قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

نصر المجالي: أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف لمنع تكرار هذه الأزمات، كما حذّر من أنّ لتعامل إسرائيل مع قضية السفارة ومقتل القاضي زعيتر وغيرها من القضايا أثرا مباشرا في طبيعة علاقاتنا.
 
وترأس الملك عبدالله الثاني، فور عودته إلى عمّان، اليوم الخميس، من إجازة خاصة في الولايات المتحدة، اجتماعا لمجلس السياسات الوطني عقد في قصر الحسينية، حيث أكد أن كل جهود الدولة الأردنية وأدواتها لتحصيل حق اثنين من ابنائنا الأردنيين قتلا بعد إطلاق النار عليهما من أحد أفراد السفارة الإسرائيلية في عمان.

مسؤولية نتانياهو

وأكد العاهل الأردني في بيان للديوان الملكي عن الاجتماع أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي مطالب بالالتزام بمسؤولياته واتخاذ الإجراءات القانونية التي تضمن محاكمة القاتل وتحقيق العدالة بدلا من التعامل مع هذه الجريمة بأسلوب الاستعراض السياسي بغية تحقيق مكاسب سياسية شخصية وأن مثل هذا التصرف المرفوض والمستفز على كل الصعد يفجر غضبنا جميعا  ويؤدي إلى زعزعة الأمن ويغذي التطرف في المنطقة،  وهو غير مقبول أبدا".

عبدالله الثاني وولي عهده خلال الاجتماع ـ تصوير يوسف العلان  

وتوجّه الملك عبدالله الثاني بالتعزية إلى عائلات الضحايا، مؤكدا "أننا لن نتنازل أو نتراجع عن أي حق من حقوقهم وعن حقوق مواطنينا وسيكون لتعامل إسرائيل مع قضية السفارة ومقتل القاضي زعيتر وغيرها من القضايا أثر مباشر على طبيعة علاقاتنا".

وشدد على حرص الأردن دائما على احترام القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية، من منطلق كونه دولة قانون تحترم التزاماتها والمواثيق التي تدخل بها، وهذا الالتزام بالقانون الدولي هو الذي يضمن حقوقنا وحقوق مواطنينا.

أزمة الأقصى

وفي الختام، قال العاهل الهاشمي: "أما وقد تعاملنا مع الأزمة الأخيرة التي شهدها المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف، وبعد جهود أدت لاحتواء تداعياتها وفتح المسجد الأقصى بشكل كامل، من خلال مواقفنا الواحدة مع أشقائنا الفلسطينيين خلال الفترة التي تلت الأزمة التي بدأت في الرابع عشر من شهر تموز الحالي، فإنني أؤكد ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف لمنع تكرار هذه الأزمات".

الملك يترأس اجتماع مجلس السياسات الوطني 

وحضر الاجتماع الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد والأمير فيصل بن الحسين، مستشار الملك، رئيس مجلس السياسات الوطني، ورئيس الوزراء، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومدير المخابرات العامة، ومدير مكتب الملك، ومستشار الملك لشؤون العشائر، ومستشار الملك مقرر مجلس السياسات الوطني، ووزيرا الداخلية والدولة لشؤون الإعلام، ومديرا الأمن العام وقوات الدرك.