إيلاف من الرياض: دعت السعودية الأطراف المعنية إلى الدخول في حوار لتحقيق مصالح الشعب العراقي بجميع مكوناته، بما يضمن تحقيق الأمن والسلام في العراق ويحفظ وحدته وسيادته، فيما أكدت تطلعها لحكمة الرئيس بارزاني بعدم إجراء استفتاء انفصال كردستان.
 
وأصدرت وزارة الخارجية السعودية اليوم الأربعاء، بياناً عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" طالبت فيه الأطراف العراقية بالدخول في حوار لتحقيق مصالح الشعب بكافة مكوناته.
 
وأكد البيان أن الحوار يضمن الأمن والسلام في العراق ويحفظ وحدته وسيادته. ودعا البيان السلطات في كردستان للحفاظ على المكتسبات التي حققها الإقليم.
 
وطالب بيان الخارجية السعودية الأطراف العراقية بالعودة إلى الاتفاقيات الموقعة وأحكام الدستور العراقي، مؤكدا أن عدم إجراء استفتاء كردستان سيجنب العراق والمنطقة العديد من المخاطر.
 
وتابع البيان أن المملكة تتطلع إلى حكمة الرئيس بارزاني بعدم إجراء استفتاء انفصال كردستان، منوهًا بأن أي إجراءات أحادية في العراق ستزيد من تعقيد الوضع الإقليمي.
 
وفي ما يلي نص البيان:

"تقديراً للظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة وما تواجهه من مخاطر، وحرصاً منها على تجنب أزمات جديدة قد ينتج منها تداعيات سلبية، سياسية، وأمنية، وإنسانية، تشتت الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة بما في ذلك مكافحة التنظيمات الإرهابية والأنشطة المرتبطة بها. وانسجاماً مع المواقف الإقليمية والدولية بهذا الشأن، فإن المملكة العربية السعودية تتطلع إلى حكمة وحنكة الرئيس مسعود بارزاني بعدم إجراء الاستفتاء الخاص باستقلال إقليم كردستان العراق، وذلك لتجنيب العراق والمنطقة مزيداً من المخاطر التي قد تترتب على إجرائه.
 
وتدعو المملكة العربية السعودية الأطراف المعنية إلى الدخول في حوار لتحقيق مصالح الشعب العراقي الشقيق بجميع مكوناته، وبما يضمن تحقيق الأمن والسلام في العراق الشقيق ويحفظ وحدته وسيادته.
 
والمملكة إذ تعبر عن تقديرها لرئيس مجلس وزراء جمهورية العراق السيد الدكتور حيدر العبادي على جهوده في خدمة العراق والشعب العراقي بكافة مكوناته، كما تعبر عن تقديرها للقادة ومكونات الشعب في إقليم كردستان العراق، وما حققه من إنجازات وتقدم في كافة المجالات لتدعو إلى الحفاظ على هذه المكتسبات وعدم التسرع في اتخاذ أي مواقف أحادية الجانب، من شأنها أن تزيد من تعقيد الوضع الإقليمي، والعمل وفق ما تقتضي مصلحة الطرفين ويحقق تطلعات الشعب العراقي بالعودة إلى الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين وأحكام الدستور العراقي".