عبد الله التجاني من الرباط: منذ إعفاء عبد الإله ابن كيران، من مهمة تشكيل الحكومة، وحزب العدالة والتنمية المغربي يتلقى الضربات الواحدة تلو الأخرى، جعلت الحزب يعيش ظروفا صعبة منذ تأسيسه، إذ تلقى الحزب ذو المرجعية الإسلامية خبرا غير سار اليوم الجمعة، من المحكمة الدستورية التي أسقطت مقعدا نيابيا جديدا للحزب هو الثاني حتى الآن.

وأعلنت المحكمة الدستورية في قرار جديد، نشرته في بوابتها الالكترونية ، إلغاء انتخاب محمد دريسي، عن حزب العدالة والتنمية في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 في الدائرة الانتخابية المحلية "بولمان" (إقليم بولمان)، شرق الرباط، والذي كان قد أعلن عن فوزه في الاقتراع المذكور.

وقضت المحكمة التي تبتّ في قضايا الطعون الانتخابية، بإعلان فوز رشيد حموني، عن حزب التقدم والاشتراكية، وانتخابه عضوا في مجلس النواب بدلا من دريسي، مرشح حزب العدالة والتنمية، في الدائرة الانتخابية نفسها.

وجاء قرار المحكمة الدستورية، القاضي بإلغاء نتائج لجنة الإحصاء التي تم بناء عليها إعلان نتائج الانتخابات لدائرة بولمان، بعدما ادّعى الطاعن حموني، أنه تم إلغاء عدد من الأصوات التي فاز بها في الاقتراع وطالب بإلغاء انتخاب منافسه دريسي، الذي أعلن فائزا إبان إعلان النتائج، بفارق أربعة أصوات فقط.

وعللت المحكمة الدستورية قرارها، بالقول "حيث إن المادة 39 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية تنص على أنه "للمحكمة الدستورية...أن تصحح النتائج الحسابية التي أعلنتها لجنة الإحصاء وتعلن، عند الاقتضاء، المرشح الفائز بصورة قانونية"، وأضافت في قرارها "تأسيسا على ما سبق بيانه، فإن المحكمة الدستورية، بعد تصحيح نتيجة الاقتراع، تعلن عن فوز السيد رشيد حموني".

وأفادت المحكمة الدستورية في قرارها بأنه "يتّضح من فحص باقي الأوراق الملغاة البالغ عددها 6280، أن مكاتب التصويت في الدائرة الانتخابية المعنية قد ألغت 74 ورقة تصويت صحيحة أخرى، كان يتعيّن احتسابها لفائدة بعض لوائح الترشيح، من بينها 32 ورقة لفائدة اللائحة التي وكيلها الطاعن، و11 ورقة لفائدة اللائحة التي ترشح باسمها المطعون في انتخابه الأول، و4 أوراق لفائدة المطعون في انتخابه الثاني، و14 ورقة لفائدة المنتخب الثاني، و13 ورقة لفائدة سبع لوائح ترشيح أخرى".

يذكر أن الأسابيع القليلة الماضية، كانت قد عرفت إصدار المحكمة الدستورية قرارا مماثلا قضت فيه بإلغاء انتخاب محمد ادعمار، عضوا في مجلس النواب عن حزب العدالة والتنمية، حيث عللت قرارها بأنه ثبت استغلاله لمعدات تابعة للمجلس البلدي لمدينة تطوان الذي يرأسه في حملته الانتخابية، وبهذا القرار يصبح عدد نواب الحزب الذي يقود التحالف الحكومي في مجلس النواب، الغرفة الأولى في البرلمان المغربي، 123 نائبا بدل 125.