أفاد تقرير للأمم المتحدة الجمعة أن كوريا الشمالية لجأت إلى "زيادة هائلة" في عمليات النقل غير الشرعية للمنتجات النفطية عبر السفن من أجل التحايل على العقوبات المفروضة عليها من الأمم المتحدة، واستعانت أيضًا بتاجر سلاح سوري لبيع أسلحة إلى اليمن وليبيا.

إيلاف: في التقرير الذي يقع في 62 صفحة، وتم رفعه إلى مجلس الأمن، أدرجت لجنة خبراء من الأمم المتحدة أيضًا انتهاكات للحظر على صادرات كوريا الشمالية من الفحم والحديد والمأكولات البحرية ومنتجات أخرى تحقق الملايين من الدولارات لنظام كيم جونغ أون.

يبقى نقل المنتجات البترولية إلى ناقلات النفط الكورية الشمالية في البحر "الوسيلة الرئيسة لتفادي العقوبات"، وتشارك في هذه العمليات 40 سفينة و130 شركة، وفق التقرير الذي إطلعت عليه فرانس برس.

قال التقرير إن كوريا الشمالية "لم توقف برامجها النووية والصاروخية، واستمرت في تحدي قرارات مجلس الأمن في عمليات نقل غير شرعية من سفينة إلى أخرى للمشتقات البترولية، إضافة إلى نقل الفحم بحرًا خلال عام 2018".&

واعتبرت اللجنة أن الانتهاكات جعلت آخر حزمة من العقوبات الصادرة في مجموعة قرارات للأمم المتحدة في العام الماضي "غير فعّالة"، من خلال تخطي السقف المحدد لواردات كوريا الشمالية من النفط..

تجارة أسلحة عبر سوريا
وذكر التقرير أن كوريا الشمالية أيضًا "حاولت إرسال أسلحة صغيرة وخفيفة وغيرها من المعدات العسكرية من خلال وسطاء أجانب" إلى ليبيا واليمن والسودان.

أورد التقرير اسم مهرّب الأسلحة السوري حسين العلي، الذي عرض "مجموعة من الأسلحة التقليدية، وفي بعض الحالات صواريخ بالستية، على مجموعات مسلّحة في اليمن وليبيا" من منشأ كوري شمالي.

وبوساطة العلي تم التفاوض في دمشق عام 2016 على "بروتوكول تعاون" بين المتمردين الحوثيين في اليمن وكوريا الشمالية وينص على تأمين "مجموعة واسعة من المعدات العسكرية". وتستمر اللجنة في التحري عن التعاون العسكري الذي يشكل انتهاكًا للحظر على أسلحة كوريا الشمالية.

أوضح التقرير أن كوريا الشمالية استمرت في تلقي مداخيل وصلت إلى 14 مليون دولار من أكتوبر حتى مارس من صادرات لبضائع ممنوعة، مثل الحديد والصلب، إلى الصين والهند وبلدان أخرى.

الأضعف تنفيذًا وخرقًا
وأشارت اللجنة إلى أن "العقوبات المالية تبقى الأضعف تنفيذًا والأكثر عرضة للتحايل عليها بنشاط". أضافت أن دبلوماسيي كوريا الشمالية يلعبون دورًا رئيسًا في تجنب هذه العقوبات عبر فتح حسابات مصرفية متعددة.&

وبالرغم من منع الشركات المشتركة مع كوريا الشمالية، كشفت اللجنة عن أكثر من 200 شركة مشتركة، العديد منها انخرط في أعمال بناء ونشاطات أخرى في روسيا.

اللجنة التي أعدت التقرير مكلفة من مجلس الأمن بمراقبة تنفيذ العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية ردًا على تجربتها النووية السادسة وتجارب الصواريخ البالستية.
&