إيلاف من الرياض: أعلن وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، اليوم الثلاثاء أن المملكة استخدمت حقها السيادي في منع قطر من استعمال مجالها الجوي والبحري، لكنها رغم ذلك تركت الباب مفتوحاً أمام حركة العائلات المشتركة.
 
وقال وزير الخارجية السعودي إن مقاطعة قطر ليست حصارًا، فموانئ دولة قطر ومطاراتها مفتوحة”، مضيفًا ” أن المملكة منعت الخطوط والطائرات القطرية من أن تعبر أجواءها، كما منعت السفن القطرية من دخول مياهها، وهي بذلك تمارس حقها السيادي فيما اتخذته من إجراءات “
 
وأوضح وزير الخارجية، في تصريحات صحافية عقب جلسة مباحثات مع نظيره الأميركي ريكس تيلرسون، في واشنطن أن المملكة على استعداد لتقديم المساعدات الغذائية والطبية لدولة قطر، إذا كانت بحاجة لها.
 
مكافحة الإرهاب
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الجبير عقد جلسة مباحثات مع نظيره الأميركي، ريكس تيلرسون، في واشنطن تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والجهود المشتركة لمكافحة التطرف والإرهاب، ومجمل الأوضاع في المنطقة والعالم.
 
وكانت عدة دول أبرزها السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعلنت قطع العلاقات مع قطر، في وقت سابق لأسباب مرتبطة بمواقف وتصرفات الدوحة، من دعمها لجماعات متطرفة عدة (من الإخوان إلى الحوثيين، مروراً بالقاعدة وداعش)، وتأييدها لإيران في مواجهة دول الخليج، بالإضافة لعملها على زعزعة أمن هذه الدول وتحريض بعض المواطنين على حكوماتهم، كما في البحرين.
 
و لا تزال هناك مساع دبلوماسية مستمرة من عدة دول خليجية وغير خليجية لاحتواء أزمة قطر المستمرة منذ أسبوع. 
 
حق سيادي
وكانت كل من الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، والإماراتية والبحرينية قد أكدوا، في بيان الاثنين التزامها بالقرار القاضي بمنع كافة شركات الطيران القطرية والطائرات المسجلة في دولة قطر من الهبوط في مطارات المملكة ومطارات الإمارات والبحرين أو العبور في أجوائها السيادية.
 
وأوضحت الهيئات، أنه في ما يخص عبور الطائرات الخاصة والرحلات العارضة لأجواء السعودية والإمارات والبحرين من وإلى دولة قطر؛ فيتعين على الطائرات الخاصة والرحلات العارضة غير القطرية تقديم طلب مسبق للجهة المعنية في الهيئة العامة للطيران المدني، بما لا يقل عن 24 ساعة، متضمناً قائمة بأسماء وجنسيات ملاحي وركاب الطائرة، وكذلك بياناً يوضح الشحنة التي تحملها الطائرة.
 
وأكد البيان المشترك، أن السعودية والإمارات والبحرين تحتفظ في حقها السيادي الذي يكفله القانون الدولي باتخاذ أي تدابير احترازية لحماية أمنها الوطني إذا اقتضت الضرورة إلى ذلك.