لندن: تصاعدت الاحتجاجات الشعبية في محافظة البصرة العراقية اليوم، وحاصر المتظاهرون مبنى الحكومة المحلية وأغلقوا الأبواب مطالبين بتنفيذ وعود تحسين أوضاع المواطنين فيما عبرت مفوضية حقوق الانسان عن القلق من الاطلاق المشروط للمعتقلين من المتظاهرين.&

واغلق المتظاهرون البوابة الرئيسية لمقر الحكومة المحلية في المحافظة، حيث اعتصمت مجموعة منهم حوله وذلك اثر انطلاق تظاهرات الثلاثاء امام المبنى تطالب بمحاسبة الفاسدين وتوفير الخدمات واصلاحِ المنظومةِ الكهربائية وتنفيذ الحكومة لوعودها بالاصلاح وتوفير فرص عمل للعاطلين. &

ودعا المعتصمون مواطني المحافظة وشخصياتها إلى الانضمام إلى مساندة المتظاهرين، الذين&يطالبون بحقوقهم&المشروعة &مؤكدين ان اعتصامهم مستمر امام بوابة مقر الحكومة لحين تنفيذ مطالبهم. &وعبروا عن خيبة املهم من الأحزاب العراقية التي قالوا انها لم تقدم للشعب سوى المآسي والفقر والبطالة بشكل ادى إلى تراجع حياة المواطنين في كل جوانبها.

وقد تحولت تظاهرات الاحتجاج في عدد من محافظات وسط وجنوب العراق، التي انطلقت في الثامن من الشهر الحالي، إلى اعتصامات مفتوحة حتى تلبي السلطات وعودها للمحتجين باصلاحات حقيقية في اوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وانطلقت شرارة هذه الاحتجاجات التي دخلت اسبوعها الثالث من محافظة البصرة الجنوبية احتجاجاً على الفساد والبطالة وفقدان الخدمات العامة ثم امتدت إلى العاصمة بغداد ومحافظات المثنى وذي قار وميسان والديوانية وواسط، والنجف وكربلاء وبابل ثم ديإلى.

وقد اسفرت هذه الاحتجاجات لحد الان عن سقوط 18 قتيلا و743 مصابا من المتظاهرين و1200 معتقل،&اضافة إلى اصابة 470 عنصرا من القوات الامنية وتوقف حركة الطيران في مطار النجف لعدة ايام &وتعرض 91 مبنى حكومياً وسكنياً وسيارات إلى اضرار.

قلق حقوقي من شروط اطلاق المتظاهرين المعتقلين

ومن جهتها، أكدت المفوضية العراقية العليا لحقوق الانسان قلقها الشديد من اصدار السلطات لاوامر الافراج المشروط عن المتظاهرين السلميين بعدم عودتهم إلى الاحتجاجات.

وقال رئيس المفوضية عقيل الموسوي في بيان صحافي اليوم تابعته "إيلاف"، إن وفد خلية الازمة برئاسته والمشكلة لمتابعة ملف التظاهرات قد التقى اليوم مجموعة من الناشطين المدنيين وممثلي اللجان التنسيقية والوجوه العشائرية المشاركة في مظاهرات محافظة المثنى جنوب بغداد، حيث تمت مناقشة اهم الاسباب التي دفعت أبناء محافظة المثنى للخروج بالتظاهرات وتنظيم الاعتصامات ضد الحكومة المحلية وما رافق ذلك من احداث متعاقبة ادت إلى حصول اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الامن اسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا من الطرفين نتيجة للعنف المتبادل واستخدام القوات الامنية للاسلحة النارية، كذلك قيام المتظاهرين بالاعتداء على الابنية الحكومية ومقرات الاحزاب.

وأشار إلى ان المفوضية تقوم بمتابعة ورصد كل الاحداث التي رافقت التظاهرات وما تلاها من اعتقالات في صفوف المتظاهرين وحتى الافراج عنهم.. مشددا على رفض السماح بالتجاوز على الاملاك العامة والخاصة وتخويف المواطنين&الآمنين. وقد تحقق الوفد من الخروقات التي رافقت التظاهرات من اعمال عنف واعتقالات دون اوامر قضائية وتضييق للحريات والافراج عن المعتقلين بشروط عدم عودتهم للتظاهر.

وكان &المرجع الشيعي الاعلى في البلاد آية الله السيد علي السيستاني قد وجه الجمعة الماضي تحذيراً للحكومة بتصعيد الاحتجاجات في حال عدم تنفيذ مطالب المواطنين، ودعا إلى التعجيل بتشكيل الحكومة برئيس قوي قادر على محاربة الفساد.&

وشدد الشيخ عبد المهدي الكربلائي معتمد المرجع السيستاني خلال خطبة الجمعة بمدينة كربلاء (110 كم جنوب بغداد) على انه في حال تنصل الحكومة عن القيام بما تعهدت به من اصلاحات، فإنه لن يبقى أمام الشعب الا تطوير اساليبه الاحتجاجية السلمية لفرض ارادته على المسؤولين مدعوما بذلك من كل القوى الخيرة في البلد.

وحذر قائلا انه عند ذلك &"سيكون للمشهد وجه آخر مختلف عما هو اليوم عليه &ولكن نتمنى ان لا تدعو الحاجة لذلك وأن يقوم من هم في مواقع المسؤولية بتدارك الامر قبل فوات الاوان " في إشارة إلى امكانية تصعيد الاحتجاجات ربما إلى عصيان مدني او انتفاضة شعبية، كما ينذر ناشطو الاحتجاجات ايضا.
&