي فيها. وقد وافقت الدول المضيفة للاجئين على ضمان ألا تفوت أي طفل فرصة التعليم بسبب الصراع في سورية، بما في ذلك التعهد بتوفير التعليم لكافة أطفال اللاجئين والمجتمعات المضيفة في الدول المجاورة لسورية.

ويشار في الختام، إلى أن الأمم المتحدة أطلقت نداء لجمع 8 مليارات دولار في 2017 لتلبية الاحتياجات الإنسانية داخل سورية وفي أنحاء المنطقة، مؤكدة على أن الصراع في سورية يظل واحدا من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم. من الضروري التزام جميع المانحين بالكامل بالإيفاء بتعهداتهم حتى الآن، وكذلك زيادة الأموال الجديدة التي هناك حاجة إليها في 2017.