حجبت السلطات المصرية الموقع الإلكتروني لمنظمة هيومان رايتس ووتش، بعد يوم من إصدارها تقرير يتهم الشرطة والأمن الوطني بتعذيب المعتقلين السياسيين بأساليب مختلفة، من بينها الاغتصاب.

واتهمت وزارة الخارجية المصرية المنظمة بالاستهداف والتشويه المتعمد.

وقال المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن المنظمة "معروف أجندتها السياسة وتوجهاتها المنحازة، مضيفا أنها تعبر عن مصالح الجهات والدول التى تمولها".

ويقدر حقوقيون عدد المواقع الإلكترونية التي تحجبها السلطات المصرية الآن بـ 424 موقعا.

وقالت المنظمة في تقريرها بشأن حقوق الإنسان في مصر، إن "ضباط وعناصر الشرطة وقطاع الأمن الوطني في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعذبون المعتقلين السياسيين بشكل روتيني، وبأساليب تشمل الضرب والصعق بالكهرباء وأحيانا الاغتصاب".

كما اتهمت الرئيس المصري بإعطاء الضوء الأخضر لرجال الأمن "لاستخدام التعذيب كلما أرادو".

وعلقت الخارجية المصرية على الشهادات التي اعتمد عليها التقرير قائلة إنها "تكشف بوضوح مدى الانتقائية في اختيار مصادر المعلومات من خلال اللجوء إلى كيانات معروفة بتوجهاتها المنحازة ضد الدولة، وشخصيات مجهولة، ومحاولة بناء فرضيات على أسس واهية".

وأضافت أن المنظمة أغفلت "التقدم المحرز" في ملف حقوق الإنسان في مصر على مدار السنوات الماضية، "وفي مقدمتها الالتزام المصري الرسمي على أعلى المستويات السياسية بمحاسبة من يثبت تورطه في عمليات تعذيب أو أية انتهاكات لحقوق الإنسان".