Reuters
تحسين الخدمات العامة ومحاربة الفساد أهم مطالب المحتجين في العراق
سُلط الضوء في عدد من الصحف العربية الصادرة اليوم على الوضع السياسي في العراق وجهود تشكيل حكومة جديدة، وذلك على وقع الاحتجاجات التي اندلعت في الآونة الأخيرة.
ورأى العديد من المعلقين أن تشكيل حكومة جديدة والاستجابة لمطالب المتظاهرين يمثل تحدياً وسط الخلافات القائمة بين الأحزاب والقوى السياسية في العراق.
وخرجت في الأسابيع الماضية مظاهرات بالمناطق الجنوبية احتجاجا على البطالة والفساد. وتزامن هذا التوتر مع محاولات الساسة العراقيين لتشكيل حكومة ائتلافية بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت في مايو/ أيار الماضي وشابتها اتهامات بالتزوير.
"خلافات حادة"
رأى مصطفى حبيب في صحيفة "صوت العراق" الإلكترونية أن الأحزاب العراقية "تعيش في حيرة، فهم يخشون من تشكيل الحكومة وفق الطريق التقليدية عبر المحاصصة بينما توقفت أحزاب عن المطالبة بمنصب رئيس الوزراء في العلن لأن ذلك يثير غضب الشارع، بينما تتردد الأحزاب في الاستعانة بمعايير جديدة لتشكيل الحكومة بعيداً عن المحاصصة، فهم لم يجربوا ذلك ولو لمرة واحدة بعد العام 2003، ما يعني أن تحدي تشكيل الحكومة أصبح اكبر وربما يستغرق أشهراً".
وقالت صحيفة "العربي الجديد" اللندنية إن المسؤولين العراقيين "أعربوا عن خشيتهم من عدم وجود مؤشرات قوية على قرب التفاهم فيما بينهم، بسبب الخلافات الحادة بين الكتل وسرعة تقلب مزاج الساسة العراقيين وابتزاز الأكراد للأحزاب في بغداد، عبر وضع شروط محرجة أمامهم، وكذلك استمرار التناحر والصراع على المناصب داخل البيت العربي السني، الذي أنيط به عرفاً، لا قانوناً، منصب رئاسة البرلمان، بالإضافة إلى الضغط الإيراني والأمريكي في تحديد اسم رئيس الوزراء المقبل".
وانتقدت صحيفة "العرب" اللندنية "كبار قادة الأحزاب العراقية المنخرطة في العملية السياسية الجارية بالعراق الذين يتماهون في تكتيك مواجهة الأزمة الخانقة الناجمة عن تفجّر موجة الاحتجاج العارمة بالشارع العراقي... ويتلخّص ذلك التكتيك في أخذ مسافة عما يجري بالبلد من أحداث، والتحوّل إلى 'مراقبين' محايدين لها، وتصوير أنفسهم كقوى تفكير في الأزمة واقتراح لحلولها، وذلك رغم أنهم شركاء مباشرون في الحكم وفي قيادة أجهزة الدولة وما ينتشر بداخلها من فساد يكاد يكون غير مسبوق في العالم".
وفي "البيان" الإماراتية، قال محمد عاكف جمال "الحقيقة أن الخلل الأساسي يكمن في بنية العملية السياسية نفسها، فقد بوشر بها مبكراً دون إعداد كاف وكُتب الدستور على عجل وأقر في ظروف شهدت الكثير من الضغوطات. هناك دعوات من جانب بعض السياسيين لتصحيح هذا الخطأ وهو الاستجابة لمطالب المتظاهرين وإلغاء نتائج الانتخابات وتشكيل حكومة طوارئ أو إنقاذ وطني لمدة سنتين أو أكثر يعاد فيها كتابة الدستور لتلافي العيوب والإشكالات الكثيرة فيه".
"واقع انقسامي"
وفي صحيفة "القدس العربي"، اللندنية ناقش يحيي الكبيسي "حجم التأثير الذي شكلته، وستشكله حركة الاحتجاج على مفاوضات تشكيل الحكومة، والأهم على الآليات التي تحكم تشكيل هذه الحكومة".
وأضاف الكاتب "بعيداً عن التنازع القائم في المشهد السياسي العراقي بين دعاة الحكومة الجامعة، التي تضم الجميع من جهة، وبين دعاة الحكومة 'الائتلافية' التي تشكل الكتلة الأكبر، مع ذهاب الآخرين إلى المعارضة، ليست ثمة مؤشرات على وجود إرادة حقيقية لاعتماد آليات مختلفة عن تلك التي حكمت تشكيل الحكومات السابقة، في ظل عدم وجود أية إرادة للبحث في الأسباب الجوهرية التي أفضت إلى فشل الدولة نفسها!".
وحذر عبد العزيز المقالح في صحيفة "الخليج" الإماراتية من أن "الخوف الحقيقي على العراق من التحرك الصامت الذي يطوي وراءه التآمر الشيطاني للتفكيك، وتحويل النزعات الطائفية إلى واقع انقسامي يدمر الوحدة الوطنية، ويمزق العراق الواحد إلى دويلات يكيد بعضها لبعض، ويستقوي بعضها بالأعداء. ويرى العقلاء أن الأجواء في الأوساط السياسية الطائفية لا تكاد تختلف عن تلك الأجواء التي كانت تلف العراق بعد الاحتلال الأمريكي مباشرة، والتي حولت هذا القطر العربي إلى ساحة مفتوحة للفتنة تسرح في رحابها الفوضى وتمرح".
التعليقات