نفى المحامي السوري البريطاني بسام طبلية وجود أية تحركات جدية للمعارضة السورية لمحاكمة الرئيس السوري بشار الأسد، وعبّر عن أسفه لأن الموضوع، ورغم أهميته، كان إعلاميًا أكثر منه واقعيًا&على أرض الواقع.

إيلاف: قال طبلية لـ"إيلاف"، إن "كل ما سمعناه عن مكاتب وأماكن ومحاكمات من أجل ذلك كان فقط لذرّ الرماد في العيون". وطالب المعارضة أن "تتوقف عن التلاعب بأمنيات الشعب السوري، إن لم تكن هناك خطوات جدية تضمن عدم إفلات رموز النظام من العقاب عن جرائمهم، التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ووصف هذه المحاكمات بالضرورة".

أوروبا ملجأ
وشدد على أن "آلية المحكمة الجنائية الدولية باتت معروفة للقاصي والداني، ولا معنى لطرق بابها إلا عبر بواباتها الشرعية ولا يمكن للمعارضة مهما كانت على قدر من المأسسة أن تلج إليها".

لكن في نظر طبلية: "علينا ألا نيأس"، وعلى سبيل المثال أفاد: "يجب اتخاذ طرق أخرى، مثل طرق أبواب المحاكم الأوروبية التي تقبل بالاختصاص العالمي، فلكل منا عائلة وأقارب، امتد إجرام نظام الأسد ليغتال أحلامها ومستقبلها".

وأكد أن "المحكمة الجنائية الدولية تأسست سنة 2002 كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء، ولم تنسحب منها موسكو إلا للإفلات من العقاب، بحجة أن المحكمة فشلت في تلبية تطلعات المجتمع الدولي"، على حد قوله.

دلائل كافية
ولفت إلى أن الجرائم التي ترتكب في سوريا على مدار واسع النطاق بمثابة انتهاكاتٍ جسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، إذ راح ضحيتها مدنيون أبرياء، ولا تزال الغارات الجوية وعمليات القصف العشوائي&على الأماكن التي يوجد فيها السكان مستمرة من النظام بدعم من روسيا وإيران.

موضحًا: "ارتُكبت بحق المدنيين في سوريا كل الأفعال المادية الموصوفة، جريمة الإبادة الجماعية منذ بداية الثورة، وما زالت مستمرة حتى اليوم، وهذا ما يظهر للعيان عبر وسائل الإعلام بالصوت والصورة وبالدلائل الكاملة، ما يعدّ دليلًا قويًا من أجل مساءلة مرتكبي جرائم الإبادة بحق الشعب السوري".

في ما يخص الجرائم ضد الإنسانية، قال: "ورد في نظام روما الأساسي بعض الأفعال المادية للجريمة ضد الإنسانية، واشترطت ارتكابها في إطار هجوم واسع النطاق، أو منهجي، ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، وتشمل القتل والإبادة والاسترقاق وإبعاد السكان أو القتل القسري أو الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري أو التعقيم القسري، أو أي شكل من أشكال العنف الجنسي، على مثل هذه الدرجة من الخطورة، واضطهاد أية جماعة محدّدة، أو مجموع محدد من السكان، لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية أو متعلقة بنوع الجنس،... وكل الأفعال اللانسانية ارتكبت في حق الشعب السوري من جرائم ضد الإنسانية من جرائم القتل والتعذيب وترحيل السكان والاختفاء القسري للأشخاص، بل حتى النقل القسري والتهجير والهجوم على السكان المدنيين في سوريا".

الاعتقال واجب
وأشار طبلية إلى الحالات التي يمكن أن تنظر فيها المحكمة &الجنائية إلى الجرائم، وهي عن طريق مجلس الأمن أو المدعي العام أو دولة مصدقة على نظامها الأساسي. أضاف: "تنص قوانين المحكمة على أن الدول الأعضاء يتوجب عليها&اعتقال أي شخص مطلوب من قبل المحكمة".
&
وتعد المحكمة الجنائية هيئة مستقلة عن الأمم المتحدة، من حيث الموظفين والتمويل، وقد تم وضع اتفاق بين المنظمتين يحكم طريقة تعاطيهما مع بعضهما من الناحية القانونية.

هذا وتقتصر قدرة هذه المحكمة على النظر في الجرائم المرتكبة بعد تاريخ 1 يوليو للعام 2002، وهو تاريخ دخول قانون روما للمحكمة الجنائية حيز التنفيذ.

وروسيا أصبحت الدولة الرابعة، بعد غامبيا وجنوب أفريفيا وبوروندي، التي تعلن رسميًا انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية.
لكن حالة روسيا تعتبر أكثر تعقيدًا، بحسب قانونيين، إذ إنها وقعت على قوانين نظام روما الأساسي للمحكمة، ولكنها لم تصدق عليه، مثلها كمثل الصين وباكستان والعراق وبعض الدول الأخرى.
&