أسامة مهدي: اعتبر حيدر العبادي استفتاء اكراد العراق على الانفصال غير دستوري مؤكدا ان مصلحتهم في البقاء مع العراق، رافضا اقتطاع مخصصات القوات المسلحة لمصلحة الاحزاب لاستخدامها في حملتها الانتخابية وحذر من الخطاب الطائفي الذي يحاول اعادة العراق الى المربع الاول الذي ساعد على دخول داعش الى البلاد.

الاكراد مواطنون من الدرجة الاولى

وقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي خلال مؤتمره الصحافي في بغداد اليوم في ختام الاجتماع الاسبوعي لحكومته وتابعته "إيلاف" إن إجراء الإستفتاء في إقليم كردستان غير دستوري ويخالف مواد الدستور الذي ينص على ان العراق بلد اتحادي فيدرالي ديمقراطي مشددا على ان الاقليم جزء من العراق ومن مصلحة الاكراد الامنية والاقتصادية البقاء معه.

واشار الى انه سمع من بعض القيادات الكردية ان الاستفتاء ليس للانفصال وتساءل قائلا اذا ما هو الهدف منه.

واشار الى ان بعض دول الجوار تشعر ان الانفصال يشكل خطرا عليها في اشارة الى ايران وتركيا اللتين اكدتا معارضتهما لاستفتاء الاكراد المقرر في 25 سبتمبر المقبل وعلى انفصالهم عن العراق وتشكيل دولتهم المستقلة.

واكد ان جميع العراقيين ومن ضمنهم الاكراد شركاء في الوطن العراقي ولذلك لا يجب اللجوء الى الاجراءات المنفردة من جانب واحد.

ودعا الكتل السياسية العراقية الى الاجتماع ومناقشة هذا الموضوع.

واضاف ان الاكراد مواطنون من الدرجة الاولى ويشاركون في جمييع المناصب الحكومية وسيكون من المؤسف التشويش على العلاقة الطيبة بين القوات الامنية العراقية وقوات البيشمركة الكردية، داعيا الى عدم التصعيد حول هذه القضية.

وفي وقت سابق اكدت كل من ايران وتركيا وبريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الاوربي رفضها لاستفتاء اقليم كرستان وانفصاله عن العراق.

العقوبات الجماعية والمصالحة المجتمعية

وحول تحرير الموصل اشار العبادي الى ان المدينة شهدت قتالا هو الاشرس منذ الحرب العالمية الثانية وقال ان قواته تستعد حاليا لتحرير مدن تلعفر والحويجة شمال بغداد ومناطق في محافظتي كركوك والانبار لتحريرها من سيطرة تنظيم داعش.

واضاف ان من اولى اهتمامات حكومته الحالية ارجاع النازحين الى مناطقهم واعادة الخدمات الى جانبي الموصل اللذين قال انهما بدءا يستعيدان حياتهما الطبيعية.

ورفض العبادي تقارير منظمات دولية عن عقوبات جماعية ضد عوائل الدواعش او المتعاونين معهم مؤكدا انه لا توجد عقوبات خارج نطاق القانون، منتقدا هذه المنظمات التي قال انها تختار تجاوزات فردية معزولة لتجعل منها حالات عامة. واشار الى ان بعض تقارير هذه المنظمات تعطي مبررات للجماعات الارهابية لممارسة اعمال انتقامية من المدنيين.

واكد في هذا المجال حرص حكومته على تحقيق مصالحة مجتمعية تتجاوز مرحلة الانقسام المجتمعي التي سببها تنظيم داعش في المدن التي سيطر عليها.

واشار الى ان بعض المدن رفضت بقاء عائلات الدواعش بين ظهرانيها فتم اسكانهم في مخيمات ريثما يتم انجاز مصالحة معها من خلال تبرؤها من ابنائها الدواعش او الذين تعاونوا معهم.&

محاولات العودة للخطاب العنصري والطائفي

واشار العبادي الى انه لمس بعد انجاز تحرير الموصل مؤخرا وجود حملات للعودة الى الخطاب الطائفي والعنصري لاعادة البلاد الى المربع الاول الذي أنشأ داعش وادخله الى العراق واصفا من يسعون لذلك بتجار الحروب.

واكد بقاء الحشد الشعبي لثلاث سنوات على الاقل رافضا محاولاات اقتطاع موازنات وتخصيصات المقاتلين في القوات الامنية بجميع صنوفها لصالح الاحزاب ومصالحها الضيقة لاستخدام هذه الاموال لصالحها في حملاتها الانتخابية.

وشدد بالقول "لن نسمج باستغلال رواتب وأموال المقاتلين لمصلحة الاحزاب كما لن نسمح بسرقة قوت المقاتلين لمصلحة المنتفعين". واوضح انه يدعم استثناء جميع الافراد من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والحشد الذين قاتلوا داعش من اجراءات اجتثاث البعث.&

الدعم الدولي قلل من خسائر القوات العراقية

واكد العبادي ان الدعم الدولي للقوات العراقية المقاتلة قد قلل من خسائرها في الحرب ضد داعش.

واوضح ان الكثيرين ممكن كانوا يتعاونون مع داعش اصبحوا يتعاونون مع القوات الامنية موضحا ان ابناء الموصل كانوا يزودون القوات بمعلومات مفيدة عن عناصر داعش وتحركاتهم.

وعن تصاعد عمليات الاغتيال والاختطاف للجماعات المسلحة اشار العبادي الى انها تدخل ضمن خانة الجريمة المنظمة من قبل جهات تسعى لاضعاف الدولة والاستفادة من مكاسب على حساب هذا الضعف.

تمليك مبنيي السفارتين العراقية والسعودية

وخلال ترؤسه جلسة الحكومة الثلاثاء فقد اكد العبادي الاستعداد لتحرير قضاء تلعفر غرب الموصل وبقية المناطق التي لا تزال تحت سيطرة داعش داعيا الى تجريم الخطاب الطائفي والعنصري وخطاب الكراهية.

وقدم ايجازا عن تطورات الايام الثلاثة الاخيرة التي سبقت حسم المعركة في الموصل مطلع الاسبوع الماضي والخسائر الكبيرة في صفوف التنظيم، مؤكدا انه تلقى ضربة عنيفة في الموصل ادت لحالة انكسار نفسي بين صفوفه مقابل قوة وعزيمة القوات العراقية.

وشدد على ضرورة الانتباه واليقظة لإفشال اي محاولة اعتداء ارهابية لإثبات الوجود.

وفي اطار تطوير العلاقات العراقية السعودية فقد ناقش مجلس الوزراء واقر تحديد وتمليك مواقع السفارتين العراقية والسعودية في الرياض وبغداد &وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.

كما وافق على مقترح مشروع قانون لتجريم التحريض الطائفي والعنصري وخطاب الكراهية بهدف حفظ وحدة وسلامة شعبنا والتعايش بين الجميع.

كما تمت مناقشة عقد سد الموصل الموقع مع شركة تريفي الايطالية التي تقوم حاليا بصيانته.

وناقش المجلس موضوع حماية الآثار العراقية واكد& ضرورة التحرك لضبط المهرب منها واستعادته الى العراق.