أزمة اللاجئين: لتكن الهجرة خيارًا لا ضرورة

تشكل أزمة اللاجئين في العالم مشكلة كبيرة، خصوصًا أنها تتعارض مع المواثيق الدولية التي تنص على حماية حقوق الإنسان وحرية التعبير. وقد حدد إعلان نيويورك من هو اللاجئ.

خاص بإيلاف من جنيف: في عام 2015، زاد عدد المهاجرين على 244 مليون مهاجر متناميًا بمعدلات تفوق معدل النمو السكاني في العالم. لكن هناك نحو 65 مليون نازح، بينهم أكثر من 21 مليون لاجئ و3 ملايين طالب لجوء، وأكثر من 40 مليون مهجر داخل بلدانهم.&

وهكذا، ترتبط الهجرة والسلام ارتباطًا وثيقًا أحدهما بالآخر، بحسب المؤتمر الدولي للسكان والتنمية في عام 1994، وبرنامج عمل القمة العالمية للتنمية الاجتماعية في عام 1995.&

تنص عهود ومواثيق دولية مختلفة على أن المساواة أمام القانون وعدم التمييز في التمتع بحقوق الإنسان مبادئ أساسية في القانون الدولي لحقوق الإنسان.&

على سبيل المثال، أعرب المؤتمر العالمي لحقوق الانسان المنعقد في فيينا في عام 1993 عن إلتزام تطوير استراتيجيات تستهدف الأسباب الأساسية لحركة اللاجئين، مشيرًا إلى أن التعقيدات التي تتسم بها أزمة اللاجئين في العالم تتطلب من المجتمع الدولي معالجة شاملة بالتنسيق والتعاون مع البلدان المعنية والمنظمات ذات العلاقة مثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية.&

ثقافة السلام
كما ركز إعلان وبرنامج العمل بشأن ثقافة السلام لعام 1999 على اتخاذ إجراءات لحماية حقوق اللاجئين والمهجرين والمهاجرين، بينها خطوات لتدعيم التفاهم والتسامح والتضامن مع اللاجئين، بما في ذلك العمل على تيسير عودتهم الطوعية واندماجهم بالمجتمع.&

في 16 سبتمبر 2016، عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة جلسة كاملة لمناقشة حركة اللاجئين والمهاجرين، تكللت بإصدار إعلان نيويورك الذي يطرح جملة خطوات نحو إقرار عهد عالمي للهجرة الآمنة والمنتظمة وعهد دولي بشأن اللاجئين في عام 2018.&
متابعة لهذا الإعلان، ستنظم مجموعة الهجرة العالمية التي تضم 20 كيانًا في منظومة الأمم المتحدة اجتماعات تنافش دور منظومة الأمم المتحدة في تنفيذ الالتزامات الواردة في إعلان نيويورك بشأن الهجرة.&

إعلان نيويورك&
أطلق إعلان نيويورك عملية أطول أمدًا بشأن الهجرة توفر فرصة للعمل نحو إقرار عهد عالمي للهجرة الآمنة والمنتظمة يؤكد الحقوق الإنسانية للمهاجرين وعائلاتهم، ويدعو إلى تحقيق نمو شامل وتنمية مستدامة في بلدان المنشأ والمرور والوجهة النهائية.

يتسم إعلان نيويورك بأهمية للاجئين بعدما أكدت جميع الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة مجددًا أهمية نظام حماية اللاجئين، والتزام احترام حقوقهم والتعهد بتقديم دعم مستمر للاجئين والمجتمعات التي تستضيفهم والاتفاق على توسيع فرص تحقيق حلول دائمة لقضة اللاجئين.&

بموجب القانون الدولي، اللاجئ هو الشخص الموجود خارج بلده بسبب الخوف المبرر من الاضطهاد لأسباب تتعلق بالعرق أو الدين أو القومية أو الانتماء إلى جماعة اجتماعية معينة أو رأي سياسي معيّن. يحتاج هذا الشخص حماية دولية حين لا يكون بلده قادرًا أو مستعدًا لتوفيرها ضد الاضطهاد أو الأذى.&

من اللاجئ؟
يشير إعلان نيويورك إلى أن المهاجرين واللاجئين يواجهون في القرن الحادي والعشرين التحديات الآتية:

أولًا، الحاجات الخاصة لسائر النازحين في الحركات الواسعة للاجئين والمهاجرين، مثل النساء المهددات والأطفال، ولا سيما الذين لا يرافقهم أحد أو انفصلوا عن ذويهم، وأفراد الأقليات الإثنية والدينية وضحايا العنف وكبار السن والمعوقين وضحايا التمييز على أي أساس كان، وأفراد السكان الأصليين وضحايا الإتجار بالبشر والاستغلال في سياق تهريب المهاجرين. &

ثانيًا، احترام حقوق النساء والبنات وتمكينهن وتشجيع المساواة بين الجنسين ومكافحة العنف على أساس الجنس وتوفير خدمات العناية الصحية والعلاج لمكافحة الأمراض الجنسية والتناسلية ومواجهة التمييز ضد اللاجئات والمهاجرات. &

ثالثًا، على الدول حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأطفال اللاجئين والمهاجرين وإعطاؤهم الأولوية في الاهتمام بما يخدم مصلحة الطفل، ولا سيما الأطفال الذين لا يرافقهم أحد، والذين انفصلوا عن ذويهم؛ وأن تحيل الدول أمر رعايتهم إلى السلطات الوطنية المختصة بحماية الطفل، مع توفير مستلزمات نموهم الصحي والتعليمي والنفسي وتسجيل الولادات أينما تحدث.&

الهجرة خيار
رابعًا، لمكافحة الشبكات الإجرامية وإنهائها، تراجع الدول قوانينها الوطنية بما يضمن الانسجام مع التزاماتها بموجب القانون الدولي لمكافحة تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر وضمان السلامة البحرية، بما في ذلك تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار بالبشر.&

خامسًا، تتعهد الدول بمكافحة كراهية الأجانب والعنصرية والتمييز في مجتمعاتها ضد اللاجئين والمهاجرين، وتتخذ الإجراءات الكفيلة بتحسين اندماجهم ومشاركتهم في المجتمع، وخاصة ضمان حق التعليم والرعاية الصحية والعدالة وتعلم اللغة. ويقع على عاتق اللاجئين والمهاجرين الالتزام بقوانين البلدان المضيفة وأنظمتها.

يجب أن تكون الهجرة خيارًا لا ضرورة. وفي هذا السياق يجب أن ينفذ المجتمع أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 التي من أهدافها القضاء على الفقر واللامساواة وإقامة مجتمعات سلمية جامعة على أساس حقوق الإنسان وحكم القانون وتوفير الظروف لتنمية اقتصادية مستدامة ومتوازنة. وأخيرًا، فإن المجتمع الدولي تعهد بمعالجة الأسباب الأساسية لمثل هذه الأزمات ومنع النزاعات أو حلها بالطرق السلمية. &

ترجمة عبد الاله مجيد
​