الرباط: تحقق عناصر الأمن بمختلف ألوانها في ملف غير مسبوق لمشتبه بهم ينتحلون صفة ضباط بالمكتب المركزي للأبحاث القضائية، إذ تمكنوا من النصب على مشتبه بهم في التهريب بالجملة بسوق كراج علال المعروف بالدار البيضاء، حيث نجحوا في النصب على تاجر كبير مَعروف، بعد أن تم اعتقاله بطريقة احترافية موهمين إياه بأنهم عناصر إحدى فرق المكتب قبل أن يتم ابتزازه، والحصول على مبلغ مالي مهم.

ودخلت عناصر مديرية مراقبة التراب الوطني (مخابرات داخلية)على الخط، بعد أن تبين أن العناصر تستعين في عمليات المداهمة الوهمية بأجهزة لاسلكية شبيهة بالتي يستعملها رجال الأمن لإضفاء الشرعية على احتيالهم على أشخاص معينين.

ونسبة إلى مصادر "المساء"، فإن رجال المكتب المزورين جمعوا معلومات مهمة عن تجار يدخلون الأحذية الرياضية بالجملة عن طريق التهريب وكشفوا أماكن تخزينها، إذ غالباً ما يواجهون التجار المعروفين بمعلومات صحيحة، ويعمدون بعد ذلك إلى ابتزازهم في مبالغ مهمة قبل إطلاق سراحهم.

أوجار يتجنب إصدار أي تعليمات مكتوبة للنيابات العامة

الصحيفة ذاتها كتبت أنه بخلاف سلفه مصطفى الرميد، تجنب محمد أوجار، وزير العدل الجديد، إصدار أي تعليمات مكتوبة إلى النيابة العامة منذ توليه المنصب.

ولم يوقع أوجار، الذي سيظل على رأس النيابة العامة لستة أشهر مقبلة، بعد تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على أي منشور يتضمن تعليمات إلى النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة، ويتوقع أن يبدأ محمد عبد النباوي، الوكيل العام (النائب العام) لدى محكمة النقض، الذي تم تعيينه اخيرًا من طرف الملك محمد السادس، التأسيس لتبعية النيابة العامة لمؤسسة الوكيل العام (النائب العام) عِوَض وزير العدل والحريات كما كان معمولاً به في السابق خلال الأشهر الستة التي حددها القانون. وكان وزير العدل السابق مصطفى الرميد قد أصدر منشورات مهمة إلى النيابات العامة تتضمن تعليمات بخصوص سير كثير من الأمور المرتبطة بالعدالة.

الطالبي العلمي مطلوب أمام القضاء بعد شبهات جنائية مالية

أياماً بعد توليه لمنصبه الجديد في حكومة العثماني، أصبح رشيد الطالبي العلمي، وزير الشبيبة والرياضة، مطلوباً للاستماع إلى إفادته من طرف الضابطة القضائية على خلفية خروقات قد تشكل جناية تبديد أو اختلاس أموال عمومية، بعد الشبهات التي تلاحق طريقة تدبير مالية الجامعة الملكية للشطرنج.

وكتبت "المساء" أن الوكيل العام (النائب العام) بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء توصل بشكوى رسمية تلتمس استدعاء وزير الشبيبة والرياضة للاستماع إليه، مع فتح بحث معمق بعد أن تقدمت الجمعية المغربية لحماية المال العام بملف أرفقته بعدد من الوثائق التي استند إليها أعضاء المكتب المديري للجامعة في تأكيد حصول اختلالات مالية، تتمثل في تحويل مسؤول الجامعة لمبالغ مالية لحسابه البنكي، وسحب مبالغ أخرى نقداً دون سند قانوني يبرر ذلك.

وأشار المكتب الوطني للجمعية إلى توصله بطلب تدخل ودعم من طرف بعض أعضاء الجامعة الملكية المغاربية للشطرنج، مرفق بوثائق تكشف أن رئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج قام بتحويل مبالغ مالية من الحساب البنكي للجامعة لحسابه الشخصي، وذلك عبر دفعتين، الدفعة الأولى بمبلغ 905188.00 درهماً أي حوالي (90 ألف دولار) بتاريخ 14 يوليو&2015 والدفعة الثانية بمبلغ 120.000 درهم&( 12 ألف دولار) بتاريخ 27 يوليو 2015.

10 في المائة من تلاميذ المغرب يستهلكون الكحول &

وتطالع "إيلاف المغرب" في الصحيفة ذاتها، أن قطاع التعليم، الذي تتعهد الحكومة الجديدة أن تجعله على رأس أولوياتها، يحتاج فعلاً إلى معجزة لإنقاذه وتصحيح صورته في التقارير المتوالية التي ترسم صورة قاتمة عن الوضع التعليمي في المغرب، آخرها تقرير أنجزه البرنامح الوطني لتقييم مكتسبات التعليم، يظهر أن 10 في المائة من تلاميذ المغرب يستهلكون الكحول، فيما يستهلك 13 في المائة منهم المخدرات.

وكشفت دراسة حديثة أنجزها البرنامج الوطني لتقييم مكتسبات التعليم عن معطيات صادمة تشير إلى أن 15 في المائة من التلاميذ يدخنون السجائر و13 في المائة يتعاطون المخدرات داخل المؤسسات التعليمية و10 في المائة يستهلكون الكحول. وحسب الدراسة نفسها، فإن "المدارس الثانوية لا&تزال فضاءات غير آمنة".

تراجع مداخيل ميناء الجزيرة الخضراء&

كتبت "العلم" نقلاً عن وسائل&إعلام إسبانية، واعتماداً على تقارير اقتصادية سرية، أعدت من طرف خبراء في مجال الشحن واللوجستيك والاقتصاد البحري، وتم رفعها للسلطات الحكومية الإسبانية، أن الموانئ الجنوبية الإسبانية تعاني حالياً من أزمة خطيرة تهدد أنشطتها المستقبلية، بسبب التطور والنمو السريع الذي شهده ويشهده الميناء المتوسطي المغربي (طنجة المتوسطي)، الذي تفوق على نظيره الإسباني (ميناء الجزيرة الخضراء).

وحسب صحيفة إسبانية، فإن المغرب رصد ميزانية ضخمة لتطوير ميناء طنجة المتوسط، (حوالي 700 مليون يورو) للقيام بأشغال توسعة ميناء طنجة المتوسط رقم 2، والذي سيجعل طنجة المتوسط أكبر ميناء في حوض البحر الأبيض المتوسط بعد سنتين.

الوزراء يكشفون ممتلكاتهم للمجلس الأعلى للحسابات

تختم "إيلاف المغرب" جولتها بـ"الأحداث المغربية" التي كتبت أن التصريح بالممتلكات، الذي سيقدمه المسؤولون الحكوميون، يشمل مجموع الأموال المنقولة والعقارات، وعلى الخصوص الودائع في الحسابات البنكية، والسندات، والمساهمات في الشركات، والقيم المنقولة الأخرى، والأموال المتحصل عليها عن طريق الإرث، والعربات ذات محرك، والاقتراض لدى مؤسسات الائتمان، والتحف الفنية والأثرية التي يملكها الملزم أو يشترك في ملكيتها أو يدبرها، بأي صفة من الصفات، لاسيما لحساب زوجته، أو أصوله أو أولاده القاصرين، أو البالغين سن الرشد.

وأضافت الصحيفة أنه يتعين على كل عضو في الحكومة أن يحدد تصريحه بممتلكاته لدى كتابة الضبط بالمجلس الأعلى للحسابات كل ثلاث سنوات خلال شهر فبراير، إذ يقدم تصريحاً كتابياً تكميلياً بالممتلكات والأصول التي أصبحت في حيازته، بصفة مباشرة أو غير مباشرة.