لندن: تثار تساؤلات عديدة حول القرار الذي وافق بموجبه رئيس كازاخستان، نور سلطان نزارباييف، على مشاركة بعض من صلاحياته مع البرلمان ومجلس الوزراء، فهل ستقود تلك التغييرات الدستورية إلى الديمقراطية أم أنها ستكون مناورة سياسية؟

وأشارت بهذا الصدد هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إلى أن التعديلات التي اقترحها نزارباييف، وصادق عليها البرلمان أول أمس، ستمنح المشرعين صلاحيات أكبر على الورق، وسيمكن لمجلس الوزراء أن يقدم الآن تقارير بمبادراته الرئيسية للرئيس والبرلمان.

وأضافت بي بي سي أن رؤساء الدولة لن يعود من حقهم إصدار قرارات تحظى بقوة القانون، فيما سيحصل البرلمان على دور أكبر &في تعيين وإقالة أعضاء مجلس الوزراء، كما أن الفرع التنفيذي سيصبح أكثر استقلالية. ولن يعود من حق الرؤساء هناك تجاوز حق البرلمان في التصويت المتعلق بحجب الثقة عن أعضاء مجلس الوزراء.

وفي كلمة له بجلسة مشتركة للبرلمان، قال نزارباييف، الذي دائماً ما يتعرض للانتقاد لاضطهاده المعارضة، إن مجلس الوزراء أعد وفقًا لتعليماته مشروع قانون من شأنه أن ينقل 35 مهمة من مهام الرئيس إلى جهات حكومية أقل.

وبموجب تلك التغييرات، لن يصبح بمقدور نزارباييف أن يعلق أي قرارات يصدرها رئيس الوزراء ومجلسه، وهو ما سيجعلهم مسؤولين مسؤولية كاملة لتنفيذ برامج وسياسات الدولة.

وبخصوص ما إن كانت تلك التغييرات ستعمل على تعزيز الأجواء الديمقراطية في البلاد، أوضحت بي بي سي أنه وعلى الرغم من أنها ستعمل فيما يبدو على تقوية نظام الضوابط والتوازنات، وستحد من صلاحيات الرئيس، إلا أن كثيرًا من المراقبين&لا يزالون متشككين، حيث يرون أن تلك التغييرات ستبقى شكلية في ظل غياب المعارضة الحقيقية.&

وقال دوسيم ستاباييف، المحلل السياسي المقيم في ألماتي، إنه في حالة عدم سماح الحكومة للمعارضة الحقيقية بأن تتنافس على السلطة، فإن خطوة تقوية البرلمان لن تدعم الديمقراطية في البلاد، إذ أن الأحزاب المؤيدة للرئيس هي وحدها التي ستحصل على مقاعد بعد اجراء الانتخابات.&

وسيط السلطة

كما أن التعديلات المقترحة ستبقي على الرئيس باعتباره "الحكم الأعلى" الذي سيكون بمثابة وسيط السلطة بين الأفرع المختلفة، وسيظل محتفظاً بصلاحياته المتعلقة بتعيين وزراء الخارجية، الداخلية والدفاع.

لتتابع بعدها بي بي سي بقولها إن هناك كثيراً من المراقبين يرون أن الهدف من تلك التغييرات الدستورية هو تمهيد الأرضية لعملية خلافة سياسية في كازاخستان، تلك الجمهورية الوحيدة في الاتحاد السوفيتي سابقاً التي ما زالت تدار بزعيم من الحقبة الشيوعية.

وعلَّق على ذلك يوري بولوكتاييف، من معهد كازاخستان للدراسات الإستراتيجية، بقوله: "فنحن بحاجة أيضاً لكي نتحضر لعملية نقل السلطة، وهو الأمر الذي يفرض علينا ضرورة العمل من أجل تقوية المؤسسات السياسية، التي يأتي في مقدمتها البرلمان".&

أعدّت "إيلاف" التقرير عن بي بي سي. الرابط الأصلي أدناه:&

http://www.bbc.com/news/world-asia-39177708
&

&

&