الامم المتحدة: دعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش الاثنين ليبيا إلى الافراج عن المهاجرين المعتقلين الأكثر ضعفا، وذلك في تقرير نشر الاثنين يشجب انتهاكات حقوق الإنسان في هذا البلد الغارق في الفوضى.

وقال غوتيريش في التقرير إن المهاجرين لا يزالون "ضحايا أقسى أشكال العنف التي يمارسها المهربون والمتاجرون بالبشر وعناصر الفصائل المسلحة وقوات الأمن" متطرقا الى سوء المعاملة والسخرة والاعتقال التعسفي والاغتصاب وغيره من أشكال العنف والاستغلال الجنسي.

وقال الأمين العام ان ممثلين من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا زاروا مراكز احتجاز تابعة لدائرة مكافحة الهجرة غير الشرعية الليبية في الغريان وطرابلس ومصراته وصرمان حيث "يحتجز آلاف المهاجرين بصورة تعسفية لفترات طويلة دون أن تتاح لهم فرصة الاعتراض على احتجازهم أمام القانون".

وأضاف "يجب احترام الحقوق الأساسية للمهاجرين على الدوام (...) وأدعو السلطات الليبية إلى الإفراج على الفور عن الأكثر ضعفا ولا سيما النساء المعرضات للخطر والحوامل والعائلات التي لديها أطفال والأطفال المنفردين أو المفصولين (عن عائلاتهم) والمعوقين".

ونشر التقرير متزامنا مع قمة مصغرة أوروبية أفريقية تعقد في باريس حول أزمة الهجرة، في حين يعقد مجلس الأمن الدولي الاثنين اجتماعا حول ليبيا. ويسعى الأوروبيون منذ فترة لقطع طريق الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط وخصوصا انطلاقا من ليبيا.

واكد غوتيريش أنه في الفترة التي يشملها التقرير، من نيسان/ابريل إلى آب/اغسطس، "ارتكب كل أطراف النزاع انتهاكات لحقوق الإنسان والحق الإنساني الدولي. وتواصل فصائل مسلحة من مختلف الاتجاهات احتجاز رهائن والقتل واستخدام التعذيب والاختفاء، بما يشمل المدنيين ولا سيما النساء وأشخاصا آخرين غير مشاركين في المعارك".

ولفت الانتباه الى امكانية ان تزور بعثة الامم المتحدة مركز احتجاز معيتيقة وهو احد أكبر مراكز الاحتجاز في طرابلس، وقال ان البعثة تواصل تلقي معلومات يعتد بها حول ممارسة أعمال تعذيب وعنف جنسي فيه.

وقال غوتيريش من جهة ثانية انه سينظم في منتصف أيلول/سبتمبر اجتماعا للأطراف الليبية يأمل أن يعقد على "أعلى مستوى" في نيويورك على هامش الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة وسيكون مناسبة للمبعوث الخاص إلى ليبيا غسان سلامة لعرض استراتيجية وخطة عمل لمختلف مكونات الأمم المتحدة في ليبيا.

 وأضاف أن هدف مبعوث الأمم المتحدة هو المساهمة في "احياء عملية السلام الشاملة" و"دعم حكومة شرعية قادرة على توحيد البلاد والمؤسسات الوطنية".